"ألفاريز آند مارسال" تستهدف الصناديق السيادية والشركات الحكومية بوحدة متخصصة

المصدر: الشرق
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

تطمح "ألفاريز آند مارسال" (Alvarez & Marsal) للظفر بحصة وافية من كعكة الخدمات الاستشارية للصناديق السيادية والجهات المالية الحكومية، حيث استحدثت ذراعاً مخصصة لهذا الغرض في دبي خلال الأشهر الأخيرة، وعززت فريقها بقيادة محافظ البنك المركزي الباكستاني السابق رضا باقر، بضم رئيس قطاع الاستثمار السابق في صندوق مصر السيادي عبدالله الإبياري قبل أيام، وتعيينه عضواً منتدباً مسؤولاً عن أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى.

تزامن ذلك مع افتتاح شركة الاستشارات العالمية مقرها الإقليمي في العاصمة السعودية الرياض، التي تضم أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم؛ "بما يعكس الالتزام الراسخ للشركة تجاه المملكة ودعم رؤية السعودية 2030"، كما ورد في بيانٍ صادرٍ عنها مطلع مايو الحالي.

الإبياري أوضح بمقابلة مع "الشرق" أن التركيز ينصبُّ على 5 شرائح من العملاء: "الجهات الحكومية لاسيما وزارات المال والاقتصاد والتخطيط، وصناديق الثروة السيادية، والشركات المملوكة للحكومات، والبنوك المركزية، وبنوك التنمية الدولية والإقليمية".

وتضم منطقة الخليج 4 من أصل أكبر 10 صناديق سيادية في العالم من حيث حجم الأصول تحت الإدارة، هي جهاز أبوظبي للاستثمار (993 مليار دولار)، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي (941 مليار دولار) والهيئة العامة للاستثمار الكويتية (923 مليار دولار) وجهاز قطر للاستثمار (501 مليار دولار).

من الخطة إلى الإنجاز

يشير الإبياري إلى أن "الهدف واحد لكافة الصناديق السيادية، وهو تعظيم العائد للأجيال القادمة". منوّهاً بأن فرص تقديم الخدمات الاستشارية في هذا القطاع تكمن في 3 مجالات: "الصناديق السيادية العريقة التي تشهد تطورات هيكلية لناحية تنويع القطاعات والأسواق، وتتطلّب مواكبةً من مرحلة وضع الاستراتيجية إلى مرحلة إنجاز المهمة. والصناديق السيادية الجديدة التي تحتاج لتعظيم نشاطها والعائد على استثماراتها. أما المجال الثالث، فيتعلق بتقديم المشورة والخطة وصولاً إلى مرحلة الإنجاز للدول التي تتطلع لإنشاء صناديق سيادية أو كيانات تضم أصول الدولة لتعزيز عوائدها".

تأسست "ألفاريز آند مارسال" عام 1983، وهي تقدّم من خلال مكاتبها التي تضم 9 آلاف موظف، خدمات استشارية للشركات، ومجالس الإدارة، وشركات الأسهم الخاصة، وشركات المحاماة، والجهات الحكومية التي تواجه تحديات معقدة"، وفقاً لموقعها الإلكتروني.

ويشدّد الإبياري على أن كافة الحلول الاستشارية التي توفرها الشركة على مستوى المنطقة والعالم؛ "تركز بشكلٍ أساسي على مبدأ الاستدامة، والذي يتمثل بتحقيق استدامة العائد للعميل بموازاة ضمان مراعاة أنشطته ومشاريعه للاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر".

أما عن طبيعة الخدمات التي تقدمها الوحدة الجديدة لوزارات المال والبنوك المركزية، فيفصح الإبياري-كمثال-عن العمل حالياً مع عدد من الدول الأفريقية على برامج دعم فني لمواجهة تأثيرات ارتفاع الفائدة العالمية على أسواقها، ولضبط استقرار أسعار صرف عملاتها المحلية".

وبما يتعلق بالاستشارات التي تعمل عليها "ألفاريز آند مارسال" لصالح شركات وجهات حكومية مؤخراً، وتشكل نموذجاً لما يُمكن أن تقدّمه لشركات المنطقة، أفصح الإبياري عن إعداد برنامج لهيكلة شركة حكومية تقدم خدمات تأمين في سيريلانكا بهدف طرحها لمستثمرين؛ "كما نعمل مع جهاز تمويل الإسكان في أوكرانيا على برنامج عقاري لتقديم حلول مالية للمواطنين لإعادة بناء منازلهم" التي تهدمت إثر الحرب.