التضخم في المغرب يبلغ 6.1% العام الماضي مع ارتفاع أسعار الأغذية

بلغ معدل التضخم السنوي في المغرب العام الماضي نحو 6.1%، وكان ذلك مدفوعاً بالأساس بارتفاع أسعار المواد الغذائية، بحسب بيانات صادرة اليوم الإثنين عن المندوبية السامية للتخطيط وهي هيئة الإحصاء الحكومية.

كان التضخم من أبرز التحديات التي واجهتها المملكة منذ عام 2022 حيث سجل وقتها 6.6%، وهو الأعلى منذ التسعينيات مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، مقابل متوسط 1.5% في العقدين الماضيين.

قالت المندوبية، إنَّ ارتفاع التضخم خلال العام الماضي راجعٌ لارتفاع المواد الغذائية بنسبة 12.5% والمواد غير الغذائية بنسبة 1.7%، وذلك في وقت تعاني فيه البلاد من مواسم جفاف مستمرة منذ 2019 بشكل أثر على الإنتاج الزراعي.

أسعار المواد الغذائية

قال يوسف كراوي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، إن التضخم تباطأ خلال العام الماضي مع تراجع أسعار الوقود مقارنةً بعام 2022، لكن مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

واجه بنك المغرب المركزي ارتفاع التضخم برفع الفائدة مرتين العام الماضي ليصل حالياً إلى 3%، وهو أعلى مستوى منذ 2014، إضافة إلى استمرار دعم الحكومة لأسعار غاز الطهي والسكر والدقيق عبر صندوق المقاصة بنحو 30 مليار درهم (3 مليارات دولار)، إضافة إلى دعم العاملين في نقل المسافرين والبضائع وإبقاء أسعار الكهرباء دون تغيير.

سجل معدل التضخم في شهر ديسمبر الماضي 3.4% متباطئًا من ذروته عند 10.1% التي سجلها في شهر فبراير، بحسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط.

توقعات عام 2024

جاء التضخم العام الماضي متماشياً مع توقعات بنك المغرب المركزي، وقريباً من توقع الحكومة التي كانت تراهن على معدل 6%. بينما تُشير ميزانية 2024 إلى أنه سينخفض بشكل أكبر إلى 2.5%، وهو توقع يتشاركه أيضاً البنك المركزي وصندوق النقد الدولي.

هذه التوقعات المتفائلة تواجهها عدداً من المؤشرات السلبية، بحسب كراوي في حديث لـ"الشرق"، من بينها "عزم الحكومة رفع الدعم عن غاز الطهي، واستمرار الجفاف الحاد، وضبابية الآفاق الاقتصادية على المستوى الدولي، وهو ما يجعل هدف 2.5% صعب التحقق".

نوه رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير أن المواد الغذائية قد تعرف هذا العام ارتفاعاً مع ندرة المياه خصوصاً في ظل توجه السلطات لتقييد استعمال مياه السدود لري بعض الزراعات بهدف ضمان توفر مياه الشرب أولاً.