"إس آند بي": اقتصادات الخليج لن تعود لما قبل "كورونا" حتى 2022

تتوقع وكالة "إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية" بأن تبقى حالة عدم اليقين بشأن تطور جائحة كوفيد-19 وتداعياتها الاقتصادية على الدول الخليجية، فيما ستساعد عمليات التطعيم على نطاق واسع، والتي من الممكن أن تقوم بها بعض الدول بحلول منتصف العام، في تمهيد الطريق لعودة الحياة الاجتماعية والنشاط الاقتصادي إلى مستوياتهما الطبيعية.

وتوقعت الوكالة تعافياً تدريجياً للنمو الاقتصادي، فيما تعتقد بأن معظم اقتصادات الحكومات السيادية في المنطقة ستبقى دون مستويات العام 2019 حتى العام 2022. لذلك من المتوقع استمرار تعرض الشركات الخليجية لضغوط ملحوظة.

وأشارت الوكالة في تقرير صادر اليوم الثلاثاء إلى أن اقتصادات الخليج ستحقق نمواً معتدلاً في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بعد الصدمات الكبيرة التي شهدها العام 2020 في ظل جائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط. فيما يبدو بأن الضغوط ستستمر في قطاعات الشركات، لاسيما الشركات العاملة في قطاعات السياحة والطيران والعقارات وتجارة التجزئة لغير المواد الغذائية. وينطبق ذلك أيضاً على قطاعات النفط والغاز والسلع - بما في ذلك خدمات الحقول النفطية - والذي يأتي نتيجة بقاء توليد الإيرادات تحت ضغط كبير مقارنةً بمستويات العام 2019.

نظرة سلبية لـ 38% من الشركات غير المالية

قالت الوكالة في تقريرها "حالياً، نظرتنا المستقبلية سلبية لنحو 38% من الشركات غير المالية وكيانات البنية التحتية التي نُصنِّفها في منطقة الخليج، بما في ذلك تنصيف واحد تحت المراقبة الائتمانية مع توجه سلبي. وفي حال استثنينا الكيانات المرتبطة بالحكومة، والتي تمثل ما يزيد قليلاً عن نصف الشركات وكيانات البنية التحتية التي نُصنّفها في المنطقة، فإن هذه النسبة تصل إلى ثلاثة أرباع العدد في محفظة تصنيفاتنا الائتمانية للشركات وكيانات البنية التحتية في المنطقة".

ونتيجة للتوقعات التشغيلية السلبية، توقعت الوكالة بأن تحافظ معظم الشركات على استراتيجيات محافظة. في ظل غياب أي انتعاش كبير في توليد الإيرادات، حيث سيكون تركيزها الرئيسي على ضبط المصروفات، والإدارة الاستباقية للسيولة، والحفاظ على تدفقات السيولة، في حين ستبقى الاستثمارات الجديدة محدودة في معظم القطاعات.

الحذر سيكون سمة العام 2021

أضافت الوكالة أنها تتوقع استمرار الضغوط الاقتصادية وبأن يكون التعافي بطيئاً وتدريجياً. بعد الركود الكبير في العام 2020، فيما توقعت بأن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الخليجية مجتمعةً 2.5% في الفترة الممتدة ما بين العامين 2021-2023.

وكذلك توقعت بأن يبلغ متوسط سعر برميل خام برنت 50 دولارا أمريكيا في العام 2021 و2022 و55 دولارا أمريكيا في العام 2023 وما يليه. ومع استمرار توزيع اللقاح في العديد من الدول، تعتقد وكالة "إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية" بأنه يبقى هناك حالة كبيرة من عدم اليقين بشأن تطور جائحة كوفيد-19 وتداعياتها الاقتصادية. ستساعد عمليات التطعيم على نطاق واسع، والتي من الممكن أن تقوم بها بعض الدول بحلول منتصف العام، في تمهيد الطريق لعودة الحياة الاجتماعية والنشاط الاقتصادي إلى مستوياتهما الطبيعية. نستخدم هذه الفرضية حول توقيت التطعيم لتقييم التداعيات الاقتصادية والائتمانية الناجمة عن الجائحة. سنواصل تحديث توقعاتنا وتقديراتنا وفقاً لتطور الأوضاع.

في حين أننا نتوقع تعافياً تدريجياً للنمو الاقتصادي، نعتقد بأن معظم اقتصادات الحكومات السيادية في المنطقة ستبقى دون مستويات العام 2019 حتى العام 2022. لذلك من المتوقع استمرار تعرض الشركات الخليجية لضغوط ملحوظة.

تباين في تعافي القطاعات

أكد تقرير الوكالة على أن معظم الشركات الخليجية تعرضت لضغوط واضحة على إيراداتها وتوليد الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين في العام 2020، والأولوية لهذه الشركات هذا العام هي تعويض خسائر العام 2020، في ظل تباطؤ النمو في بيئاتها التشغيلية.

لذا توقعت بأن تواجه معظم الشركات تحديات في نمو الإيرادات في العام 2021 في ظل عدم الوضوح في توقيت التعافي المرتبط بجائحة كوفيد-19.

وقالت الوكالة إن عددا كبيرا من الشركات المصنفة لديها قامت بخفض أو تأجيل نفقاتهم الرأسمالية في العام 2020. وقام البعض منها، مثل شركات العقارات، بخفض و/أو إلغاء توزيعات الأرباح للاحتفاظ بالنقد. فيما تدرس بعض الشركات أيضاً تسييل أصول لديها لخفض مستويات الدين.

ولا تزال الوكالة تعتقد بأن التعافي التام لقطاعي الطيران والسياحة العالميان سيستغرق عدة فصول، وبالتالي يظل هذان القطاعان هما الأكثر انكشافاً. وأضافت "في حين أن هناك حالة كبيرة من عدم اليقين بشأن مستقبل السفر الجوي الدولي، إلا أننا نتوقع انتعاشاً طفيفاً في العام 2021، حيث إن الحركة والإيرادات سيظلان أقل بنسب تتراوح ما بين 40%-60% من العام 2019، وأقل بنسب تتراوح ما بين 20%-30% في العام 2022".

التعافي الأسرع في الإمارات

قالت وكالة إس اَند بي إنها في الوقت الذي تتوقع فيه توافراً واسعاً للتطعيم الفعال ضد المرض بحلول منتصف العام 2021، ولكن وبحسب تقارير، تقود دولة الإمارات العربية المتحدة جهوداً سباقة في عمليات التطعيم في المنطقة، حيث قامت بتطعيم ما يزيد عن 25% من السكان، ثاني أعلى نسبة في العالم وهو ما يؤهل قطاعها السياحي في التعافي بوتيرة أسرع من غيرها على مستوى العالم.

وعلى صعيد الشركات النفطية فتوقعت الوكالة أن تستمر معظم شركات النفط الوطنية وشركات النفط الكبرى بالتركيز على تقليل التكلفة وإعادة التفاوض بشأن العقود واتفاقيات التسعير، والحد من النفقات الرأسمالية عموماً، مما يعني استمرار الضغوط على صافي الإيرادات لدى شركات خدمات الحقول النفطية.