أوروبا تدرس استغلال الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا

يستعد بعض القادة الأوروبيين لتنفيذ فكرة استخدام الهندسة المالية لزيادة الأرباح من الأصول السيادية الروسية المجمدة لتحقيق مستوى أعلى كثيراً من التمويل لصالح أوكرانيا.

أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكساندر دي كرو يوم الخميس اقتراحاً بإصدار سندات مدعومة بالأرباح التي تنتج عن الأصول المجمدة.

وقال دي كرو للصحفيين بعد اجتماع مع نظرائه في بروكسل: يمكن "أن نستخدم الحصيلة في سداد الفوائد على نوع من السندات الدائمة، ثم نستطيع في الواقع الاستفادة من ذلك على مستوى أوسع كثيراً".

جمد الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه أصولاً روسية بقيمة 280 مليار دولار تقريباً، وأكثر من ثلثي تلك الأصول محتجز حالياً في الاتحاد، إذ جرى تجميد الغالبية العظمى من الأموال الروسية من خلال شركة المقاصة "يوروكلير"، ومقرها في بلجيكا، حيث حققت أرباحاً بقيمة 4.4 مليار يورو في العام الماضي.

الاتحاد الأوروبي يجمد 200 مليار يورو من أصول المركزي الروسي

ويحاول الزعماء الأوروبيون جاهدين الجمع بين تقديم الدعم العسكري والمالي لصالح كييف في لحظة حرجة في حربها، وسط مواجهة القوات الأوكرانية نقصاً في الذخائر وتقدم روسيا على الجبهة الشرقية. وفي أثناء قمة عُقدت أمس الخميس، ناقش هؤلاء الزعماء كيفية استغلال الأصول الروسية العالقة في القارة الأوروبية من أجل مساعدة أوكرانيا.

آلية خاصة لإصدار السندات

ارتفعت أسعار سندات أوكرانيا بعد تقرير نشرته "بلومبرغ" هذا الأسبوع بأن الولايات المتحدة اقترحت على حلفائها في مجموعة الدول السبع إنشاء آلية خاصة لإصدار سندات قيمتها 50 مليار دولار على الأقل مدعومة بالأصول الروسية.

غير أن بعض الدول الأوروبية، ومن بينها بلجيكا، تتردد في فعل أي شيء يمكن تفسيره من الناحية الفعلية بالاستيلاء على تلك الأصول، الأمر الذي تتخوف من تسببه في رفع دعاوى قانونية، وتهديد استقرار منطقة اليورو، ومواجهة إجراءات انتقامية من موسكو.

يقترب قادة الاتحاد الأوروبي حالياً من التوصل إلى اتفاق على استخدام حصيلة الأصول المجمدة للمساعدة في تمويل الاحتياجات العسكرية لأوكرانيا. وبموجب خطط قُدمت هذا الأسبوع، سيجري تحويل الجانب الأكبر من الأرباح الكبيرة غير المتوقعة، التي تحتفظ شركة "يوروكلير" بمعظمها، إلى "آلية السلام الأوروبية"، وهي الآلية التي تُستخدم بالأساس في إعادة تمويل الحكومات عن المشتريات العسكرية الموجهة لصالح أوكرانيا، مع توجيه نسبة أصغر من تلك الأرباح إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي العادية لتسهيلات أوكرانيا.