الصين تخصص 41 مليار دولار لشراء الدولة المنازل غير المبيعة

بنك الشعب الصيني خصص 300 مليار يوان للخطة بفائدة 1.75%. وسيُسمح للقروض، المصممة لتكون مدتها سنة واحدة، بالتجديد أربع مرات

شخص يمر أمام عمارات ضمن مشروع قيد الإنشاء في شنغهاي (أرشيفية)
شخص يمر أمام عمارات ضمن مشروع قيد الإنشاء في شنغهاي (أرشيفية) المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

يعتزم بنك الشعب الصيني (المركزي) وضع برنامج على مستوى البلاد، بهدف توفير 300 مليار يوان (41.5 مليار دولار) من التمويل الرخيص لمساعدة الشركات المملوكة للدولة على شراء المنازل غير المبيعة.

أعلنت نائبة محافظ البنك المركزي تاو لينغ، ما يسمى ببرنامج إعادة الإقراض خلال مؤتمر صحفي في بكين يوم الجمعة، بعد ساعات من كشف الحكومة عن حزمة غير مسبوقة من الإجراءات لمعالجة أزمة العقارات التي تعاني منها البلاد منذ فترة طويلة.

وقالت إنه سيتم توسيع التمويل ليشمل 21 بنكاً، بما في ذلك البنوك التي تنفذ السياسات الحكومية والبنوك التجارية المملوكة للدولة والبنوك المساهمة، بمعدل فائدة 1.75%. وسيُسمح للقروض، المصممة لتكون مدتها سنة واحدة، بالتجديد أربع مرات.

تتألف برامج إعادة الإقراض التي يتبناها بنك الشعب الصيني من التمويل الرخيص المقدم للبنوك الصينية والذي يمكّنها من توسيع الإقراض لقطاعات محددة من الاقتصاد. وقالت تاو إن 300 مليار يوان من أموال البنك المركزي ستصبح نحو 500 مليار يوان من الائتمان بشكل عام.

تيسير قواعد الرهن العقاري

كشف مسؤولون في وقت سابق عن تيسير كبير لقواعد الرهن العقاري، وشجعوا الحكومات المحلية على شراء المنازل غير المبيعة من المطورين لتحويلها إلى مساكن بأسعار معقولة. ودعا المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، المكوّن من 24 عضواً إلى إقرار سياسات لمواجهة المنازل غير المبيعة القائمة لدى البلاد خلال اجتماع الشهر الماضي.

الحكومة الصينية تدرس شراء المنازل غير المبيعة لإنقاذ سوق العقارات

وقالت تاو إنه سيتم تشجيع البنوك في البرنامج الجديد على تقديم التمويل للشركات المملوكة للدولة في الأقاليم التي تختارها الحكومات المحلية لدعم شراء المنازل الجاهزة غير المبيعة بأسعار معقولة. أضافت أن شركات التمويل المحلية الحكومية وكذلك الشركات المملوكة للدولة المثقلة بديون مخفية في الأقاليم–أو تقترض من السلطات من خارج الميزانية العامة- سيتم منعها من شراء المنازل، التي ينبغي بيعها أو تأجيرها كمسكن عام.

"التمويل دون التقديرات"

أصبحت أزمة العقارات في الصين أكبر عائق أمام النمو الاقتصادي، حيث إن فشل المطورين المثقلين بالديون لدى البلاد في تسليم المنازل المبيعة مسبقاً يؤثر على معنويات المستهلكين. وأظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة أن أسعار المنازل في أبريل سجلت أكبر انخفاض على أساس شهري خلال عقد من الزمن.

جاء حجم تمويل البنك المركزي أقل من تقديرات المحللين البالغة تريليون يوان على الأقل اللازمة للشراء. قد يخيب ذلك آمال المستثمرين يوم الاثنين، بعد أن ارتفع مؤشر شنغهاي للأسهم العقارية 6.2% يوم الجمعة ترقباً لتعزيز الدعم.

المركزي الصيني يمدد قرضاً بقيمة 17.3 مليار دولار لدعم النمو

كيفية عمل برنامج إعادة الإقراض:

*يوجد واحد وعشرون بنكاً بمقدورهم المشاركة في برنامج إعادة الإقراض وإقراض الشركات المحلية المملوكة للدولة التي تختارها الحكومات المحلية في الأقاليم.

*مقابل كل قرض تقدمه البنوك للمشروع، سيوفر لها بنك الشعب الصيني سيولة نقدية تعادل 60% من أصل القرض.

*يمكن اقتراض الأموال لأجل سنة، بمعدل فائدة 1.75%، ويمكن تجديد القرض أربع مرات.

*يتم منع شركات التمويل المحلية والشركات المملوكة للدولة المحلية المثقلة بديون مخفية من شراء المنازل.

*يجب استخدام المنازل المشتراة للسكن العام، سواء للبيع أو الإيجار.