التضخم في المملكة المتحدة يفوق التوقعات وسط صعود أسعار الطاقة

تباطأ معدل التضخم في المملكة المتحدة لكنه جاء دون التوقعات خلال الشهر الماضي، مما يعزز موقف بعض مسؤولي بنك إنجلترا الذين يدعون إلى عدم البدء حالياً في خفض أسعار الفائدة.

قال مكتب الإحصاءات الوطنية في البلاد، يوم الأربعاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بواقع 3.2% في مارس على أساس سنوي، مقارنة بنحو 3.4% في فبراير السابق. ورغم أن هذه القراءة تعد الأدنى منذ سبتمبر 2021، إلا أنها لم ترق إلى مستوى توقعات بنك إنجلترا وخبراء اقتصاد آخرين من القطاع الخاص، ممن قدروا وصول النسبة إلى 3.1%.

مع ذلك، فقد انخفض التضخم الرئيسي في المملكة المتحدة بشكل حاد من ذروته التي تجاوزت 11% في أواخر عام 2022، ومن المتوقع تحقيق البلاد انخفاضاً آخر في مستوى التضخم خلال شهر أبريل بفضل تراجع أسعار الطاقة، ليقترب بذلك من مستهدف بنك إنجلترا البالغ 2%.

وما يزال المحافظ أندرو بيلي والمسؤولون الآخرون في بنك إنجلترا يسعون للحصول على مؤشرات تؤكد أن ضغوط التضخم الأساسي تنحسر قبل الإقدام على خفض أسعار الفائدة من أعلى مستوى لها في 16 عاماً عند 5.25%.

الجنيه الإسترليني يعوض خسائره

عوض الجنيه الإسترليني خسائره السابقة بعد نشر بيانات التضخم، وارتفع قرابة 0.2% إلى 1.2445 دولار، مودّعاً بذلك ثلاثة أيام متتالية من الانخفاضات. ومنذ بداية هذا العام وحتى الآن انخفضت العملة البريطانية بنسبة 2.4% مقابل نظيرتها الأميركية.

ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة أقل من العام الماضي، مما كبح ضغوط التضخم إلى حد ما، لكن زيادة تكلفة وقود السيارات عادت ورفعت هذه الضغوط جزئياً.

الجنيه الإسترليني يتفوق على 92% من عملات العالم مع انتعاش الاقتصاد البريطاني

على صعيد متصل، تقلص التضخم الأساسي -الذي يستثني الطاقة والغذاء والكحول والتبغ- إلى 4.2% الشهر الماضي مقارنة بـ4.5% من قبل. وكان ذلك أيضاً أفضل مما توقعه الاقتصاديون.

في الوقت نفسه، تراجع مؤشر تضخم أسعار الخدمات إلى 6% مقارنة بـ6.1% من قبل، ويراقب بنك إنجلترا هذا المؤشر عن كثب لرصد ضغوط الأسعار المدفوعة بمسببات محلية. وكان المركزي وخبراء اقتصاد آخرون قد توقعوا انخفاض المؤشر إلى 5.8%.

ميغان غرين، وهي أحد مسؤولي بنك إنجلترا الذين يدعون إلى اتخاذ نهج حذر في خفض أسعار الفائدة، أشارت الأسبوع الماضي إلى أن خفض الفائدة "لا يزال بعيد المنال" مع بقاء زيادات الأجور أعلى بكثير من المستويات المتوافقة مع تحقيق مستهدف التضخم البالغ 2% بشكل مستدام، في ظل معاناة الاقتصاد من ضيق سوق العمل.

أما أسواق المال فتتوقع بنسبة كبيرة خفض أسعار الفائدة في المملكة المتحدة بحلول أغسطس المقبل، لكن إجماع التوقعات على خفضها يمتد حتى سبتمبر.