بوتين يوقع مرسوماً يسمح بمصادرة الأصول الأميركية في روسيا

الإجراء يأتي رداً على مساع أميركية لاستخدام عائدات الأموال الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطاباً متلفزاً في موسكو، روسيا. 24 يونيو 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطاباً متلفزاً في موسكو، روسيا. 24 يونيو 2023 المصدر: رويترز
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة بالاستعداد للرد على أي مصادرة للأصول من قبل الولايات المتحدة، في وقت تحاول واشنطن حشد التأييد لاستخدام عائدات الأموال الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا.

وبموجب هذا الإجراء، يمكن مصادرة الأصول الأميركية في روسيا للتعويض عن الخسائر التي تكبدتها الحكومة الروسية أو البنك المركزي، وفقاً للمرسوم المنشور يوم الخميس على موقع حكومي على الإنترنت.

ويمكن للشركات الروسية التي تمت مصادرة أصولها تقديم شكوى قضائية للحصول على تعويضات محتملة من الأصول التي لا تزال تحتفظ بها الكيانات الأميركية والكيانات التابعة للولايات المتحدة في روسيا، بما في ذلك ممتلكات المواطنين الأميركيين، وفقاً للمرسوم.

الإجراء الذي اتخذه بوتين يأتي في وقت يدرس فيه وزراء مالية مجموعة الدول السبع خطة أميركية للاستفادة من قيمة الأصول الروسية المجمدة في اجتماعهم في ستريسا بإيطاليا هذا الأسبوع.

الاتحاد الأوروبي يوافق على استخدام أرباح أصول روسيا المجمدة

رد على المقترح الأميركي

المقترح الأميركي سيمكن من الاستفادة من الإيرادات المستقبلية الناتجة عن حوالي 280 مليار دولار من أموال بنك روسيا المركزي -معظمها مجمدة في أوروبا- لدعم المساعدات المالية لأوكرانيا. ومن الممكن أن يدر هذا الاقتراح ما يصل إلى 50 مليار دولار في هيئة تمويل بالغ الأهمية لكييف ويساعد في حمايتها من التحولات السياسية على الجانبين في الولايات المتحدة وأوروبا.

ويُنتظر أن يتخذ زعماء مجموعة السبع قراراً نهائياً في قمتهم المنعقدة خلال الفترة من 13 يونيو إلى 15 يونيو. وبينما تقترب الولايات المتحدة وحلفاؤها من التوصل للخطوط العريضة للاتفاقية، لا تزال العديد من التفاصيل المهمة قيد التفاوض وسيتعين الاتفاق عليها، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المحادثات خاصة وماتزال مستمرة.

ويوجه أمر بوتين لجنة حكومية روسية معنية بالاستثمارات الأجنبية إلى تجميع قائمة بالأصول والأوراق المالية وحقوق الملكية المملوكة للحكومة الأميركية، أو مواطنيها، والتي يمكن استخدامها للمساعدة في تحديد التعويضات المستقبلية.