ارتفاع الإيرادات 16% يقلص عجز ميزانية المغرب في أول شهرين من 2024

ساهم نمو الإيرادات بوتيرة أكبر من المصروفات في تقليص عجز ميزانية المغرب بنهاية فبراير إلى 9.6 مليار درهم (955 مليون دولار)، منخفضاً بحوالي 9.5% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، وفقاً للنشرة الشهرية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية.

نمت الإيرادات، التي تتشكل أساساً من الضرائب، بما يقارب 16% لتبلغ 49.9 مليار درهم، فيما زادت المصروفات 10.9% إلى 59.6 مليار درهم.

تستهدف الحكومة عجزاً بنحو 61.9 مليار درهم في ميزانية 2024، ما يمثل 4% من الناتج المحلي، مقابل 4.4% الذي تكبدته العام الماضي.

مطالب زيادة الأجور 60% في المغرب تفاقم مشاكل الميزانية المتضررة

كان نمو الإيرادات خلال الشهرين الأولين من العام مدفوعاً أساساً بتحصيل الضرائب التي تمثل أكثر من 80% من إجمالي الإيرادات في الميزانية، أما الإنفاق فقد تأثر قليلاً بارتفاع أجور الموظفين الحكوميين بنحو 3.8%.

قفزة فوائد الديون الخارجية

من جهة أخرى، قفزت فوائد الديون الخارجية للمغرب 48.6% في نهاية فبراير لتبلغ 1.2 مليار درهم، لكن حدتها قوبلت بتراجع فوائد الديون المحلية 10.2% لتسجل 3.4 مليار درهم. كما تقلصت مصروفات صندوق المقاصة -الذي يدعم أسعار السكر والدقيق وغاز البوتان- بنسبة 6.3%.

يُتوقع أن يستمر عجز الميزانية في المغرب في الانخفاض ليصل إلى 3.3% بحلول 2026، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي الذي حث الحكومة خلال الشهر الماضي على بذل جهود إضافية لتعبئة الإيرادات الضريبية ومواصلة ترشيد الإنفاق.

المغرب يخفض عجز الميزانية بنسبة 12.2% عام 2023

تُعول البلاد على المضي قدماً في إصلاح تحصيل الضرائب من خلال إعادة النظر في شرائح تطبيقها، وترشيد التحويلات المالية إلى المؤسسات الحكومية والعمل على توسيع الإيرادات غير الضريبية التي لا تتجاوز حصتها 13% من إجمالي الضرائب.