توفيق: على مصر طرح المشروعات القومية للاكتتاب العام لجذب المدخرات بعد خفض أسعار الفائدة

قال هاني توفيق، الرئيس السابق لجمعيتَي الاستثمار المباشر المصرية والعربية: مصر هي صاحبة أكبر سعر فائدة حقيقي في العالم، لذلك فإن جزءاً كبيراً جداً من المصريين والأجانب يدّخرون أموالهم في أدوات الدين المصرية، لانخفاض سعر الفائدة في أوروبا ودول كثيرة حول العالم إلى ما دون الصفر، وبالتالي فإن وصول أسعار الفائدة في مصر إلى 11% لا يستقيم مع تشجيع الاستثمار.

وذكر توفيق في لقاء مع الإعلامية مايا حجيج ببرنامج "شرق غرب" على قناة "الشرق" أن خطوة خفض البنك الأهلي أسعار الفائدة السنوية على شهادات الاستثمار بمعدل وصل إلى 3.75%، والاتجاه الهبوطي العامّ لأسعار الفائدة يتطلب من الدولة اتخاذ عدد من الخطوات في آن واحد.

وقال: "تاريخياً، عندما تنخفض أسعار الفائدة في مصر يظهر من يستغلون مثل هذه الأوقات للنصب على من يعيشون على فوائد المدخرات، لجمع الأموال ووعدهم بفوائد، وصلت الأسبوع الماضي إلى 180% سنوياً".

اتجاه هبوطي لأسعار الفائدة بمصر

وخفض البنك الأهلي المصري أسعار الفائدة السنوية على الإصدارات الجديدة من شهادات الاستثمار التي يصدرها لصالح بنك الاستثمار القومي، بنسبة تتراوح بين 0.25% و3.75%، لينخفض العائد على شهادة الاستثمار (ب) للأفراد إلى 6% لمدة عام بدلاً من 9.75%، و6.5% لأجل عامين بدلاً من 9.5%، و9% لأجل 3 سنوات بدلاً من 9.25%.

كما خفض البنك الأهلي العائد على شهادات استثمار (أ) للأفراد الطبيعيين والهيئات الاعتبارية لمدة 10 سنوات، بفائدة تراكمية ليصبح 9.5% سنوياً بدلاً من 9.75%.

تحذير البسطاء

ودعا الرئيس السابق لجمعيتَي الاستثمار المباشر المصرية والعربية الحكومة المصرية إلى إطلاق تحذيرات للبسطاء عبر كل القنوات الإعلامية من المستغلين لحاجتهم لفوائد مرتفعة على أموالهم، وأن تدعوهم إلى الاستثمار في البورصة، أو المشاركة في تمويل المشروعات الضخمة التي تقيمها الحكومة، التي باتت مع الجهات السيادية أكبر مستثمر في مصر، سواء في محطات الوقود، أو مشروعات القطارات الكهربائية وشركات المياه وغيرها من الأنشطة.

وقال هاني توفيق: "كل هذه الشركات يجب طرحها، كما حدث في مشروع حفر قناة السويس الجديدة، فالدولة تستطيع طرح أسهم أو سندات تمنح عوائد على هذه المشروعات، بحيث لا تأتي من ميزانية الدولة".

ومن المقرر أن تعقد غداً الخميس لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أول اجتماعاتها في العام الجديد، لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، وذلك بعدما خفضت أسعار الفائدة العام الماضي بواقع 4%.

طلب استهلاكي كبير

وقال توفيق إنه يتعين طرح شهادات بسعر فائدة ثابت إلى حد ما، بحيث لا يزيد على مليون ومليونَي جنيه، على أن يقتصر شراؤها على الأرامل وأصحاب المعاشات، وغيرهم من الفئات محدودة الدخل، أما الشباب ومن لديهم سيولة، فلا يجب أن تظلّ في البنك، فالبلد يشهد إقامة مشروعات كثيرة، وبها طلب كبير، إذ يتجاوز تعداد السكان حاجز 100 مليون نسمة، وعلى الدولة إزالة معوقات الاستثمار.