حكم بريطاني يمنع روسيا من تغريم ضياء محمدوف 7.5 مليار دولار

قاضٍ لندني أكد أن مطالبة محمدوف بدفع غرامة لأنه لجأ للقضاء البريطاني "غير عادل إطلاقاً"

رجل الأعمال الروسي ضياء الدين محمدوف
رجل الأعمال الروسي ضياء الدين محمدوف المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

رفضت محكمة بريطانية حصول شركة روسية خاضعة للعقوبات على مدفوعات بقيمة 7.5 مليار دولار من رجل الأعمال الروسي المسجون، ضياء الدين محمدوف.

جاءت هذه المدفوعات بعدما رفع محمدوف دعوى قضائية أمام القضاء البريطاني للشكوى من سيطرة مجموعة شركات روسية على أصوله بميناء استراتيجي في البحر الأسود.

وقال القاضي اللندني المسؤول عن ملف القضية، إن الحكم الذي قضت به محكمة روسية ويلزم محمدوف بدفع مليارات الدولارات لأنه رفع هذه الدعوى "غير عادل إطلاقاً".

السيطرة على أصول محمدوف

أصبح محمدوف مليارديراً خلال فترة رئاسة دميتري ميدفيديف في روسيا التي دامت أربع سنوات ورفع الملياردير الروسي هذه الدعوى القضائية أمام القضاء البريطاني ضد شركة تشغيل خطوط الأنابيب الخاضعة للعقوبات "ترانسنفت" (Transneft) والعديد من الشركات الأخرى، مطالباً إياها بدفع 13.8 مليار دولار له كتعويض.

ملياردير روسي ينتصر في دعوى قضائية ضد "بتروفيتنام"

قال محمدوف في دعواه القضائية إن شركة "ترانسنفت" كانت جزءاً من مؤامرة واسعة النطاق للسيطرة على أصوله، بما في ذلك أعماله في ميناء نوفوروسيسك البحري التجاري المهم، والذي يربط الساحل الشرقي لروسيا بآسيا.

وتم القبض على محمدوف في عام 2018 بتهمة الاختلاس، وحُكم عليه فيما بعد بالسجن لمدة 19 عاماً، لكنه يطعن على الحكم الآن بينما يقضي فترة سجنه.

نزاع قضائي روسي- بريطاني

على الجانب الآخر، قضت محكمة روسية لصالح "ترانسنفت" بحكمين في أبريل يسمحان للشركة الروسية بفرض عقوبات بقيمة 2.5 مليار دولار و5 مليارات دولار ضد رجل الأعمال وشركته، حال استمرار إجراءات التقاضي في المملكة المتحدة.

ويهدف الحكم الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي إلى منع "ترانسنفت" من السعي إلى الحصول على هذه المدفوعات حتى نوفمبر المقبل، عندما تقرر المحكمة في المملكة المتحدة ما إذا كان ينبغي للمحاكم الإنجليزية أن تنظر القضية من عدمه. ولم يعلق المتحدث باسم محمدوف على الحكم.

ملياردير روسي يحذّر من نفاد أموال موسكو في 2024

ارتفعت ثروة رجل الأعمال المولود في داغستان خلال السنوات التي تولى فيها ميدفيديف الرئاسة، ويرجع ذلك جزئياً إلى فوزه بتعاقدات على مشروعات حكومية. ويبلغ حجم التعويض الذي يطلبه محمدوف بعد السيطرة على أصوله نحو 13.8 مليار دولار، بناءً على تقدير لقيمة حصص محمدوف في محفظة أصوله المتنوعة.