4 أسباب أخرى تزيد من مخاوف ارتفاع التضخم الأمريكي

متى سيبدأ تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة كورونا في دعم ارتفاع معدل التضخم؟ يمثل هذا السؤال نقطة محورية تحدد الرؤية المستقبلية للاقتصاد الأمريكي، والتي تناولتها في مادة رأي حديثة، وعرضت خمسة أسباب للقلق من إمكانية حدوث مفاجأة غير سارة بارتفاع التضخم بمعدل أكبر من التوقعات. والآن لديّ أربعة أسباب إضافية تؤدي لنفس النتيجة.

وسأبدأ بتناول الأٍسباب الخمسة التي قدمتها من قبل.

طريقة حساب التضخم

أدى ظهور فيروس كورونا في شهر مارس من العام الماضي إلى انخفاض مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي على مدار شهرين متتاليين. وبالتالي سوف يكون لدينا أساس جديد لمقارنة البيانات التي ستصدر خلال الأشهر القليلة المقبلة على أساس سنوي. ما سيضيف نصف نقطة مئوية إلى معدل التضخم الذي قد يرتفع ليحقق مستهدف الاحتياطي الفيدرالي طويل الأجل عند 2 % خلال فصل الربيع المقبل، وهو الذي كان قد أبدى ارتياحه لمعدل التضخم البالغ 1.5 %، والذي تحقق في شهر ديسمبر الماضي.

زيادة الطلب وانخفاض العرض

أدت تداعيات الجائحة إلى إغلاق الكثير من المشروعات الصغيرة، والتي تشمل المطاعم وغيرها من المشروعات في قطاع الضيافة والترفيه، وهو ما يعني انخفاض العرض الذي سيصبح بدوره غير قادر على تلبية الطلب المتزايد، نتيجة عودة الناس إلى أنشطتها الطبيعية قبل الجائحة بفضل سرعة توفير التطعيمات، وهو ما سينتج عنه ارتفاع في الأسعار.

سوء استغلال الموارد

بدأت العديد من الشركات في تغيير طريقة عملها – فعلى سبيل المثال، طالبت بعض الشركات موظفيها بالعمل من المنزل، فيما نقلت أخرى مقراتها الرئيسية بعيداً عن المدن الكبرى، وهو ما سيؤدي إلى تراجع أهمية الأماكن التجارية في عواصم البلاد، مثل منطقة وسط مانهاتن، وستؤدي تلك التغيرات الناتجة عن سوء استغلال موارد الشركات إلى تباطؤ معدلات نمو الإنتاج مما سيزيد من الضغوط التضخمية.

التحفيز النقدي

قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في آخر مؤتمراته الصحفية: إن الفيدرالي لن يتسرع في إيقاف حزمة التحفيز النقدي، حتى مع تسارع وتيرة التضخم. وعلى العكس من ذلك، يبدي المسؤولون رغبتهم في تجاوز التضخم للمستويات التي يستهدفها الاحتياطي الفيدرالي، والبالغة 2 % لفترة من الوقت لتعويض التراجعات الحادة التي شهدها في السابق، على أن يتم الثبات لفترة أطول في المستقبل حول مستويات قريبة من المستهدف.

الحوافز المالية

أتوقع استمرار دعم الحكومة للاقتصاد بقوة من خلال زيادة الإنفاق بالتزامن مع عدم الاهتمام بالزيادة في أعباء الديون الفيدرالية، وهو ما يجعل حزم التحفيز على مقربة من التنفيذ، حيث تعمل إدارة بايدن مع الكونغرس، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون من أجل إقرار حزمة تحفيز مالي كبيرة.

وما سبق لم يكن كل شيء. فلازال هناك العديد من الأسباب التي تدعم توقعات ارتفاع معدل التضخم بنسبة أكبر ووتيرة أسرع، وهي كما يلي:

تعافي الاقتصاد سيكون مختلف

يكون التعافي من الركود الذي تسببه الأوبئة عادة أسرع من التعافي نتيجة الأزمات المالية، ولذلك من المتوقع أن يكون التعافي أسرع من مقارنة بالركود السابق.

نمو إنفاق الأفراد

ساهمت حزم الإنقاذ الحكومية التي وفرت مدفوعات نقدية وإعانات بطالة إضافية في التخفيف من الأضرار التي لحقت بالموارد المالية للأفراد. ونتيجة لذلك، لن يواجه الأمريكيون ما عانوا منه في أعقاب الأزمة المالية في 2008، من تراكم مشاكل ديون الرهن العقاري، وانخفاض جدارتهم الائتمانية.

وقد انعكست قدرة الأمريكيين على الإنفاق في الزيادة الكبيرة بمعدل الادخار الشخصي الذي قفز إلى 13.4 % من إجمالي الدخل خلال الربع الأخير من العام، مقارنة بوصوله إلى 7.5 % في العام 2019، بالإضافة إلى النمو الذي تشهده ثروة الأفراد من الأسهم والعقارات.

توافر السيولة لدى الشركات

تدعم متغيرات القطاع المالي سيولة الشركات بشكل كبير. حيث سجلت سوق الأسهم الأمريكية مستويات قياسية جديدة، بالتزامن مع انخفاض معدلات الفائدة، والتي يتوقع استمرارها عند نفس المستويات، ما يمكن الشركات من الحصول على مزيد من التمويل والتوسع بتكلفة منخفضة.

زيادة توقعات ارتفاع التضخم

انعكست توقعات المستثمرين بارتفاع معدلات التضخم إلى المستويات التي يستهدفها الاحتياطي الفيدرالي حول 2% على تسعير سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، والتي ارتفع عائدها بنحو نصف نقطة مئوية، مقارنة بمستويات العائد في نوفمبر الماضي، حيث تمثل توقعات التضخم عاملاً مهماً في تحديد المعدلات الفعلية.

وتشير كافة التوقعات السابقة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى التراجع عن التحفيز في أٌقرب وقت وبقوة أكبر مما كان متوقعاً لإبقاء التضخم تحت السيطرة، على الرغم من رغبته في تعزيز التوظيف والنمو الاقتصادي.

وقد تمثل أية خطوة مفاجئة للاحتياطي الفيدرالي الذي أشار في أحدث ملخص للتوقعات الاقتصادية أنه لا يتوقع أي زيادات في أسعار الفائدة حتى العام 2023، إلى زيادة فرص تذبذب كبير في السوق كردة فعل على تلك الخطوة، على غرار الذعر الذي أصاب المستثمرين بشكل جماعي في العام 2013، وتخوفهم من ارتفاع عائد سندات الخزانة.