المركزي المصري يسحب 461 مليار جنيه من سيولة البنوك هذا الأسبوع

سحب البنك المركزي المصري 460.8 مليار جنيه من فائض السيولة لدى البنوك العاملة في البلاد خلال العطاء الأسبوعي اليوم الثلاثاء بعائد 27.75%، في أول عطاء بالنظام الجديد.

يشمل النظام الجديد قبول كل طلبات البنوك المقدمة، وعدم الاعتماد على نظام التخصيص الذي كان قائماً من قبل، بحسب البيانات المنشورة على موقع المركزي المصري.

تُعدُّ آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي المصري، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدي من الجنيه، بالإضافة لتحجيم التضخم.

قدم 31 بنكاً طلبات في العروض المقدمة بعطاء اليوم، وتم قبولها كلها من قبل المركزي المصري.

يبلغ عدد البنوك العاملة في مصر 38 بنكاً، منهم 9 بنوك حكومية أكبرها "البنك الأهلي" و"بنك مصر" و"بنك القاهرة".

رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي مطلع مارس الماضي لكبح جماح التضخم، ليزيد البنك المركزي بذلك أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة منذ مارس 2022 وحتى الآن.

تبلغ أسعار عائد الإيداع والإقراض في مصر لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 27.75%.

إدارة السيولة

أرسل المركزي المصري خطابات أمس الإثنين للبنوك العاملة في مصر، يخطرهم فيها بقراره تعديل آلية ربط الودائع في عطاءات السوق المفتوحة، والتي يتم من خلالها ربط ودائع من الجهاز المصرفي بالدولة لدى "المركزي". وتضمن التعديل قبول كافة المعروض من البنوك بسعر متوسط العائد على الإيداع والإقراض، بعد أن كان يتم عبر تخصيص حصة لكل بنك، وأشار البنك المركزي إلى أن التعديل الجديد سيتم العمل به اعتباراً من اليوم.

أرجع المركزي السبب وراء تغيير نظام عطاء الودائع المربوطة إلى" إدارته للسيولة بما يحقق التوازن، لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي، والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك".

عزا 3 مسؤولين في بنوك خاصة وحكومية يعملون في قطاع الخزانة والمعاملات الدولية، القرار إلى "ضبط وإدارة مستويات السيولة بشكل عام وبكفاءة أكبر داخل القطاع المصرفي، بعد أن وجد المركزي عزوفاً من قبل البنوك عن الاستثمار في أذون وسندات الخزانة، ورفض وزارة المالية لبعض العطاءات بسبب ارتفاع العائد المطلوب من البنوك".

كانت البنوك تقدم مستويات سيولة تصل إلى أكثر من تريليون للاستثمار في الوديعة الأسبوعية، على رغم أن المستهدف من المركزي كان 150 مليار جنيه، وذلك لضمان حفاظها على نسبتها في الوديعة عند تخصيص المركزي نسبة محددة لكل بنك، وفق ما قاله رئيس أحد البنوك الخاصة ومسؤول آخر.

رفض الفائدة بالسندات

رفض البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية المصرية بيع سندات خزانة أمس الإثنين، بسب ضغوط سعر الفائدة المقدمة من المستثمرين التي وصلت إلى 35%، ليؤكد عدم قبوله بهذه الأسعار في العطاءات المقبلة، بحسب بيانات منشورة على موقع البنك المركزي اليوم.

وباع البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية سندات الخزانة لأجل 3 سنوات للعائد الثابت بقيمة 900 مليون جنيه بأقل من مستهدفها البالغ 4 مليارات جنيه، بمتوسط سعر 25.09%، وهو زيادة 37 نقطة عن آخر عطاء في 26 مارس الماضي.

قرر بنكا "مصر" و"الأهلي"، أكبر مصرفين حكوميين في البلاد، طرح شهادات ادخار لمدة 3 سنوات بعائد قياسي 30% سنوياً للعام الأول، و25% للعام الثاني، و20% للعام الثالث، في مارس الماضي وحتى الآن.

توقع متعامل في أدوات الدخل الثابت بأحد البنوك المصرية لـ"الشرق"، أن تقوم البنوك الحكومية "بوقف الشهادات ذات العائد المرتفع خلال الفترة المقبلة في حال استمرار المالية برفض السعر المرتفع، حيث تعتمد بعض البنوك على تغطية هذه الشهادات بشراء تلك السندات".

من جهتهم، استبعد مسؤولون في الخزانة في 4 بنوك، أن تمثل التعديلات ضغطاً على وزارة المالية لرفع الفائدة على أذون الخزانة، وذلك نتيجة توافر السيولة لديها من العطاءات السابقة، وأشاروا إلى احتمال خفض المركزي للفائدة خلال العام الجاري.