انهيار سندات شركة النفط الفنزويلية بعد حكم قضائي

انهارت سندات شركة "بتروليوس دي فنزويلا" (Petroleos de Venezuela) المملوكة للدولة بعد أن قضت المحكمة العليا في ولاية نيويورك بأن القانون الفنزويلي سيحدد ما إذا كانت الديون صالحةً.

واصلت سندات 2020 تراجعها صباح الأربعاء، لتهبط 9.3 سنت هذا الأسبوع إلى حوالي 79% من قيمتها الاسمية، وفقاً للمتداولين وبيانات التسعير الإرشادية التي جمعتها بلومبرغ.

القرار الصادر يوم الثلاثاء يثير تساؤلات حول صلاحية السندات التي كان المستثمرون ينظرون إليها حتى وقت قريب على أنها أمر مؤكد. على الرغم من أنها كانت في حالة تخلف عن السداد لسنوات، إلا أن السندات مدعومة من قبل الشركة القابضة لشركة التكرير "سيتغو هولدينغ" (Citgo Holding) ومقرها الولايات المتحدة. وكان حاملو السندات يعولون على بيع أصول "سيتغو" لسداد المطالبات بالقيمة الاسمية أو بالقرب منها.

مطالبة فنزويلا بضمان قيمته 40 مليار دولار تعرقل مزاد "سيتغو"

مصير غامض للسندات

والآن، أصبحت آفاق هذا الرهان غامضة. قال مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الفنزويلية "PDVSA" المكون من سياسيين معارضين فنزويليين إن الدين غير صالح لأنه لم يُوافق عليه مطلقاً من قبل مجلس الشعب في البلاد. يقع المقر الرئيسي لشركة النفط الوطنية في كاراكاس، لكن الولايات المتحدة لا تعترف بالحكومة هناك، مما يعني أن مجلس الإدارة المخصص يسيطر على أصول الشركة في الولايات المتحدة، بما في ذلك "سيتغو".

كتب ريكاردو بينفولد، المدير الإداري في شركة "سي بورت غلوبال" (Seaport Global)، في مذكرة: "مدة هذه العملية القانونية غير مؤكدة، وتأثيرها على مزاد (سيتغو) لا يزال غير واضح.. يجب أن تكون السندات صالحة؛ السؤال هو متى".

ارتفعت السندات منذ العام الماضي بعد أن بدأ أحد القضاة عملية بيع الشركة الأم لشركة "سيتغو" بالمزاد لسداد مستحقات الدائنين الذين لديهم مطالبات ضد فنزويلا، بما في ذلك حاملي السندات. وقفزت الأوراق النقدية بمقدار 20 سنتاً أخرى في أكتوبر عندما رفعت الولايات المتحدة الحظر التجاري كجزء من حزمة تخفيف العقوبات.

الولايات المتحدة ترفع حظر تداول سندات فنزويلا

ويأتي قرار الثلاثاء بعد أن طلبت محكمة الاستئناف الفيدرالية في مانهاتن في 2022 من محكمة الاستئناف بالولاية تحديد ما إذا كان القانون الفنزويلي يبطل السندات. ومع ذلك، قالت المحكمة إن قانون نيويورك هو الذي يغطي جميع الجوانب الأخرى للصفقة، بما في ذلك العواقب المترتبة على حاملي السندات.