الحكومة التونسية توافق على مشروع قانون للاقتراض من البنك المركزي

أعلنت حكومة تونس الموافقة على مشروع قانون يسمح للبنك المركزي بمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد، وفق بيان صحفي أمس الخميس، ويهدف الإجراء، على الأرجح إلى تمويل عجز الميزانية.

في 9 سبتمبر 2023، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه يجب مراجعة القوانين للسماح للبنك المركزي بتمويل الميزانية بشكل مباشر من خلال شراء سندات حكومية، وهي خطوة اعتبر مراقبون أن من شأنها تهديد استقلال المركزي، واحتمال تدخل الدولة بشكل أكبر في السياسات النقدية.

في عام 2020، حذر محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي من الخطوة، كونها تنطوي على مخاطر حقيقية بالنسبة للاقتصاد، وتتضمن تفاقم الضغوط على السيولة وارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة التونسية.

تتوقع موازنة تونس في 2024 أن تصعد تكاليف خدمة الدين إلى 14.1% من الناتج المحلي الإجمالي، من 13.1% في العام الماضي، و10% في 2022. يرى اقتصاديون أن مسألة اقتراض الدولة من البنك المركزي تبقى فرضية ممكنة ولكن بشرط ألا يكون الاقتراض بهدف تمويل النفقات الاستهلاكية وإنما توجه لصالح النفقات الإنتاجية والتنمية بهدف تشجيع الاستثمار الخاص ودفع القطاعات المنتجة إلى توليد الثروة.

"كابيتال إيكونوميكس": تونس مهددة بالتخلف عن سداد ديونها في 2024

تتوقع الحكومة التونسية أن يصل تراكم الدين العام في 2024 إلى نحو 140 مليار دينار، أي نحو 79.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من نحو 127 مليار دينار مقدرة في 2023 بما يعادل 80.20% من الناتج المحلي الإجمالي، و79.83% في 2022.

مخاطر إعادة التمويل في تونس

قالت وكالة "موديز" إن استحقاقات الديون الكبيرة التي يتعين على تونس سدادها تزيد من مخاطر إعادة التمويل في غياب تمويل خارجي شامل، موضحة أن البلاد تواجه فجوة في التمويل الخارجي، بسبب ضخامة الأقساط الخارجية المطلوب سدادها.

وأشارت "موديز" في تقرير حديث إلى أن تونس ستفتقر إلى تمويل خارجي شامل إذا لم تحصل على دعم صندوق النقد الدولي، ولم تنل بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق على برنامجها المرتقب.

في 6 نوفمبر 2023، قال البنك الدولي في تقرير إن الاقتصاد التونسي يرزح تحت عوامل سلبية عدة، من أبرزها "الجفاف المستمر والتحديات في التمويل الخارجي، مع تواصل تراكم الديون المحلية في أهم المؤسسات العمومية، والعقبات التشريعية".

يتعين على تونس سداد 1.8 مليار دولار (4.6% من الناتج المحلي الإجمالي) في 2024 و2.1 مليار دولار (5.1% من الناتج المحلي الإجمالي) في 2025، وستكون السندات الدولية البالغة 850 مليون يورو (924 مليون دولار) المستحقة الشهر المقبل أول اختبار لقدرة تونس واستعدادها للسداد لدائنيها، وفق مؤسسة " كابيتال إيكونوميكس" البحثية.