البنك الدولي يحذر من تباطؤ النمو في شرق آسيا وسط ركود اقتصاد الصين

توقع البنك الدولي أن تشهد الاقتصادات النامية في شرق آسيا والمحيط الهادئ تباطؤاً في النمو، وسط ارتفاع أسعار الفائدة لمدة طويلة وتفاقم التوترات الجيوسياسية التي تؤثر سلباً على النظرة المستقبلية للمنطقة.

وقال البنك في توقعاته نصف السنوية إن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيصل إلي 4.5% لعام 2024 و4.3% خلال 2025، منخفضاً عن معدل 5% التقديري لعام 2023. ويُنتظر أن تنمو غالبية الاقتصادات في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بمعدلات أسرع من بقية العالم، إلا أن تلك المعدلات ما زالت أبطأ مقارنة بما كانت عليه قبل وباء كورونا.

تباطؤ اقتصاد الصين

يرجع ذلك جزئياً إلى تباطؤ متوقع في ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، والذي يتوقع البنك أن يتباطأ نموه إلى 4.5% و4.3% خلال العامين الحالي والمقبل على الترتيب.

وقال البنك الدولي في تقريره إن "الصين تستهدف التحول إلى مسار نمو أكثر توازناً لكن تبين أن السعي إلى تحفيز محركات بديلة للطلب عملية صعبة".

اقتصاد الصين مهدد بالانكماش مع تراجع الإنتاج الصناعي والعقارات

أوضح البنك الذي يمول المشروعات التنموية أن الصين تحتاج إلى أكثر من مجرد "تحفيز مالي تقليدي"، وأضاف أن توفير حماية اجتماعية أقوى وفرض ضرائب تصاعدية وإعادة توزيع مخصصات الإنفاق العام من البنية التحتية إلى رأس المال البشري ستساعد في تحفيز الاستهلاك.

ينبغي للدول النامية بمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، باستثناء الصين، أن تسجل نمواً مستقراً عند 4.6% السنة الحالية و4.8% السنة المقبلة إذ من المحتمل أن تنتعش صادرات البضائع وأن يجري تيسير السياسات المالية. من المتوقع أن تحقق الفلبين وفيتنام وكمبوديا نمواً يتجاوز 5% خلال 2024 و6% تقريباً خلال 2025. وستتخلف تايلندا وميانمار عن الركب من بين الاقتصادات الكبرى بالمنطقة.

مخاطر التراجع والحمائية

في حديثه عن المخاطر، قال البنك الدولي: "ما يزال التضخم الأساسي في الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي مرتفعاً، مع استمرار نقص المعروض من الأيدي العاملة في أسواق العمل، وهو ما يشير إلى أن أسعار الفائدة ستظل أعلى من مستويات ما قبل وباء كورونا في المستقبل القريب. علاوة على أن التطورات السياسية داخل البلدان وكذلك التوترات الجيوسياسية المحتدمة تفاقم حالة الشك والغموض".

كما حذّر البنك الدولي من الزيادة الكبيرة لديون المنطقة، التي تحافظ على ارتفاع تكاليف الاقتراض وتحد من الاستهلاك والاستثمار. ارتفعت ديون الشركات في الصين وفيتنام بما يفوق 40 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي منذ 2010 وتخطت مستويات الاقتصادات المتقدمة. كما أن ديون الأسر في تايلندا والصين وماليزيا أعلى من ديون الأسواق الناشئة الأخرى.

على الصعيد الخارجي، فإن السياسات الحمائية التجارية المتزايدة -والتي تمارس معظمها الاقتصادات المتقدمة- قد تضر النمو في البلدان النامية بشرق آسيا والمحيط الهادئ لأنها تحد من الوصول إلى الأسواق الكبرى مثل الولايات المتحدة الأميركية وكوريا الجنوبية واليابان، كما أن الشركات التي تتلقى دعماً هي شركات منافسة محتملة لشركات المنطقة، حسبما ذكر البنك الدولي.

وكشف البنك عن فرض 3 آلاف إجراء جديد تقريباً يسبب تشوهات للتجارة خلال 2023، أي 3 أضعاف ما فُرض منها خلال 2019.