"فوري" المصرية تدرس الاستحواذ على حصصص بشركات مدفوعات رقمية خلال 2021

كشف المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة فوري، أكبر شركة مدفوعات إلكترونية في مصر، أنَّ الشركة تخطط للاستحواذ على حصص أقلية في شركة أو اثنتين على الأقل خلال العام الحالي 2021، بجانب التوسُّع بعدد من الدول العربية.

وأضاف أشرف صبري في مقابلة مع رويترز :"نستثمر في شركات ناشئة خلال عملنا... وندرس حالياً سبع أو ثماني شركات رقمية تقدِّم خدماتها للمستفيد النهائي، بنهاية هذا العام سيكون لدينا استثمار أو اثنان في الشركات التي ندرسها".

خطط لدخول دولتين عربيتين

وتأسست "فوري"، العاملة أيضاً في مجال تكنولوجيا البنوك، في 2009، وتقدِّم الخدمات المالية للعملاء والشركات من خلال قنوات متعددة، مثل سداد المستحقات لدى الجهات الحكومية.

وقال صبري، إنَّ الشركة التي تعمل في الإمارات، لديها خطة للتوسُّع في المنطقة، مضيفا: "خلال هذا العام سنوجد في دولتين عربيتين على الأقل".

وأطلقت فوري محفظة خدماتها في السوق الإماراتية العام الماضي بالتعاون مع بنك دبي الإسلامي.

وأوضح أنَّ "فوري"، التي تجاوز عدد عملياتها اليومية ثلاث ملايين عملية، تعمل على "زيادة عدد نقاط البيع هذا العام بنحو 80 ألف نقطة ليصل إلى 280 ألف نقطة بيع، مضيفاً: "نستهدف أيضاً زيادة عدد فروع "فوري بلس" هذا العام، من 90 الآن إلى 150 فرعاً".

وتعدُّ "فوري" أوَّل وكيل بنكي في مصر يحصل على ترخيص من البنك المركزي لتقديم الخدمات المصرفية والمالية للأفراد والشركات، مثل الإيداع، والسحب من الحسابات، وصرف الحوالات المحلية والدولية، وسداد مستحقات بطاقات الائتمان وغيرها.

وقفزت أرباح الشركة في الأشهر التسعة الأولى من 2020 نحو 99% على أساس سنوي إلى 119.1 مليون جنيه، وزادت الإيرادات 45.2% إلى 892.7 مليون جنيه (الدولار يعادل 15.6 جنيه) .

حجم أعمال الشركة ينمو بـ50% سنوياً

وقال صبري، الذي عمل من قبل في "آي.بي.إم"، و"راية" القابضة المصرية، إنَّ حجم أعمال فوري ينمو بين 40 و50% سنوياً، وإنَّ الشركة تستهدف الحفاظ على هذه النسبة.

وبلغت محفظة المدفوعات الإلكترونية عبر فوري في أوَّل تسعة أشهر من 2020 نحو 58.7 مليار جنيه، بزيادة سنوية 52%، وتملك فوري شركة تابعة في مجال التمويل متناهي الصغر بمحفظة تمويل تبلغ 260 مليون جنيه، وقال صبري، إنَّها تستهدف مضاعفة هذه المحفظة خلال 2021.

وتابع الرئيس التنفيذي لشركة فوري أنَّ الشركة التي تستثمر نحو 120 مليون جنيه سنويا في تطوير تقنياتها؛ تركِّز بدرجة أكبر على زيادة استثماراتها في خدمات البنوك، والأجهزة المحمولة، والسلاسل التجارية.