فيتش لـ"الشرق": موازنة الكويت تحتاج لارتفاع سعر النفط ما بين 80 و90 دولاراً للبرميل

كريسجانيس كروستينز، مع الإعلامية مايا حجيج
كريسجانيس كروستينز، مع الإعلامية مايا حجيج المصدر: الشرق
المصدر: الشرق
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

قال كريسجانيس كروستينز، المحلل في "فيتش" للتصنيف الائتماني، إنَّ الكويت تحتاج سعر نفط ما بين 80 و 90 دولاراً لسدِّ عجز الموازنة للعام الحالي.

وخفَّضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أمس الأربعاء، نظرتها المستقبلية للكويت إلى "سلبية" من "مستقرة"، مشيرة إلى "استنفاد وشيك للأصول السائلة" بغياب تفويض برلماني للحكومة بالاقتراض. وفي الوقت نفسه أكَّدت "فيتش" على التصنيف الائتماني للكويت عند AA.

وأوضح المحلل أنَّ الكويت تختلف عن دول الخليج الأخرى؛ لأنَّ هناك علاقة تنازعية بين البرلمان و الحكومة، لذلك من الصعب جداً الاتفاق على سياسات لتخفيض عجز الميزانية.

وأضاف المحلل في وكالة "فيتش" في لقاء مع الإعلامية مايا حجيج ببرنامج "شرق غرب" على قناة "الشرق للأخبار"، أنَّ الكويت منذ 2016-2017 تجد صعوبة في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية على خلاف باقي دول الخليج، وهناك بعض المشاكل قصيرة الأمد من ضمنها نقص السيولة.

الاقتصاد بين البرلمان والحكومة

وقالت الوكالة في تقريرها، إنَّ تعديل النظرة المستقبلية للكويت، يعكس مخاطر السيولة على المدى القريب المرتبطة بالاستنفاد الوشيك للأصول السائلة في صندوق الاحتياطي العام في غياب التفويض البرلماني للحكومة بالاقتراض.

وتابع كوستينز، الذي تحدَّث لقناة "الشرق للاخبار" من هونغ كونغ، قائلاً:"نتحدَّث عن دولة غنية جداً، لكنَّ كثيراً من الأصول لدى صندوق الأجيال القادمة غير قابلة للتسييل قبل موافقة البرلمان، فالعلاقة بين البرلمان والحكومة تضع الكثير من العقبات والتعقيد أمام الإصلاح، وهو ما نشهده حالياً ".

يجب التوصل لحل سريع لسد عجز الموازنة البالغ 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقَّعت "فيتش" أن يتَّسع العجز الحكومي العام بالكويت إلى حوالي 6.7 مليار دينار كويتي (20% من الناتج المحلي الإجمالي) في السنة المالية 2020. وتبدأ السنة المالية في الكويت في مطلع أبريل حتى نهاية مارس من العام التالي.

وتوقَّعت حكومة الكويت أن يصل عجز موازنة العام الحالي 2021/ 2022 إلى نحو 40 مليار دولار.

مدينة الكويت
مدينة الكويت المصدر: بلومبرغ

وذكر المحلل بوكالة "فيتش" أنَّ الحكومة الكويتية أمامها اتخاذ بعض القرارات أو بيع أصول من صندوق الأجيال القادمة لكسب المزيد من الوقت، ورأى أنَّ سوق الدَّين العالمي أحد الخيارات المتاحة للحكومة، ومع انخفاض أسعار الفائدة حالياً؛ قد يكون فرصة لدول مثل الكويت للاستفادة من هذا الوضع؛ إذ يتصاعد طلب المستثمرين على إصدارات الدَّين الخليجية، إلا أنَّ قرار إصدار السندات قد يكون حساساً بعض الشيء.