فيتش ترفع تقديراتها لخسائر 5 بنوك خليجية من تضخم تركيا إلى 7.3 مليار دولار

رفعت وكالة فيتش تقديراتها بشأن خسائر البنوك الخليجية من التضخم المفرط في تركيا بـ55%، إلا أنها أشارت إلى أن هذه الخسائر ستتراجع على نحو كبير بحلول 2025، وفق تصريحات ريدموند رامسديل رئيس قسم تصنيف بنوك الشرق الأوسط والخدمات المصرفية الإسلامية في وكالة فيتش في لقاء مع "الشرق".

بنك قطر الوطني، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبيت التمويل الكويتي، والبنك التجاري القطري، وبنك برقان الكويتي، اعتمدت تقارير التضخم المفرط في النصف الأول من 2022 بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 29 الذي يشترط إقرار هذه الخسائر عند تجاوز التضخم التراكمي على مدى ثلاث سنوات 100%.

ويتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 29 من البنوك إعادة بيان الموجودات والمطلوبات غير النقدية لتعكس تأثير التضخم المفرط، مما يؤدي إلى صافي الخسائر النقدية في بيانات الدخل.

تقدر فيتش في تقرير حديث خسائر هذه البنوك من التضخم المفرط في تركيا بـ 7.3 مليار دولار خلال 3 سنوات فقط حتى 2024، يقارن ذلك بتقديراتها السابقة البالغة 4.7 مليار دولار خلال نفس الفترة.

قال ريدموند رامسديل إن خسائر هذه البنوك ستتراجع تدريجياً خاصة مع تراجع المخاطر الاقتصادية والاتجاه لسياسات نقدية أكثر تقليدية في تركيا، وهو ما سيفيد البنوك الخليجية في تركيا مع مرور الوقت.

بعد فترات من تيسير السياسة النقدية رغم ارتفاع معدلات التضخم، تبنت تركيا سلسلة من تشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم الذي اقترب في مارس الماضي إلى 70%. وفاجأ البنك المركزي الأسواق الشهر الماضي، برفع الفائدة 500 نقطة أساس إلى 50%.

تقدر الوكالة أن تهبط الخسائر بحلول 2025 إلى 1.4 مليار دولار بافتراض وصول متوسط التضخم في تركيا إلى 2.8 مليار دولار في 2024، و29% في 2025. وأضافت: "إذا تماشى انخفاض التضخم على الأقل مع توقعاتنا واستمر بعد عام 2025، فمن المحتمل أن تتوقف بنوك دول مجلس التعاون الخليجي عن استخدام تقارير التضخم المفرط اعتباراً من عام 2027".

ويبدو أن هناك تفاؤلاً بالقطاع المصرفي التركي من قبل البنوك الخليجية، إذ يدرس "بنك أبوظبي الأول" عمليات استحواذ محتملة في تركيا، بما في ذلك "يابي في كريدي بنك" (Yapi ve Kredi Bankasi)، كجزء من بحث المصرف الإماراتي عن فرص النمو في الخارج، وفق ما ذكرته بلومبرغ في وقت سابق.

يعد بنك أبوظبي الأول أحدث بنك إماراتي يعرب عن اهتمامه بالأصول التركية بعد أن قام الرئيس رجب طيب أردوغان بجولة في منطقة الخليج والشرق الأوسط في يوليو لدعم الاستثمارات في اقتصاد تركيا البالغ حجمه 1.1 تريليون دولار. أعلن بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الأصول، في سبتمبر أنه استحوذ على حصة 20% في مجموعة "تي أو أم" (TOM) التركية.