تل أبيب تهدد تركيا برد انتقامي بعد تقييدها الصادرات إلى إسرائيل

أدى قرار تركيا تقييد الصادرات إلى إسرائيل بعدما عارضت الأخيرة اقتراح إسقاط المساعدات على قطاع غزة، إلى رد فعل انتقامي سريع، ما زاد من توتر العلاقات المتوترة بالفعل بين الحليفين العسكريين.

فرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يواجه انتقادات متزايدة في الداخل بسبب الحفاظ على العلاقات التجارية مع إسرائيل وسط حربها المستمرة على حماس، يوم الثلاثاء قيوداً على تصدير عشرات السلع إلى إسرائيل. ورد وزير الخارجية الإسرائيلي بالتهديد بمنع استيراد المنتجات التركية الأخرى.

قبل اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر، كان أردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستكشفان سبل زيادة التعاون في مجالي الطاقة والتجارة، وتعزيز العلاقات بعد أكثر من عقد من التوترات. وكان كلاهما يسعى إلى تقارب أوسع مع دول الشرق الأوسط الأخرى، بعدما أدت الحرب الروسية على أوكرانيا إلى تحول جيوسياسي في المنطقة، من خلال تعطيل سلاسل التوريد وأسواق السلع الأساسية.

والآن خرجت الدبلوماسية المحسنة عن مسارها، بفعل التجارة الثنائية التي نجت إلى حد كبير من التوترات، حتى بعد أن وصلت العلاقات إلى أدنى مستوياتها بعد الغارة الإسرائيلية عام 2010 على أسطول إغاثة تركي كان متجهاً إلى غزة.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء التركي أن الصادرات التركية إلى إسرائيل تراجعت سنوياً بنسبة 28% إلى 1.9 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من الحرب.

وبلغ إجمالي إجمالي واردات إسرائيل من السلع في العام الماضي، 91 مليار دولار، منها 4.6 مليار دولار جاءت من تركيا، مما يجعلها خامس أكبر مورد للبلاد.

وتشكل السلع المصنعة، التي تشمل مواد البناء، العنصر الأكبر، والتي تمثل قيمتها ثلث قيمة ما تم شحنه في الشهرين الأولين من العام، والذي تبلغ قيمته 714 مليون دولار.

المظاهرات التركية

جاءت خطوة أردوغان بعد أن أدانه آلاف المتظاهرين خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب الحفاظ على التجارة مع إسرائيل.

وجرت المظاهرات بعد أسبوع من تعرض الرئيس لهزيمة تاريخية في الانتخابات المحلية التي اتسمت بانتقادات مماثلة من الناخبين المحافظين على مستوى القاعدة الشعبية للحزب الحاكم، الذين دعموا حزباً إسلامياً منافساً اتخذ موقفاً أكثر تشدداً ضد إسرائيل.

أعلنت وزارة التجارة التركية حظراً على شحن 54 سلعة، بما في ذلك المنتجات التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية ومواد البناء مثل الأسمنت والصلب والحديد والألمنيوم. ورد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بتعهده بصياغة قائمة واسعة من السلع التركية الإضافية التي ستتوقف إسرائيل عن استيرادها، بل وناشد حلفاء بلاده، بما في ذلك الولايات المتحدة، التوقف عن الاستثمار في تركيا. وضعفت الليرة التركية.

وقالت وزارة التجارة التركية إن "قرار تركيا سيظل ساري المفعول حتى تعلن إسرائيل وقفاً فورياً لإطلاق النار في غزة، وتسمح بتدفق كاف ومن دون انقطاع للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة"، متهمة إسرائيل بالحكم على الفلسطينيين بالجوع.

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أشار في وقت متأخر من يوم الاثنين، إلى أن إسرائيل رفضت طلباً من سلاح الجو التركي بإسقاط المساعدات على غزة، وتعهد "باتخاذ سلسلة من الإجراءات" رداً على ذلك.

بدورها، اتهمت إسرائيل تركيا بدعم "حماس" في ظل الانقسام بين البلدين بشأن وضع الأراضي الفلسطينية.

اقرأ أيضاً: اقتصاد إسرائيل ينكمش 20% تقريباً بعد حرب غزة

وتركيا عضو في "حلف شمال الأطلسي" (الناتو)، ولكن على عكس الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لا تصنف "حماس" كـ"منظمة إرهابية". وقد وصف أردوغان مقاتلي الجماعة بأنهم "مقاتلون من أجل الحرية"، على الرغم من أنه لم يصل إلى حد قطع العلاقات مع إسرائيل تماماً.

وقال كاتس إن "أردوغان يضحي مرة أخرى بالمصالح الاقتصادية للشعب التركي من أجل دعمه لحماس".

"الاستقلال الاقتصادي"

اعتبر اتحاد المصنعين في إسرائيل أن تصرفات تركيا ستعزز جهود إسرائيل لتقليل اعتمادها على الواردات.

وقال رون تومر، رئيس المجموعة، في بيان إن إسرائيل "يجب أن تكون مستقلة”، مضيفاً أن "الحفاظ على قدرة الصناعة الإسرائيلية وقوتها على إنتاج كل شيء بنفسها، أمر ضروري لقدرتنا الوطنية على الصمود".

اقرأ أيضاً: ماذا يعني اتساع حرب غزة لاقتصاد العالم وأسعار النفط؟

أجرت تركيا وإسرائيل في السابق مناورات عسكرية مشتركة، لكن العلاقات توترت عندما غزت إسرائيل قطاع غزة في ديسمبر 2008. واتهم أردوغان، الذي ينتمي حزبه لجذور إسلامية، إسرائيل باستخدام القوة المفرطة، وألغت إدارته العلاقات العسكرية ودعمت المساعي الفلسطينية لإقامة دولة.