البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة في أول اجتماعات 2021

قرَّرت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة عند معدَّلاتها نفسها البالغة 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض، وذلك للمرة الثانية على التوالي، بعدما كانت قد أبقت على معدَّلات الفائدة في اجتماع ديسمبر الماضي.

وبحسب بيان أصدره البنك المركزي، تلقَّت "الشرق" نسخة منه، فقد انخفض المعدَّل السنوي للتضخُّم العام في الحضر الى 5.4٪ في ديسمبر 2020 من 5.7٪ في نوفمبر 2020، مدفوعاً بشكل أساسي بانخفاض أسعار الخضروات الطازجة، بسبب النمط الموسمي لأسعار الخضراوات الطازجة بالإضافة إلى التلاشي الجزئى لصدمة العرض التي شهدتها أسعار الطماطم في نوفمبر 2020. كما انخفض المعدَّل السنوي للتضخُّم الأساسي الى 3.8٪ في ديسمبر 2020 مقابل 4٪ في نوفمبر 2020.

وبناءً على ذلك، تابع المركزي؛ فقد سجَّل التضخُّم العام السنوي في الحضر معدَّلاً متوسطاً قدره ​​5.2% خلال الربع الرابع من عام 2020، وهو أقل من الحدِّ الأدنى للنطاق المستهدف، والبالغ 6%، والمعلن في عام 2018. ويرجع هذا الانحراف عن النطاق المستهدف الى كلٍّ من أثر انتشار جائحة كورونا، والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على النشاط الاقتصادي.

واتخذت الحكومة المصرية عدَّة إجراءات لتجنُّب أي نقص ناتج عن المعروض من السلع في السوق، مما ساهم أيضاً في خفض معدَّلات التضخم. وعلى الرغم مما سبق، وبالنظر إلى توازنات المخاطر، اتخذ البنك المركزي عدَّة إجراءات بشكل استباقي من أجل دعم النشاط الاقتصادي، بما يتَّسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأوضح المركزي المصري أنَّ البيانات الأولية تشير إلى أنَّ معدَّل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي سجَّل 0.7٪، وذلك خلال الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بـسالب 1.7٪ خلال الربع الثاني من العام ذاته. وقد استمرت بعض المؤشرات الأولية من ناحية الطلب في التعافي خلال الربع الرابع من عام 2020. كما انخفض معدَّل البطالة ليسجل 7.3٪ خلال الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بـ 9.6٪ خلال الربع الثاني من العام ذاته.

نشاط اقتصادي ضعيف عالمياً

وعلى الصعيد العالمي، لا يزال النشاط الاقتصادي ضعيفاً على الرغم من تيسير الأوضاع المالية العالمية، وذلك نتيجة الأثر السلبى لكلٍّ من الموجة الثانية لانتشار جائحة كورونا، والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على آفاق الاقتصاد العالمى على المدى القريب. وعلى صعيد آخر، فإنَّ مسار تعافي الاقتصاد العالمي يعتمد بشكل كبير على مدى فاعلية، و توافر، وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا التي قد تخفّف من حالة عدم اليقين السائدة على المدى المتوسط. وفي الوقت ذاته، استمر ارتفاع الأسعار العالمية للبترول مدفوعاً بتطوُّرات من جانب العرض.

وفى ضوء ماسبق، قرَّرت لجنة السياسة النقدية أنَّ أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعدُّ مناسبة في الوقت الحالي ، وتتسق مع تحقيق معدَّل التضخُّم المستهدف، والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.