الفيدرالي يتجه إلى تأجيل خفض الفائدة مع استمرار صعود التضخم

يستعد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للإبقاء على أسعار الفائدة للاجتماع السادس على التوالي دون تغيير، فيما لم تصدر أي إشارة على وجود خطط للتخفيض في المستقبل القريب بعد أن جاءت بيانات التضخم أعلى من المتوقع.

يُرجح إبقاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على النطاق المستهدف لسعر فائدتها الرئيسي عند 5.25% إلى 5.5% عند اختتام اجتماع السياسة النقدية اليوم والذي دام ليومين، وهو أعلى مستوى خلال عقدين وتم بلوغه للمرة الأولى في يوليو الماضي.

كما سيصدر قرار سعر الفائدة، وربما يجري الإعلان عن وتيرة برنامج تخفيض الميزانية العمومية عند الساعة الثانية ظهراً بتوقيت واشنطن. ومن المقرر أن يعقد رئيس البنك الفيدرالي الأميركي جيروم باول مؤتمراً صحفياً بعدها بحوالي 30 دقيقة.

تردد حول خفض الفائدة الأميركية

يتردد صناع السياسة النقدية بالشروع في عمليات تخفيض تكاليف الاقتراض حتى يتأكدوا من اقتراب التضخم في الولايات المتحدة من معدل 2% المناسب لاقتصاد قوي حسبما يرون. ورغم أنهم توقعوا تطبيق 3 تخفيضات على أسعار الفائدة خلال 2024 في مارس الماضي، إلا أنه من المرجح أن يشير باول اليوم إلى تعليق هذه التوقعات، مع التعويل على تحسن معدلات التضخم.

أوضح مايكل غابن، رئيس قسم الاقتصاد الأميركي في "بنك أوف أميركا": "ستكون الرسالة التي يُبعث بها هي التريث وأن السياسة النقدية بحاجة لمزيد من الوقت لتؤتي أكلها. فالاستجابة للتضخم الأكثر ارتفاعاً تتمثل في إبقاء سعر الفائدة الحالي دون تغيير. وسيظل صناع السياسات النقدية في حالة انتظار حتى ينخفض التضخم للمستوى المطلوب إذا اضطروا إلى ذلك".

ربما يكرر باول ما ألمح إلى به في بيان السياسة النقدية والمؤتمر الصحفي الذي قدمه في 16 أبريل الماضي، وقال فيه إن أسعار الفائدة قد تظل مرتفعة لمدة أطول، وإن البنك المركزي سيستمر في تبني سياسة نقدية متشددة "طالما دعت الحاجة إلى ذلك".

قال خبراء الاقتصاد آنا وونغ وستيوارت بول وإليزا وينغر وإستيل أو: "نتوقع أن يتحول باول إلى سياسة نقدية متشددة خلال اجتماع 30 أبريل- 1 مايو. على الأقل، ومن المحتمل أن يشير إلى أن أوسط تقديرات المشاركين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تتوقع حالياً عمليات تخفيض "أقل" خلال العام الحالي. مع الحفاظ على اتجاه أكثر تشدداً، ويمكنه أن يُلمح أيضاً إلى فرصة عدم إجراء تخفيضات، أو حتى الإشارة إلى أن الزيادة ربما تكون مطروحة للنقاش، وإن لم تكن المقترح الأساسي حالياً".

رأي "بلومبرغ إيكونوميكس"

بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

ربما يعدل مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أول فقرة من بيان سياستهم النقدية بعد الاجتماع للاعتراف بأن التقدم على صعيد تراجع التضخم توقف خلال الربع الأول من العام الحالي، بعد تقرير يكشف عن شهر ثالث مخيب للآمال في مؤشر التضخم الأساسي المفضل للبنك المركزي. وصعد هذا المقياس 0.3% خلال مارس و2.8% مقارنة بالسنة السابقة، وهو نفس معدل فبراير الماضي.

من جانبها، اعتبرت إيلين زينتنر، كبيرة خبراء الاقتصاد الأميركي في "مورغان ستانلي" أن "إدراج هذا الأمر في البيان يبرز مدى تأثيره. وشهدت وتيرة التضخم تحسناً كبيراً على أساس سنوي، لكنها تباطأت أو توقفت الشهور الأخيرة". لكن رغم ذلك، لا تتوقع زينتنر أن يغير المسؤولون الدليل الاسترشادي في البيان، والذي يشير إلى أن التحرك المقبل لسعر الفائدة سيكون بالتخفيض.

الميزانية العمومية

من المحتمل أن تعلن اللجنة عن خطط لإبطاء وتيرة تخفيض ميزانيتها العمومية البالغة 7.4 تريليون دولار، وفق برنامج يُعرف باسم التشديد الكمي. أظهر محضر اجتماع 19-20 مارس الماضي أن المسؤولين "فضلوا عموماً" تقليص وتيرة التخفيض للنصف تقريباً، على أن يكون ذلك "قريباً جداً".

معارضون

من المتوقع عدم وجود معارضة للصياغة. ورغم أن بعض مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي كانوا أشد صراحةً من غيرهم حيال معارضتهم لخفض أسعار الفائدة، فمن المرجح أن يعارضوا الخفض الفعلي عوضاً عن رفض الصياغة المقترحة لبيان اليوم.

مؤتمر صحفي

ربما يُقر باول بأن الخفض في يونيو المقبل غير مطروح للنقاش، لكن لغة حديثه خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقب الاجتماع حول إمكانية إجراء تخفيضات بوقت لاحق من السنة ستكون مهمة لتحليل الأمور.

قال غابن إن وجود أي تردد تجاه اقتراح التخفيضات ما يزال محتملاً خلال 2024، وقد يظهر ذلك في استخدام باول لكلمات مثل "سيعتمد الأمر على حدوث كذا"، وهو ما سيمثل مؤشراً لاتجاه السياسة النقدية.

قد يواجه باول أيضاً سؤالاً عن التقارير التي تفيد بأن حلفاء الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب يصيغون مقترحات سراً من شأنها الحد من استقلالية البنك المركزي الأميركي في حال فوزه بولاية رئاسية ثانية. وسيُشدد غالباً رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أهمية استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مع التأكيد على أن الأمور السياسية لا تمثل عاملاً في قرارات السياسة النقدية، مع تفادي التعليق على أي مرشح في الانتخابات.