وزير المالية التركي يستبعد رفع أسعار الفائدة رغم توحش التضخم

استبعد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، حتى في ظل معدلات التضخم الأسوأ من المتوقع التي دفعت البنوك العالمية للتنبؤ بسياسة نقدية أكثر تشدداً.

قال شيمشك يوم الثلاثاء، خلال مناقشته السياسة النقدية في مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إسطنبول: "نعتقد أننا شددنا سياستنا النقدية بما يكفي، بالتالي علينا التحلي بالصبر والالتزام للمضي قدماً".

وأفاد أن السلطات تخطط لاتخاذ خطوات إضافية نحو تشديد كمي وائتماني انتقائي، مؤكداً أن تركيا تمر بـ"فترة انتقالية".

حافظت الليرة التركية على استقرارها تقريباً مقابل الدولار الأميركي بعد هذه التصريحات.

تتناقض الرؤية التي قدمها شيمشك مع بعض وجهات النظر في السوق بعد ارتفاع التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع خلال فبراير. ويتوقع الاقتصاديون لدى بنك "جيه بي مورغان" رفع أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس في أبريل.

تركيا تتجه لإبقاء الفائدة دون تغيير مع تبني المركزي لهجة متشددة

تشديد السياسة النقدية

أبقى البنك المركزي سعر فائدته الرئيسي عند 45% في فبراير، بعد أن قدم ثماني زيادات متتالية في أسعار الفائدة بلغ إجماليها 3650 نقطة أساس، لكنه قال إنه يمكن تشديد السياسة النقدية في حال توقع تدهور كبير ومستمر في توقعات التضخم.

وفقاً لتوقعاتهم الأخيرة، يتوقع صُناع السياسة أن يصل التضخم إلى ذروته فوق 70% في مايو ثم ينهي العام عند 36%. ورغم أن شيمشك لا يلعب أي دور رسمي في السياسة النقدية، فإنه يرأس فريقاً من المتخصصين المعينين من جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإدارة الاقتصاد.