عضوان في الكونغرس يحققان بتربح "إكس" من جماعات "إرهابية"

يحقق عضوان من الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأميركي حول ما إذا كانت منظمات إرهابية وأفراد طالتهم العقوبات، يستخدمون الخدمة المدفوعة في منصة التواصل الاجتماعي "إكس" التابعة لإيلون ماسك، بل ويتربحون منها.

يستند جيمي راسكين من ولاية ماريلاند ودانيال غولدمان من نيويورك، إلى تقارير إخبارية حديثة تفيد بأن قادة كباراً من "حزب الله" اللبناني ووسائل إعلام إيرانية، وأخرى روسية حكومية، كانوا من بين المشتركين في خدمات شركة "X.com".

كتب العضوان في رسالة الاثنين وُجهت إلى رئيس الرقابة والمساءلة جيمس كومر: "لو ثبتت صحة هذا الأمر، فإنه يثير مخاوف كبيرة من أن إكس قد تنتهك قانون العقوبات الأميركي، وذلك من خلال تسهيل المعاملات المالية من المنظمات الإرهابية والكيانات الأخرى التي تفرض عليها وزارة الخزانة الأميركية عقوبات".

يسعى المشرعان الديمقراطيان إلى إلزام كومر بعقد جلسة استماع سريعة بشأن هذه المسألة.

"إكس" ترد

رد متحدث باسم "إكس" بالإشارة إلى بيان صدر بعد تحقيق أجراه "مشروع الشفافية التقنية" في فبراير الماضي، والذي حدد أكثر من عشرة حسابات عبر "إكس" للكيانات المشمولة بالعقوبات الأميركية والتي حصلت على علامة التوثيق الزرقاء.

قالت الشركة في البيان إن لديها "نهجاً قوياً وآمناً" للامتثال للالتزامات القانونية، بما في ذلك العقوبات. وأضافت الشركة في البيان: "العديد من الحسابات المدرجة في تقرير الشفافية التقنية لم يتم ذكرها مباشرة في قوائم العقوبات، في حين أن البعض الآخر قد تكون لديه علامات اختيار مرئية للحساب، من دون تلقي أي خدمات مشمولة في العقوبات".

يمكن لأولئك الذين يدفعون مقابل اشتراكات الخدمة المميزة من "إكس" الحصول على العديد من الامتيازات والفوائد، بما في ذلك علامة التوثيق الزرقاء في ملفاتهم الشخصية. تشمل المزايا الأخرى القدرة على نشر نصوص ومقاطع فيديو أطول، وتضخيم المشاركات أو رؤيتها على نطاق أوسع، وحتى فرصة الحصول على حصة من عائدات إعلانات "إكس".

يؤكد راسكين وغولدمان أن "إكس" ربما تكون انتهكت القانون الأميركي إذا باعت مثل هذه الخدمة لمجموعات وأفراد ودول مشمولة بالعقوبات الأميركية، أو حتى من المحتمل أن تشارك في عائدات الإعلانات.

اقرأ أيضاً: "إكس" قد تخضع لتدقيق قانون الأسواق الرقمية الأوروبي

حسن نصر الله ونائبه

من بين حسابات الخدمة المميزة، بحسب التقرير، حساب للأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، ونائب الأمين العام للجماعة الإرهابية الشيخ نعيم قاسم. وكلاهما مُدرجان على أنهما "شخصيتان محظورتان"، وفقاً لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، حسبما كتب راسكين وغولدمان.

تُحظر المعاملات مع الأشخاص المدرجين بالقائمة المحظورة من دون ترخيص ممنوح من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

يشير العضوان بالكونغرس أيضاً إلى أن حساب "إكس" الخاص بنصر الله قد تم "التحقق من هويته"، الأمر الذي "يتطلب منه إرسال صورة من بطاقة هوية صادرة عن الحكومة وصورة ذاتية إلى "إكس"، ما يؤكد أن المستخدم هو في الواقع نصر الله".

في أعقاب تقرير فبراير، أزال موقع "إكس" العلامة الزرقاء الخاصة بنصر الله، وفقاً لتقرير الشفافية التقنية، وعلّق حسابات متعددة.

كما ينوّه المشرعان إلى تقارير تفيد بأن بعض الكيانات المشمولة بالعقوبات ربما تكون قد تلقت إيرادات إعلانية من "إكس".

ويمكن للمستخدمين الذين يدفعون مقابل خدمات "إكس" المميزة الحصول على حصة من الإيرادات الناتجة عن الإعلانات المعروضة في الردود على مشاركاتهم.

كتب المشرعان أن القيام بذلك "كان من شأنه أن ينتهك القانون الأميركي من خلال إجراء معاملات مالية مع كيانات خاضعة للعقوبات".

يشير راسكين وغولدمان إلى أنهما كتبا بالفعل إلى ماسك والرئيسة التنفيذية ليندا ياكارينو في نوفمبر الماضي حول استخدام منصة "إكس"، بسبب نشر معلومات مضللة وخطاب الكراهية والأفكار الضارة.

قالا إنهما طالبا بردود على رسالتهما، على وجه التحديد، في ما يتعلق بعدم الالتزام بسياسات الشركة الخاصة التي تنظم الترويج لمقاطع الفيديو العنيفة والإرهابية لـ"حماس"، بما في ذلك في الأسابيع والأشهر التي أعقبت هجوم الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.