مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في أميركا يفوق التوقعات مجدداً

تجاوز مقياس التضخم الأساسي في الولايات المتحدة التوقعات للشهر الثالث على التوالي، ما ينذر بموجة جديدة من ضغوط الأسعار التي من المرجح أن تؤخر أي تخفيضات في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، حتى وقت لاحق من السنة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 0.4% في مارس مقارنة بشهر فبراير، وفقاً للبيانات الحكومية الصادرة يوم الأربعاء. مقارنة بالعام الماضي، ارتفع بنسبة 3.8%، من دون تغيير عن الشهر السابق.

يرى الاقتصاديون أن المقياس الأساسي هو مؤشر أفضل للتضخم من مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي. وأظهرت أرقام مكتب إحصاءات العمل، أن هذا المقياس ارتفع بنسبة 0.4% عن الشهر السابق و3.5% عن العام الماضي، وهو تسارع من فبراير جاء بدعم من أسعار الطاقة.

يضيف تقرير الأربعاء دليلاً على أن التقدم في ترويض التضخم قد يكون متعثراً، على الرغم من إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ عقدين.

ومع استمرار سوق العمل القوية في تعزيز الطلب الأسري، يصر المسؤولون على رغبتهم في رؤية المزيد من الأدلة على أن ضغوط الأسعار تهدأ بشكل مستدام، قبل البدء بخفض تكاليف الاقتراض.

قفزت عوائد سندات الخزانة والدولار، بينما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر "إس آند بي 500". وخفض تجار المقايضة نظرتهم لعدد المرات التي سيخفض فيها الفيدرالي أسعار الفائدة هذه السنة. ومن المقرر أن يصدر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي، في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 4.5% على أساس سنوي، وهو أكبر ارتفاع منذ مايو.

وقال مكتب إحصاءات العمل إن البنزين والمسكن يمثلان أكثر من نصف إجمالي الارتفاع الشهري. وزادت تكاليف التأمين على السيارات والرعاية الطبية والملابس خلال الشهر، بينما انخفضت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة.

ارتفعت أسعار المسكن، وهي الفئة الأكبر ضمن الخدمات، بنسبة 0.4% للشهر الثاني. كما ارتفع الإيجار المعادل للمالكين، وهو مجموعة فرعية من المسكن والعنصر الفردي الأكبر في مؤشر أسعار المستهلكين، بنفس القدر.

وباستثناء الإسكان والطاقة، تسارعت أسعار الخدمات إلى 4.8% مقارنة بالعام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2023، وفقاً لحسابات "بلومبرغ". وفي حين أكد محافظو البنوك المركزية على أهمية النظر إلى مثل هذا المقياس عند تقييم مسار التضخم في البلاد، فإنهم يحسبونه على أساس مؤشر منفصل.

وهذا المقياس، المعروف باسم مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، لا يعطي أهمية كبيرة للمسكن كما يفعل مؤشر أسعار المستهلكين. وهذا جزء من السبب الذي يجعل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي يقترب كثيراً من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وسيتمكن صناع السياسات من الوصول إلى تقرير آخر لنفقات الاستهلاك الشخصي، فضلاً عن نظرة أخرى على مؤشر أسعار المنتجين، قبل اختتام اجتماع السياسة المقبل في الأول من مايو. وقد استبعد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي فعلياً خفض أسعار الفائدة في ذلك الوقت.