هيئة أمريكية تتهم "مورنينغ ستار" بالتلاعب في تقييمات الأوراق المالية

مقر هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في العاصمة واشنطن
مقر هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في العاصمة واشنطن المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في دعوى قضائية ضد وكالة "مورنينغ ستار" للتصنيف الائتماني (Morningstar Credit Ratings LLC)، إنَّ الوكالة سمحت للمحللين بإجراء تعديلات غير معلنة؛ أدت إلى تصنيفات أعلى للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للمُصدِّرين الذين دفعوا ثمن التصنيف.

ورفعت الهيئة دعوى قضائية ضد "مورنينغ ستار" في محكمة اتحادية في مانهاتن يوم الثلاثاء بزعم عدم توضيحها بشفافية، كيف صنَّفت حوالي 30 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري في عامي 2015 و2016. ووفقاً للهيئة التنظيمية، سمحت وكالة التصنيف لمحلليها بتعديل الضغوط الرئيسية في النموذج الذي استخدمته في تحديد تصنيفات الأوراق المالية تلك.

وقالت الهيئة، إنَّ المحللين خففوا بشكل متكرر من الضغط المطبَّق في النموذج، مما قلَّل من متطلَّبات الائتمان للعديد من التصنيفات التي منحتها. وقد أفاد هذا- في حالات معينة-المُصدِّرين الذين دفعوا ثمن التصنيفات، لأنَّه مكَّنهم من دفع فائدة أقل، بحسب الدعوى.

وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات في الشكوى: "أخفقت "مورنينغ ستار" في الكشف عن أنَّ منهجية تصنيف الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري الخاصة بها سمحت لمحلليها بتعديل تلك الضغوط لقروض خاصة (منتقاة)، وكان هذا الحذف جوهرياً".

وقالت شركة "مورنينغ ستار"، إنَّها لم تستخدم هذه الأساليب لتقييم معاملات الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري منذ عام 2017، وإنَّها أنهت هذه الممارسة بعد عام من ذلك، بحسب بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني.

وأضافت الشركة: "تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات حدوث انتهاكات فنية للقواعد التي كانت تطبَّق في السابق على "مورنينغ ستار" عندما كانت وكالة تصنيف ائتماني". "في الواقع، امتثلت "مورنينغ ستار" للمتطلبات التنظيمية المعنية؛ وموقف الهيئة في هذه الحالة غير متوافق مع قواعدها وسياساتها المعلنة".

وفي سبتمبر، وافقت وكالة تصنيف السندات "كرول بوند" على دفع أكثر من مليوني دولار إلى الهيئة لتسوية مطالبات، تفيد أنَّ ضوابطها الداخلية فشلت في منع التناقضات في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري، وتصنيفات التزامات القروض المضمونة.