تمويل البنك الدولي يرفع تعهدات إنقاذ اقتصاد مصر إلى 50 مليار دولار

أعلن البنك الدولي اليوم الاثنين إنه سيقدم لمصر أكثر من 6 مليارات دولار، مما يرفع قيمة خطة الإنقاذ العالمية للاقتصاد المتعثر للدولة الواقعة في شمال أفريقيا إلى أكثر من 50 مليار دولار في الأسابيع القليلة الماضية.

البنك، ومقره في واشنطن، أشار إلى أن نصف التمويل هذا، الذي يُمنح على مدار السنوات الثلاث المقبلة، يستهدف الدعم الحكومي، بينما تهدف البقية إلى دعم القطاع الخاص الذي أكد المسؤولون المصريون أنه ركيزة النمو الاقتصادي المستدام على المديين المتوسط والطويل.

يأتي هذا الإعلان بعد يوم من تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حوالي 8 مليارات دولار من المساعدات والقروض والمنح.

جاءت هذه الأموال في أعقاب البرنامج الموسع الذي منحه صندوق النقد الدولي حديثاً بقيمة 8 مليارات دولار، والذي كُشف عنه بعد ساعات من تنفيذ السلطات أكبر زيادة في أسعار الفائدة في البلاد على الإطلاق، وخفض قيمة العملة للمرة الرابعة منذ أوائل عام 2022.

وأفاد البنك الدولي في بيان إنه "يدعم الإجراءات التي تتخذها مصر من أجل تعافيها الاقتصادي، واستعادة مسار مستدام للنمو الشامل". وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أوضحت لوكالة بلومبرغ، أنه من المقرر أن يجتمع مجلس إدارة البنك الدولي في مايو المقبل، لبحث الدفعة الأولى من التمويل بنحو مليار دولار. وأضافت المشاط، وهي أيضاً محافظ مصر بالبنك الدولي، أنه من المتوقع أن يتم تسليم هذه الدفعة مع بداية العام المالي المقبل كدعم لموازنة الدولة.

سيعزز تمويل البنك الدولي الثقة المتجددة في التزام السلطات المصرية بالمضي قدماً في الإصلاحات. أصبحت هذه الإجراءات مُلحّة في الوقت الذي تعاني فيه الدولة التي يزيد عدد سكانها عن 105 ملايين نسمة من أسوأ أزمة عملة أجنبية منذ عقود، ومعدل تضخم وصل إلى مستويات قياسية.

البنك الدولي يرصد 6 مليارات دولار لمصر على مدى 3 سنوات

20 مليار دولار بمشاركة بريطانيا واليابان

صرح وزير المالية المصري محمد معيط مؤخرً بأن البنك الدولي سيدعم ميزانية بلاده بـ3 مليارات دولار، كجزء من حزمة مساعدات بقيمة 20 مليار دولار يقودها صندوق النقد الدولي، والتي تشمل أيضاً مشاركة اليابان والمملكة المتحدة.

كان المحفز لتخفيض قيمة العملة الذي طال انتظاره في وقت سابق من هذا الشهر، هو صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات، حيث خُصّص معظمها للاستثمار بأراضٍ رئيسية تطل على البحر الأبيض المتوسط. فتح هذا التمويل المجال أمام ما كان يمثل انخفاضاً بنسبة 38% في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، ورفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.

بعد هذه التحركات، رفعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية الائتمانية لمصر إلى إيجابية. قال البنك الدولي إن برنامجه سيركّز على زيادة الفرص للقطاع الخاص، و"تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة".

تؤكد تعهدات التمويل، وكذلك الاستثمارات الإماراتية، على أهمية مصر كدولة محورية في الشرق الأوسط وأنها أكبر من أن تنهار. تسلط حرب إسرائيل مع حركة "حماس"، والصراع الدائر في السودان المجاور، الضوء على الثقل الإقليمي لمصر.

تضطلع حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدور رئيسي إلى جانب الولايات المتحدة وقطر في محاولة وقف الأزمة على الحدود مع غزة، وإرساء حل الدولتين مع إسرائيل.