تركيا تفوق التوقعات وتتجنب الركود رغم ارتفاع أسعار الفائدة

نما اقتصاد تركيا، البالغة قيمته 1.1 تريليون دولار، بوتيرة أسرع كثيراً من المتوقع، مما أدى إلى تجنب الانكماش خلال ربعين متتاليين، نفذ خلالهما البنك المركزي الجزء الأكبر من الزيادات الهائلة في أسعار الفائدة.

توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% في الربع الرابع مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة معدلة على أساس فصلي وحسب عدد أيام العمل، وفقاً للبيانات المنشورة يوم الخميس. ويمثل ذلك تسارعاً طفيفاً مقارنة بالربع الثالث عندما توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% فقط.

أدى إنفاق الأسر والاستثمار إلى حدوث انتعاش في الربع الرابع فاق جميع توقعات المحللين الاقتصاديين الذين شاركوا في استطلاع بلومبرغ باستثناء واحد، وبلغ أوسط تقديرات الاستطلاع 0.3%.

خلال عام 2023 بأكمله نما اقتصاد تركيا بنسبة 4.5%، انخفاضاً من 5.5% في عام 2022. وقال أوكان إرتيم، كبير الاقتصاديين في شركة "تورك إيكونومي بانكشي" (Turk Ekonomi Bankasi): "ما نزال نشهد نمواً مدفوعاً بالاستهلاك وإن كان بوتيرة أبطأ، وهو ما يتضح من فقدان زخم الواردات واقتراب مساهمة الصادرات الصافية في الناتج المحلي الإجمالي من الصفر".

تحول البنك المركزي التركي نحو السياسة النقدية المشددة منذ يونيو الماضي في محاولة لتقييد الاستهلاك، الذي يسهم بما يزيد على نصف إجمالي الناتج المحلي. ويهدف المركزي إلى اتخاذ تدابير من شأنها أن تؤدي إلى تباطؤ معدل التضخم الذي تفاقم خلال حقبة النقود الرخيصة.

وعلى أساس سنوي، كان أداء الاقتصاد أفضل بكثير مما كان متوقعاً في الربع الأخير، مما أدى إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% على أساس سنوي. وهذا أعلى من أوسط التقديرات البالغ 3.5% في استطلاع آخر لبلومبرغ. لكنه يمثل تباطؤًا مقارنة بالنمو المعدل بالزيادة بنسبة 6.1% في الربع الثالث.

تركيا تستهدف "نمواً أفضل"

قال وزير المالية التركي، محمد شيمشك في بيان: "نتجه نحو تحقيق نمو أفضل من خلال الاستثمار والصادرات التي ندعمها بقوة. وفي عام 2024، نتوقع نمواً معتدلاً ومتوازناً، مع مساهمة صافي الطلب الخارجي بشكل إيجابي".

لا تعني التوقعات الأقل تفاؤلاً أن البنك المركزي لن يفكر في رفع أسعار الفائدة بشكل إضافي، بعد رفعها بنحو 36.5 نقطة مئوية في الفترة الممتدة حتى شهر يناير. وأشار محافظ البنك المركزي الجديد، فاتح كاراهان، بالفعل إلى أنه قد يكون هناك ما يبرر تطبيق مزيد من التشديد النقدي في حالة ارتفاع الطلب المحلي بعد زيادة الأجور في تركيا.

وبينما يتحول الاقتصاد نحو التباطؤ، فإن مرونة الإنفاق الاستهلاكي قد تشكل تحدياً لكاراهان، حيث يتطلع إلى خفض التضخم إلى 36% بحلول نهاية العام الجاري، أي ما يقرب من نصف مستوى الذروة الذي من المتوقع أن يصل إليه في الأشهر المقبلة.

محافظ المركزي التركي الجديد يشير لاحتمال مواصلة التشديد النقدي

ويتناقض الانكماش الفصلي في الإنتاج الصناعي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي مع توسع طفيف في مبيعات التجزئة. ويعزى هذا الارتفاع جزئياً إلى الارتفاع الأخير في الإنفاق من خلال بطاقات الائتمان، حيث يؤجل المستهلكون مشترياتهم وسط توقعاتهم برفع الأجور قبل الانتخابات المحلية المقرر عقدها في مارس المقبل.

قال الاقتصاديون في بنك "تركيا غارانتي بانكاسي" إن مؤشراتهم للبيانات الكبيرة "تشير إلى أن الاستهلاك لا يتباطأ بمعدلات مرتفعة كثيراً منذ شهر نوفمبر"، وفق تقرير صدر الشهر الحالي. وأضافوا: "لا يزال الطلب المحلي أقوى من العرض، مما يشكل خطراً على كل من التضخم وعجز الحساب الجاري".