مسؤول في "نيسان": التخطيط للإطاحة بـ"غصن" بدأ أوائل 2018

بدأ التخطيط لعزل كارلوس غصن في أبريل 2018، أي قبل إلقاء القبض على المدير التنفيذي لشركة السيارات، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم مالية، وفقاً لشهادة محكمة، أدلى بها مسؤول داخلي في "نيسان موتور كو"، كان له دور فعال في سقوط رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة صناعة السيارات.

وقال هاري نادا، نائب الرئيس في الشركة الواقعة في يوكوهاما، في ردٍّ على أسئلة المحامي الذي يمثِّل غريغ كيلي، المدير السابق لـ"نيسان"، الذي ألقي القبض عليه في يوم اعتقال غصن نفسه، في نوفمبر 2018، ويخضع حالياً للمحاكمة.

شهادة نائب رئيس نيسان

وقال نادا في محكمة مقاطعة طوكيو يوم الأربعاء: "أعتقد أنَّ سلوك غصن داخل الشركة أثار الشكوك حول ارتكابه جرائم مالية، حتى قبل أبريل 2018.. وكنت أشك في سلوك غصن في مجموعة من الأمور، وكنت أشعر بالقلق بشأن ذلك على مدار سنوات عدَّة قبل 2018".

وكان نادا يستجيب لأسئلة بشأن خارطة سير معلومات، كان قد طلب من محامين داخل الشركة وخارجها إعداداها؛ إذ استلمها في نهاية مايو 2018، وكشف تلفزيون طوكيو عن المستند لأول مرة الشهر الماضي، الذي يُظهر كيف أنَّ التخطيط للإطاحة بغصن بدأ قبل وقت أطول بكثير من الجدول الزمني الرسمي الذي قدَّمته "نيسان".

وكان نادا، البالغ من العمر 56 عاماً، المنفِّذ الرئيسي لحملة الإطاحة برئيس مجلس الإدارة السابق نتيجة المخاوف بشأن خططه لدمج "نيسان" أكثر مع حليفتها "رينو إس إيه"، بحسب ما نقلت "بلومبرغ نيوز".

ووافق نادا على التعاون مع المدَّعين العامين في قضيتهم ضد غصن، وكيلي المتهم بمساعدة مديره السابق الطموح على تقليل قيمة دخله.

وفرَّ غصن، الذي قاد تحالف السيارات العالمي الذي تضمَّن "ميتسوبيشي موتورز كورب"، إلى لبنان منذ عام من خلال الاختباء في صندوق معدَّات موسيقية على طائرة خاصة، ومن غير المرجَّح أن يواجه المحاكمة في اليابان أبداً.

واستجوب محامي الدفاع عن كيلي، يويتشي كيتامورا، نادا، بشأن المذكرات التي أعرب فيها عن مخاوفه داخل نيسان بشأن محاولات الحكومة الفرنسية لجعل التحالف بين رينو ونيسان "لا يمكن كسره".

وبعد تدربه على المحاماة في بريطانيا، خدم نادا كرئيس موظفي غصن عندما كان مديراً تنفيذياً، ثم لخليفته هيروتو سايكاوا الذي تولى المنصب في 2017، وأعطى هذا المنصب نادا رؤية أوضح للممارسات الداخلية للإدارة العليا في "نيسان".

ما الاتهامات الموجهة لغصن؟

وكثيراً ما أكدت نيسان والمدَّعون العامون أنَّ قرار الإطاحة بغصن يقوم على ادعاءات عدم الإبلاغ عن الدخل، وغيرها من الجرائم المالية، مثل تحويل الأموال من الشركة إلى حسابات يسيطر عليها.

ولكن أظهرت تقارير "بلومبرغ" أنَّ مجموعة قوية من المسؤولين الداخليين بقيادة نادا، كانت ترى أنَّ اعتقال المدير التنفيذي ومحاكمته فرصة لإعادة تشكيل علاقة "نيسان" بشريكتها، وأكبر مساهم فيها "رينو".

وطالب نادا بفسخ العقد الذي ينظِّم التحالف، وباستعادة حق الشركة اليابانية في شراء أسهم في "رينو" أو حتى الاستحواذ عليها.

وتمَّت مشاركة هذه المطالب في مذكرة عرضت في المحكمة يوم الثلاثاء بتاريخ 18 نوفمبر 2018، قبل يوم من اعتقال غصن و كيلي، وطالبت "بتغيير جذري في شروط التحالف، وإيجاد طريقة جديدة لتنظيمه".

وطلب نائب رئيس "نيسان" الذي اعتلى منصة الشهود لأوَّل مرة الشهر الماضي من كيتامورا إعادة أسئلته عدَّة مرات، ووقف نادا في أغلب الأوقات أثناء إجابته على الأسئلة، وكان يجلس لدراسة الوثائق التي تقدَّم كدليل للمحكمة.

وقالت، لافانيا وادغا ونكار، متحدِّثة باسم "نيسان": "نحن لا نعلِّق على الدعاوى المعروضة على القضاء".

بداية القضية

وبدأ النشاط قيد البحث في المحاكمة منذ عشر سنوات، عندما اشترطت قواعد إفصاح جديدة في اليابان على الشركات الإفصاح عن حزمة أجور ومكافآت المديرين التنفيذيين السنوية التي تزيد على مليار ين (9.6 مليون دولار)، مما أطلق مجهودات لإيجاد طرق بديلة للدفع لغصن، وفقاً لإجراءات الدعوى.

وفي البداية، اُتهم غصن في اليابان بعدم الإبلاغ الكامل عن حوالي 80 مليون دولار من الدخل، ويخضع كيلي، الذي أدار قسم الموارد البشرية قبل أن يصبح مديراً تنفيذياً، و"نيسان" نفسها، للمحاكمة في القضية، وبرغم أنَّ كيلي قد أنكر مساعدته لغصن في إخفاء حزمة مكافآته خلال 8 سنوات، لكنَّ "نيسان" رفضت الاعتراف بالذنب مع عدم الدفع بالاعتراض.

ويسعى كيلي لتبرئة نفسه، والعودة إلى الولايات المتحدة، ولكنَّ عائلته ومحاميه شككوا في حصوله على محاكمة عادلة بدون شهادة رئيس مجلس الإدارة السابق، وانتقدوا بطء وتيرة الإجراءات القضائية في اليابان.