روسيا تخسر الطعن على حكم بـ50 مليار دولار لـ"يوكوس" للنفط

أخفقت روسيا في إلغاء الحكم الصادر في هولندا، والذي قضى بأن تدفع نحو 50 مليار دولار في قضية إفلاس شركة يوكوس أويل (Yukos Oil Co)، التي كانت سابقاً أكبر شركة نفط وغاز روسية.

رفضت محكمة الاستئناف في أمستردام الطعن القانوني الأخير الذي تقدمت به روسيا في قضية استمرت لما يقرب من عقدين من الزمن.

من المستبعد أن يؤدي الحكم الأخير إلى سداد دفعة فورية للمساهمين السابقين في "يوكوس". قالت روسيا سابقاً إنها ليست ملزمة بدفع أكبر مبلغ تعويض على الإطلاق بموجب قرار التحكيم.

ذكرت المحكمة في بيان اليوم الثلاثاء أن قرارات التحكيم في القضية لا تزال سارية. أضافت أن ادعاء روسيا بأن المساهمين ارتكبوا عمليات احتيال أثناء إجراءات التحكيم جاء بعد فوات الأوان، ولكن حتى لو تم تقديمه في الوقت المناسب، فسيتم تأييد العقوبة.

أقام المساهمون الرئيسيون الثلاثة في "يوكوس"، وهم شركات "فيتران بتروليوم" (Veteran Petroleum Ltd)، و"يوكوس يونيفرسال" (Yukos Universal Ltd)، و"هولي إنتربرايزز" (Hulley Enterprises Ltd)، إجراءات دعوى التحكيم ضد الاتحاد الروسي في عام 2005.

روسيا تواجه محاكمة في بريطانيا لسداد 60 مليار دولار لـ"يوكوس أويل"

دوافع سياسية

ادّعى مالكو شركة "يوكوس أويل" المتوقف نشاطها حالياً أن دوافع روسيا كانت سياسية عندما فرضت العديد من المطالب الضريبية والتي أدت في النهاية إلى إفلاس الشركة. ثم استحوذت شركة "روسنفت" (Rosneft PJSC) المملوكة للدولة على معظم أصول "يوكوس".

في الأيام الأولى لرئاسة فلاديمير بوتين أُلقي القبض على أغنى رجل في روسيا، ميخائيل خودوركوفسكي، وتم الاستيلاء على "يوكوس"، وذلك حينما سعى رئيس الدولة إلى إعادة ترسيخ مكانة الكرملين كمركز للسلطة في البلاد.

سبق أن قضت محكمة في لاهاي بحكمها لصالح المساهمين، وأمرت روسيا بدفع تعويضات بقيمة 50 مليار دولار في عام 2014. حاولت روسيا الطعن في قرارات التحكيم والمطالبة بإلغائها. أُلغي جزء من الحكم في عام 2021 من قبل المحكمة العليا في هولندا، التي طلبت من محكمة أقل درجة مراجعة أحد أسباب القضية مرة أخرى.

محاولات الاستيلاء على أصول روسية

بعد أن أمرت محكمة تحكيم هولندية روسيا بدفع التعويضات في عام 2014، سعى المساهمون السابقون في "يوكوس" إلى الاستيلاء على أصول في دول من بينها فرنسا وبلجيكا والولايات المتحدة وهولندا والهند. وفي بلجيكا وفرنسا، تم رفع الحظر عن أصول الدولة التي تم تجميدها في أعقاب الاحتجاجات الروسية.

في فبراير، حقق المساهمون السابقون في "يوكوس" نجاحهم الأول في الاستيلاء على الأصول الروسية، فقد حصلوا على أمر بفرض رسوم على قطعة أرض شاغرة في حي كنسينغتون مرتفع التكلفة في لندن. كان الاتحاد الروسي قد اشترى قطعة الأرض مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني في عام 2006.

"سنواصل تركيز اهتمامنا على التنفيذ المستمر بالاستيلاء على أصول الدولة الروسية في هولندا وإنجلترا والولايات المتحدة، ولا نستبعد أن نبدأ إجراءات التنفيذ في دول أخرى أيضاً"، بحسب تيم أوزبورن، المدير التنفيذي لشركة "جي إم إل" (GML Ltd)، وهي شركة قابضة مملوكة لأغلبية المساهمين السابقين في "يوكوس".

في نوفمبر من العام الماضي، رفض قاض بريطاني منح روسيا الحصانة في قضية أقامها مساهمو "يوكوس"، وأصدر حكمه بأنه سيتعين على الدولة الرد على القضية من خلال المحاكمة، وذلك فيما يتعلق بسبب عدم دفعها لقرار تحكيم بقيمة قياسية تصل الآن إلى ما يقرب من 60 مليار دولار شاملة الفوائد.