تحسن القطاع الصناعي الإيطالي يغذي آمال التعافي الاقتصادي في 2021

شعار شركة فيات الإيطالية
شعار شركة فيات الإيطالية المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

ينمو القطاع التصنيعي الإيطالي بأسرع وتيرة منذ ثلاث سنوات تقريبا، ما يجعله نقطة مضيئة في اقتصاد انكمش على الأرجح بما يقرب من 10% خلال وباء 2020.

وشهدت المصانع، التي تقع أغلبها شمال الدولة، ارتفاعا متواصلا في الإنتاج في يناير وتوسعت الطلبيات بوتيرة قوية بفضل الطلب من أوروبا وأمريكا الشمالية، وفقا لمسح "آي إتش إس ماركت"، وشجعت المبيعات المرتفعة الشركات على زيادة عدد العاملين رغم أنها فاقمت ضغوط القدرة الإنتاجية في ظل خضوع سلاسل التوريد للقيود عبر أغلب أجزاء العالم.

تأثيرات الإغلاق

وقال لويس كوبر، اقتصادي في "آي إتش إس ماركت" في لندن: "يظل منتجو السلع واثقون من مواصلة ارتفاع الإنتاج خلال العام المقبل، ولا يزال القطاع التصنيعي في وضع جيد نسبيا مع دخولنا 2021 مع اكتساب التعافي المزيد من الزخم رغم قيود "المنطقة الحمراء" في بعض المناطق".

ويقدم آخر تحديث من مؤشر مديري المشتريات أنباء سارة نادرة بعدما هدد انهيار حكومة جوزيني كونتي بإطالة أمد الأزمة، وجاء قبل يوم من إعلان إيطاليا - مركز تفشي وباء فيروس كورونا في أوروبا وواحدة من أسوأ الاقتصادات أداءً - عن نتائج أعمال الربع الرابع.

وكان أداء نظراء الدولة الرئيسيين أفضل من المتوقع بنهاية العام، حتى أن ألمانيا وأسبانيا سجلتا نموا، وهو ما يوحي بأن إيطاليا أيضا قد تهزم التوقعات بعدما نجحت المصانع - التي تعد جزءا هاما من الاقتصاد - في البقاء مفتوحة خلال أحدث إغلاق، وتوقع اقتصاديون استطلعت "بلومبرغ" آراءهم انكماشا فصليا بنسبة 2.2%.

قراءة المؤشر

وارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي الإيطالي إلى 55.1 نقطة في يناير من 52.8 نقطة في ديسمبر، ومن المقرر نشر قراءة قطاع الخدمات يوم الأربعاء ويتوقع أن تظل ثابتة دون قراءة 50 التي تفصل بين النمو والانكماش.

وفي تقرير منفصل، أظهرت بيانات البطالة الإيطالية ارتفاعا طفيفا إلى 9%، ويعد الوضع أسوأ بكثير بين الشباب حيث يبحث شاب من بين كل ثلاثة عن عمل.

وتباطأ زخم القطاع الصناعي في منطقة اليورو في بداية العام، وانزلق مؤشر مديري المشتريات إلى 54.8 من 55.2، وارتفع المؤشر السويسري على نحو غير متوقع إلى 59.4، وأظهرت البيانات تأثيرا أقل من الموجة الثانية من الوباء على خطط الشركات للاستثمار مقارنة بالموجة الأولى.