تونس تقر قانوناً يسمح باقتراض الحكومة 7 مليارات دينار من البنك المركزي

أقرت تونس قانوناً يسمح للبنك المركزي بمنح تسهيلات للخزينة العامة للدولة بقيمة سبعة مليارات دينار، وذلك قبيل استحقاق أجل ديون خارجية منتصف هذا الشهر تبلغ 850 مليون يورو.

وأعلن مجلس نواب الشعب (البرلمان) التونسي مساء الثلاثاء أنه صادق على مشروع القانون الذي يسمح للحكومة بالحصول على تسهيلات ستسحب على أقساط حسب حاجة الخزينة العامة، وسوف تسدد على مدى عشر سنوات منها ثلاث سنوات سماح، ودون فوائد.

كان مجلس الوزراء التونسي قد أقر في وقت سابق مشروع القانون الذي يسمح للبنك المركزي بتمويل عجز الميزانية العمومية بشكل مباشر خلافاً لما هو معمول به حالياً.

يأتي هذا القرار وسط مخاوف من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تفاقم الضغوط على السيولة وارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الدينار التونسي.

لكن وزيرة المالية سهام البوغديري قالت أمام البرلمان أمس إن "الأموال التي نطلبها من البنك المركزي لن تصرف في الاستهلاك.. المبلغ الذي سنقتنيه من البنك المركزي لن يضاف إلى الكتلة النقدية لأنّ جزءاً منه سيصرف في تسديد الدين الخارجي".

وأضافت "سبق وأن صارحنا نواب الشعب أن سنة 2024 ستكون سنة صعبة بالنظر للعديد من المعطيات".

تتوقع موازنة تونس في 2024 أن تصعد تكاليف خدمة الدين إلى 14.1% من الناتج المحلي الإجمالي، من 13.1% في العام الماضي، و10% في 2022.

تتوقع الحكومة التونسية أن يصل تراكم الدين العام في 2024 إلى نحو 140 مليار دينار، أي نحو 79.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من نحو 127 مليار دينار مقدرة في 2023 بما يعادل 80.20% من الناتج المحلي الإجمالي، و79.83% في 2022.

"كابيتال إيكونوميكس": تونس مهددة بالتخلف عن سداد ديونها في 2024

مخاطر إعادة التمويل في تونس

قالت وكالة "موديز" في تقرير سابق إن استحقاقات الديون الكبيرة التي يتعين على تونس سدادها تزيد من مخاطر إعادة التمويل في غياب تمويل خارجي شامل، موضحة أن البلاد تواجه فجوة في التمويل الخارجي، بسبب ضخامة الأقساط الخارجية المطلوب سدادها.

وأشارت إلى أن تونس ستفتقر إلى تمويل خارجي شامل إذا لم تحصل على دعم صندوق النقد الدولي، ولم تنل بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق على برنامجها المرتقب.

في 6 نوفمبر 2023، قال البنك الدولي في تقرير إن الاقتصاد التونسي يرزح تحت عوامل سلبية عدة، من أبرزها "الجفاف المستمر والتحديات في التمويل الخارجي، مع تواصل تراكم الديون المحلية في أهم المؤسسات العمومية، والعقبات التشريعية".

يتعين على تونس سداد 1.8 مليار دولار (4.6% من الناتج المحلي الإجمالي) في 2024 و2.1 مليار دولار (5.1% من الناتج المحلي الإجمالي) في 2025، وستكون السندات الدولية البالغة 850 مليون يورو (924 مليون دولار) المستحقة هذا الشهر أول اختبار لقدرة تونس واستعدادها للسداد لدائنيها، وفق مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" البحثية.