توقعات باستهداف الصين نمواً اقتصادياً قدره 5% في 2024

من المتوقع أن تحدد الصين معدل نموها السنوي المستهدف لعام 2024 عند 5% تقريباً، عندما تجتمع الهيئة التشريعية الوطنية هذا الأسبوع، وهو هدف طموح بشكل ملحوظ بالنسبة لحكومة تواجه تحديات اقتصادية حادة.

يتوقع جميع الاقتصاديين الـ27 الذين شملهم استطلاع "بلومبرغ" المتعلق بالجلسة السنوية المقبلة لاجتماع مجلس الشعب الوطني أن تعلن بكين عن هدف نمو مماثل لعام 2023، رغم صعوبة تحقيقه نظراً لارتفاع أساس المقارنة. كما يتوقع الاقتصاديون المشاركون في استطلاع آخر منفصل وأوسع نطاقاً أن ينمو الاقتصاد بنحو 4.6% خلال 2024.

انكماش نشاط المصانع الصينية للشهر الخامس على التوالي

يعتزم رئيس مجلس الدولة، لي تشيانغ، تقديم تقرير عمل حكومته الأول يوم الثلاثاء، حيث سيستعرض الأهداف الاقتصادية الرئيسية لإجراءات تشمل نمو الناتج المحلي الإجمالي والعجز المالي. هذه الأهداف قد تكون مؤشراً على سياسات بكين الأوسع لهذا العام وسط سعيها لوقف تدهور الثقة. وأشار كبار المسؤولين إلى أنهم لن يعتمدوا على الأرجح على التحفيز الضخم نظراً للخوف من التسبب في مخاطر نظامية، وستكون المقارنة أكثر صعوبة هذا العام بعد استفادة النمو في 2023 من إعادة فتح الاقتصاد عقب الوباء.

وقالت إريكا تاي، الاقتصادية لدى شركة "مايبانك سيكيورتيز، في رد على الاستطلاع، إنه "ربما تكون التوقعات مرتفعة بشكل غير واقعي، فمن المتوقع أن يقدم الاجتماعان المزمع عقدهما في مارس حوافز سياسية كبيرة. وربما يعلن صُناع السياسات عن أهداف نمو طموحة، لكن الاقتصاد لا يزال يعاني من القدرة الفائضة وركود سوق العقارات".

عجز مالي أقل في الصين

كذلك، تنبأ الاقتصاديون الذين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم مواجهة الصين عجزاً أقل في موازنة هذا العام قدره 3.28% من الناتج المحلي الإجمالي، مع زيادة إصدار السندات السيادية الجديدة بأكثر من 20%. ويُقدر أن تظل حصة إصدار سندات الحكومات المحلية ثابتة تقريباً عند 4 تريليونات يوان (556 مليار دولار)، كما يُرجح أن يظل هدف البطالة في المناطق الحضرية الخاضعة للاستطلاع عند 5.5%.

المركزي الصيني يحاول مباغتة الأسواق بالتيسير النقدي

وما تزال حكومة الرئيس شي جين بينغ تواجه مشكلات هيكلية متنوعة، مثل أزمة العقارات المستمرة والانكماش المستعصي. وأشارت البيانات الأخيرة إلى تعافٍ متفاوت في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث استمر تراجع مبيعات المنازل في البلاد، وتقلصت أنشطة المصانع للشهر الخامس على التوالي في فبراير، بينما انتعش السفر والسياحة خلال العطلة الطويلة الأخيرة.