هذه لائحة الأسهم التي قيّدت "روبن هود" تداولها

مستخدم لتطبيق روبن هود عبر الموبايل
مستخدم لتطبيق روبن هود عبر الموبايل المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

خفَّضت "روبن هود ماركتس" (Robinhood Markets) عدد الشركات التي فرضت عليها قيود تداول إلى 8 شركات بعد أن كانت 50 شركة، وذلك قبل جلسة التداول ليوم الإثنين، وفقاً لتحديث نشرته على موقعها على الإنترنت.

وتشمل القائمة الحالية شركات: "غيم ستوب"، و"إيه إم سي إنترتينمنت"، و"بلاك بيري"، و"إكسبرس"، و"جينيوس براندز"، و"كوس كورب"، ونيكد براند"، و"نوكيا".

وبذلك تصبح إمكانية فتح مراكز جديدة في هذه الأوراق المالية محدودة وفقاً لمنصة التداول عبر الإنترنت "روبن هود"، التي أدرجت الحد الأقصى لعدد الأسهم، وعقود الخيارات التي يمكن لكلِّ مستخدم امتلاكها. أما بالنسبة لأولئك الذين تتجاوز حيازاتهم الحالية الحدود الجديدة، فلن يتمَّ بيع أو إغلاق مراكزهم.

وقالت "روبن هود" في منشور لها على مدونة يوم الجمعة: "إنَّ الشركة وضعت قيوداً على الشراء، بعد أن زادت متطلَّبات إيداع غرفة مقاصتها للأسهم الأسبوع الماضي، ووفقاً للشركة، فإنَّ ذلك "لم يكن لأنَّنا أردنا منع الناس من شراء هذه الأسهم".

حملة سياسية

وتعرَّض تطبيق التداول الشهير، والرائج بين مستثمري التجزئة الذين عززوا صعود أسهم شركة "غيم ستوب"، لانتقادات من قِبل السياسيين بسبب قراره تقييد تداول الأسهم الصاعدة التي ارتفعت بعد الترويج لها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، دعت السيناتور إليزابيث وارين، إلى قيام هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بمراجعة أوسع لتقلُّبات التداول الأخيرة، ورأت أنَّ "روبن هود"، التي تُعدُّ وسيطاً وتاجراً يجذب الكثير من المستثمرين الأفراد؛ تحتاج إلى العمل "بموجب بعض القواعد الأساسية".

وضمن برنامج "حالة الاتحاد"، الذي يُبثُّ عبر شبكة "سي إن إن"، قالت "وارن" عن حدود تداول "روبن هود": "لا يجوز القيام بذلك في منتصف دورة التداول، فالأمر

لا يتعلَّق بحماية الناس من القيام بصفقات سيئة، بل يتعلَّق بالحفاظ على مستوى التداولات".

ورفض ممثِّل عن شركة "روبن هود" التعليق بعد تحديث القيود في الموقع.

الجدير بالذكر أنَّ دعاوى قضائية عدَّة رُفعت ضد "روبن هود"، فقد ادَّعى معظم أصحاب هذه الدعاوى أنَّ القيود التي تفرضها منصة التداول ترقى إلى حدود انتهاك العقد. لكن من المرجح أنَّ المستثمرين الذين رفعوا دعاوى قضائية ضد شركات السمسرة عبر الإنترنت، التي ادَّعوا فيها منعهم بشكل غير عادل من تداول الأسهم؛ قد يضطرون للانتظار فترة طويلة قبل حلِّ قضاياهم.