شركات التكنولوجيا المالية البريطانية مهتمة بالإدراج المزدوج في الإمارات

الاهتمام الجديد يأتي بعد عام مزدهر من الاكتتابات العامة الأولية في الخليج

مستثمر ينظر إلى شاشة عرض أسعار الأسهم في سوق دبي المالي، الإمارات العربية المتحدة (صورة أرشيفية)
مستثمر ينظر إلى شاشة عرض أسعار الأسهم في سوق دبي المالي، الإمارات العربية المتحدة (صورة أرشيفية) المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً متزايداً من جانب عدد من شركات التكنولوجيا المالية البريطانية التي تأمل في متابعة عمليات الإدراج المزدوج في الدولة الخليجية، بحسب وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري.

قال المري إن المحادثات تسارعت بعد توقيع البلدين مذكرة تفاهم في أكتوبر لتشجيع التعاون في مجال الخدمات المالية. وهذه المحادثات تأتي تزامناً مع إطلاق مئات من شركات الخدمات المالية عملياتها في كل من دبي وأبوظبي، في إطار سعيها للاستفادة من أسواق المال المزدهرة في البلاد.

وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري
وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري المصدر: بلومبرغ

قال المري في مقابلة مع "بلومبرغ نيوز": "يسعدني رؤية أن الخليج يمثل فرصة كبيرة لتلك الشركات.. مذكرة التفاهم تسير على نحو صحيح، فنحن لدينا فريق متخصص للنظر في تسهيل أواصر التعاون، وما يمكننا فعله بشأن جوانب الإدراج المزدوج".

الإمارات تطرح أدوات دين سيادية بـ5 مليارات درهم في الربع الأول

جاءت تصريحات المري على هامش حدث نظمته "إنفستوبيا" (Investopia)، وهي منصة مقرها الإمارات أطلقها وزير الاقتصاد تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة وحاكم دبي. وتضمن الحضور ممثلين عن شركة مبادلة للاستثمار في أبوظبي، إضافة إلى "إتش إس بي سي هولدينغز" (HSBC Holdings Plc) و"سيتي غروب" (Citigroup).

الاكتتاب في الشرق الأوسط

تأتي زيادة الاهتمام المتوقعة بالإدراج المزدوج في الإمارات بعد عام مزدهر من الاكتتابات العامة الأولية في الخليج، حيث جمعت عمليات الإدراج في الشرق الأوسط أكثر من 10 مليارات دولار العام الماضي، وشكلت دول الخليج نحو 45% من إجمالي أحجام الاكتتابات العامة الأولية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

جدير بالذكر أن الشركات البريطانية ليست الوحيدة المهتمة بالإدراج المزدوج. فقد وقع سوق أبوظبي للأوراق المالية في نوفمبر اتفاقاً مع بورصة نيويورك يسمح للشركات المدرجة في البورصة بتوسيع أعمالها والاستفادة من رأس المال في الإمارة.