المغرب يتوقع تضاعف الاستثمارات الصناعية 3 مرات بحلول 2026

يتوقع المغرب تضاعف الاستثمارات في القطاع الصناعي ثلاث مرات لتصل إلى أكثر من 100 مليار درهم (نحو 9.88 مليار دولار) في 2026، بحسب رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة في تصريح لـ"الشرق"، الذي توقع أن ترتفع إيرادات القطاع إلى تريليون درهم العام المقبل.

اعتمد المغرب العام الماضي ميثاق استثمار جديد يقدم تحفيزات تصل إلى 30% من إجمالي المشروع، وذلك بهدف رفع حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات من الثلث حالياً إلى الثلثين بحلول 2035.

يشهد المغرب طلباً استثمارياً خلال الفترة الماضية، ما دفعه إلى توسيع مساحة ثاني أكبر منطقة صناعية في المملكة بواقع 100 هكتار إضافية، استعداداً لاستقبال مشاريع جديدة.

توجد بالمغرب عدة مناطق صناعية أكبرها بمدينة طنجة (شمال) على مساحة تناهز 517 هكتاراً، حيث يقع مقر أهم مصنع سيارات في أفريقيا تابع للشركة الفرنسية "رينو"، والمنطقة الصناعية الثانية والتي خضعت للتوسعة توجد بمدينة القنيطرة (قرب العاصمة الرباط) حيث يقع مصنع مجموعة "ستيلانتيس" لإنتاج سيارات "بيجو" "وستروين" و"أوبل"، وأصبحت اليوم تمتد على مساحة 442 هكتاراً.

تراهن المملكة على تطوير القطاع الصناعي وتحسين جاذبيته من خلال إنشاء مناطق صناعية في مختلف المدن وإقرار حوافز مالية وضريبية وتسهيلات من أجل جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل وزيادة حجم الصادرات.

نمو الاستثمارات

بلغت الاستثمارات في القطاع الصناعي في 2022 نحو 33.9 مليار درهم، وهو ما دفع القطاع إلى تحقيق إيرادات قياسية وصلت إلى 805 مليارات درهم، بنمو نسبته 22% على أساس سنوي، بحسب نتائج دراسة نشرتها وزارة الصناعة والتجارة اليوم الأربعاء.

ويمثل الرأسمال المحلي المستثمر في الصناعة الأغلبية بحصة تناهز 71% مقابل رأسمال أجنبي يمثل الثلث، وتأتي فرنسا وأميركا وإسبانيا وألمانيا وكوريا الجنوبية والصين على قائمة أكبر المستثمرين، وفقاً لنتائج الدراسة.

قال وزير الصناعة والتجارة إن "الشركات الصغيرة تمثل أكثر من نصف الشركات العاملة في الصناعة، فيما تمثل الشركات الكبيرة 9% فقط، وهذا عكس ما يعتقد بخصوص حول هذا القطاع".

اقرأ أيضاً: ميثاق الاستثمار الجديد يجذب إلى المغرب 15 مليار دولار في عام

يتوجه القطاع الصناعي في المغرب بشكل كبير إلى التصدير، حيث تمثل إيراداته في التصدير نحو 46.1% من الإجمالي. وتأتي الصناعة الغذائية في المرتبة الأولى بإيرادات 184.8 مليار درهم، ثم صناعة الكيمياء وشبه الكيمياء بـ184.4 مليار درهم، ثم صناعة السيارات بقيمة 143 مليار درهم، وفق الدراسة التي شملت حوالي 11 ألف شركة.