التضخم في اليابان يتباطأ وتوقعات بالإبقاء على الفائدة

منح تقرير التضخم الأخير في اليابان البنك المركزي سبباً آخر للانتظار إلى ما بعد اجتماع الأسبوع المقبل قبل إنهاء سياسة سعر الفائدة السلبية، مع إضافة الدعم لفرضية رفع الفائدة في الأشهر المقبلة.

أفادت وزارة الشؤون الداخلية، اليوم الجمعة، بأن مؤشر نمو أسعار المستهلكين، باستثناء المواد الغذائية الطازجة، تباطأ إلى 2.3% في ديسمبر مقارنة بالعام السابق، وهو ما يتوافق مع التوقعات. وأثر الانخفاض العميق في أسعار الكهرباء والغاز وتباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار الأغذية المصنعة على المؤشر.

للشهر الثاني، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 2.3%، وهي أسرع وتيرة في ثلاثة عقود باستثناء الفترات التي ارتفعت فيها ضريبة المبيعات.

تراجع إنتاج المصانع في اليابان للمرة الأولى في 3 أشهر

تدعم البيانات وجهة النظر القائلة بأنه لا توجد حاجة ملحة لبنك اليابان للإسراع في رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2007 في اجتماعه خلال الشهر الجاري، حيث اعتبر العديد من الاقتصاديين أن الاحتمال الأكبر سيكون في شهر أبريل.

تراجع مساهمة التكاليف

تعد بيانات اليوم أحدث مؤشر على أن الضغط التضخمي الناجم عن زيادة التكاليف في اليابان يتراجع، وذلك تماشياً مع ما توقع بنك اليابان حدوثه. أظهرت البيانات السابقة أن مؤشر أسعار المنتجين لشهر ديسمبر كان ثابتاً مقارنة بالعام السابق، وهو أضعف أداء منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. تراجعت مكاسب أسعار المستهلك في طوكيو في نفس الشهر لتصبح الأبطأ منذ أكثر من عام.

قال يويتشي كوداما، كبير الاقتصاديين في معهد "ميجي ياسودا" للأبحاث: "تراجع التضخم الناتج عن التكلفة قليلاً، لكن ما إذا كان هذا سيتحول إلى تضخم بسبب الطلب لا يمكن التأكد بعد".

من غير المتوقع أن تدفع بيانات الأسعار بنك اليابان عن مساره نحو تطبيع السياسة في نهاية المطاف. ويعد الارتفاع بنسبة 2.3% في أسعار الخدمات بمثابة إشارة إلى أن التضخم الأساسي ربما يتحرك إلى ما هو أبعد من عوامل زيادة التكلفة المؤقتة.

بنك اليابان ليس مستعداً للخروج من عصر الفائدة السلبية

قال تارو سايتو، رئيس البحوث الاقتصادية في معهد أبحاث "إن إل آي" (NLI): "التباطؤ المستمر في التضخم لا يعني أن تطبيع بنك اليابان المركزي غير مطروح". وأضاف: "لا أعتقد أن التضخم سيكون بالقوة التي يتوقعها بنك اليابان، لكنه سيستقر في مكان ما بين 1% و2%، ومن المحتمل أن يستمر بنك اليابان في توقع أن يكون حوالي 2% حتى يتمكنوا من تغيير السياسة النقدية". ويرى أن شهر أبريل هو الشهر المحتمل لبدء الرفع.

يتوقع جميع الاقتصاديين الذين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم، أن يبقي بنك اليابان سعر الفائدة السلبي في اجتماع يختتم يوم 23 يناير، حيث لا تزال السلطات تقوم بتقييم تأثير زلزال يوم رأس السنة الذي ضرب الساحل الشمالي الغربي للبلاد.

قال أشخاص مطلعون إن البنك سينشر أيضاً توقعات ربع سنوية محدثة في الاجتماع مع أعضاء مجلس الإدارة، حيث من المرجح أن يناقشوا خفض توقعاتهم لمؤشر أسعار المستهلك الأساسي في السنة المالية التي تبدأ من أبريل إلى حوالي 2.5% من 2.8% بسبب انخفاض أسعار النفط.

مؤشر أسعار مدخلات المنتجين الياباني يسجل أضعف أداء منذ 2021

أظهر تقرير اليوم أن أسعار الكهرباء والغاز انخفضت بنسبة 21% تقريباً في ديسمبر مقارنة بالعام السابق. وقلص دعم الكهرباء والغاز 0.49 نقطة مئوية من أرقام التضخم الإجمالية. وارتفعت أسعار الأغذية المصنعة بوتيرة أبطأ بنسبة 6.2%. ومن بين البيانات اللافتة، ارتفاع أسعار السكن بنسبة 59%، مما يعكس نهاية الدعم الحكومي، وزيادة الطلب من السياحة الوافدة المتجددة.

تباطأ مؤشر أعمق للتضخم الذي يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة والطاقة إلى 3.7%، وهو ما يتماشى أيضاً مع التوقعات. وقال بعض الاقتصاديين إن هذا المؤشر للأسعار هو مؤشر أكثر صحة على مركز التضخم، لأنه يستبعد أسعار الطاقة المتقلبة التي تأثرت أيضاً بالإعانات الحكومية.

قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن التضخم سوف يرتفع مرة أخرى بعد هدوء مؤقت، وسيكون التركيز الرئيسي على محادثات الأجور السنوية التي تبلغ ذروتها في مارس. ويرى مسؤولو البنك أن توقعاتهم للأسعار مرتفعة بالفعل بما يكفي بحوالي 2% أو أعلى، وينصب تركيزهم الآن على ما إذا كان اليقين بشأن التوقعات سيزداد بما فيه الكفاية، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر.

في حين يواصل بنك اليابان استهداف التضخم المستدام كجزء من دورة حميدة للأجور والأسعار، فإن الزيادات المستمرة في الأسعار كانت من بين العوامل التي أثرت على تصنيفات الدعم لرئيس الوزراء فوميو كيشيدا وحكومته، مع ضغوط الأسر تحت وطأة ارتفاع تكاليف المعيشة.

ظل التضخم في اليابان أعلى من هدف بنك اليابان المركزي البالغ 2% منذ إبريل 2022. ومع تخلف مكاسب الأجور عن الأسعار، شهدت الأسر انخفاض دخولها الحقيقية لمدة 20 شهراً حتى نوفمبر.

صادرات اليابان تتراجع للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر

كثف "كيشيدا" حملته لتشجيع الشركات على إجراء زيادات في الأجور تتجاوز التضخم، وذلك خلال اجتماع مع المديرين التنفيذيين للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم يوم الاثنين.

قد يؤدي تراجع الين في الآونة الأخيرة إلى نحو 148 يناً مقابل الدولار إلى إحياء ضغوط أسعار الواردات في الأشهر المقبلة. وتم تداول العملة اليابانية عند نحو 143.80 للدولار في المتوسط ​​في ديسمبر، مقارنة بـ149.81 في نوفمبر.