صندوق تركيا السيادي يخطط لاستثمار 15 مليار دولار في الطاقة والبتروكيماويات والذهب

يخطط الصندوق السيادي التركي لاستثمار 15 مليار دولار في قطاعات، مثل: الطاقة، والبتروكيماويات، وتعدين الذهب كجزء من برنامج مخصص لدعم الصناعات الضعيفة في الاقتصاد.

وقال المدير التنفيذي للصندوق، ظافر سونماز، إنَّ الصندوق الاستثماري الذي يعرف بـ " TWF" يركِّز على المجالات التي تعاني تركيا فيها باستمرار من عجز في التجارة الخارجية، وأوضح أنَّه سيبدأ بالمشروعات التي تمتد على مدار 5 سنوات.

وذكر سونماز في مقابلة يوم الأربعاء: "كان 2020 عام الدمج والاستحواذ بالنسبة لنا..، وسيركِّز الصندوق السيادي العام الجاري على الاستثمارات المباشرة".

الصندوق السيادي يدعم النظام الاقتصادي

وتسلط أولويات المستثمر السيادي الضوء على دوره كداعم رئيسي للنظام الاقتصادي للدولة بعد الوباء. ومهَّدت سلسلة متتابعة من الأزمات، وانهيارات العملة الطريق للزيادة السريعة في نشاط الصندوق الذي وافق العام الماضي على السيطرة على أكبر شبكة تشغيل هواتف في الدولة، ودمج شركات التأمين الحكومية.

وبرز الصندوق السيادي التركي – القائم على نماذج صناديق تنمية الأصول، مثل "تماسيك" السنغافوري، و"خازنة ناشيونال" الماليزي – كأداة ضرورية لصنَّاع السياسة، وأصبح يسيطر الآن على شركات بدءاً من قطاع التمويل إلى الطاقة والعقارات.

وتشبه خطط سونماز التي تركِّز على الاستثمار المحلي التحول المشهود في دول، مثل السعودية التي تعهَّد صندوقها السيادي بإنفاق 40 مليار دولار في الوطن.

بعد عامين من توليه منصبه؛ وضع سونماز استراتيجية خارج إطار التفكير الذي هيمن على الأجندة السياسية التركية تحت رئاسة رجب طيب أردوغان.

وفي العشرين عاما تقريباً منذ أن تولى أردوغان السلطة، باعت الحكومات المتعاقبة أصولاً أكثر من أيِّ وقت منذ تأسيس تركيا الحديثة قبل قرن من الزمان.

وبالرغم من دعوات العديد من وزراء المالية لإنشاء صندوق وطني يجمع الأصول العامة معاً خلال أغلب العقد الماضي، لم يصبح تنفيذه ممكناً إلا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة ضد أردوغان في 2016.

ويحاول سونماز –الذي يرفع تقاريره مباشرة إلى أردوغان– تحويل تركيا إلى "دولة ريادية"، وهي فكرة مستعارة من الاقتصادية إيطالية المولد، ماريانا مازوكاتو، التي تجادل في أنَّ الحكومات كانت مراراً القوة الدافعة وراء التحوُّل نحو الابتكار.

إصلاح المشكلات

ويتوقَّع الصندوق السيادي، من خلال التركيز على الصناعات الاستراتيجية التي

لايستطيع القطاع الخاص تولي زمام المبادرة بها، أن يساعد تدريجياً في خفض العجز التجاري لتركيا، وجعل الاقتصاد أقل عرضة للصدمات الخارجية، وعكس التدفُّقات الرأسمالية الخارجة، وتحويلها للداخل سريعاً.

ومنذ صدمة العملة التركية في 2018، تراجع الاستثمار الرأسمالي على أساس سنوي في سبعة من أصل تسعة أرباع.

وقال سونماز، إنَّ قيمة 33 مليار دولار التي تنسب عادة إلى الصندوق السيادي تشير إلى قيمته الدفترية، وسيتم الإعلان سنوياً اعتبارا من العام الجاري عن أرقام محدثة بشأن القيمة السوقية.

وأضاف أنَّ الصندوق حصل على قرض مشترك بقيمة مليار يورو (1.2 مليار دولار) في 2019، مما وضع نسبة الأصول إلى الدين دون 5% في 2019 مقارنة بنطاق يتراوح من 2% إلى 30% بين الصناديق السيادية الأخرى، مما يعطي الصندوق مساحة كافية لتمويل بعض إنفاقه المستقبلي من خلال الاقتراض.

ملخص خطط الصندوق للاستثمار الرأسمالي العام الجاري التي حددها رئيسه:

• سيعلن الصندوق السيادي عن مناقصات لإنشاء محطات طاقة تعمل بالفحم في مدينة أشفين بجنوب شرق تركيا، وتدرس 7 شركات صينية المعلومات الخاصة بالمشروع، وسيموِّل الطرف الفائز الإنفاق الرأسمالي.
• سيختار الصندوق "شريكاً استراتيجياً أجنبياً" لمشروع البتروكيماويات في مدينة إسكندرونة، إذ تجري الأعمال الهندسية الأولى، وسينتج المشروع منتجات تستوردها تركيا حالياً.
• يخطط الصندوق لتسريع استكشاف الذهب في 20 منطقة مرخَّصة أخذها من الحكومة، ويستهدف زيادة إنتاج الذهب على المدى البعيد إلى ما يعادل 150 طناً سنوياً، من 42 طن حالياً.