المعادن النادرة سلاح الصين الجديد لحماية مصالحها الاقتصادية

المعادن النادرة سلاح الصين الجديد
المعادن النادرة سلاح الصين الجديد المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

تستعد الصين لحظر تصدير المعادن المهمة والنادرة إلى دول أو شركات تمثل تهديدا لأمنها القومي، وذلك بحسب أشخاص مطلعين.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة الصينية تجري حالياً مراجعة لسياستها الخاصة بالمواد الخام النادرة، حيث تتحكم الصين في معظم إنتاج العالم من المعادن النادرة، ويرى المسؤولون أن التكنولوجيا اللازمة لتكرير وتنقية هذه المواد يعد سلاحا قويا يمكن استخدامه لحماية مصالح الدولة أكثر من المعادن النادرة ذاتها، كما يتطلعون إلى حظر بيع التكنولوجيا لبعض الدول أو الشركات.

وفي الوقت الذي لم تعلن الصين عن خطط لتقييد شحنات المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، إلا أنها تحتفظ بالخطة في جعبتها لاستخدامها في حال اندلاع حرب تجارية مرة أخرى حسبما قالت المصادر التي أشارت إلى أن الصين تدرس أيضاً فرض حظر على العناصر النادرة كجزء من عقوباتها على بعض الشركات الخاصة، بما في ذلك شركة لوكهيد مارتن الأمريكية المتخصصة في الصناعات العسكرية، والتي ترى أنها انتهكت مصالح الصين الأساسية بشأن بيع الأسلحة إلى تايوان. ولم ترد وزارة التجارة الصينية على الفور على الرسالة التي وصلتها بالفاكس لطلب التعليق.

وارتفع سهم الشركة الأمريكية الوحيدة المنتجة للعناصر النادرة إم بي ماتيريالز 6.4% بإغلاق تداولات يوم الجمعة لتسجل أثناء التداولات في بورصة نيويورك مستوى قياسيا بلغ 46.84 دولاراً للسهم.

وقدمت وزارة الدفاع الأمريكية منحة للشركة بقيمة 9.6 مليون دولار في نوفمبر الماضي لتمويل معالجة وفصل العناصر النادرة ضمن عمليات الشركة في منطقة مونتين باس في كاليفورنيا في خطوة تشير إلى استهداف الحكومة الأمريكية للتوسع في الإنتاج المحلي لعمليات المغنطة الدائمة التي تستخدم في فصل العناصر النادرة، ما يجذب مزيدا من الاستثمارات إلى تلك الصناعة.

وتتحكم الصين في إنتاج معظم العناصر النادرة التي تتكون من 17 عنصراً تُستخدم في أغلب الصناعات الحديثة من الهواتف الذكية إلى الطائرات المقاتلة، مما يعطيها تفوقاً في هذا المجال، بالإضافة إلى فرض هيمنتها على تلك الصناعات التي تسعى إلى تأمين طرق للإمدادات في حال تم فرض قيود من جانب الصين.

وكانت المعادن قاب قوسين أو أدنى من استخدامها كسلاح في الحرب التجارية التي دارت بين الولايات المتحدة والصين عندما أعلنت بكين في العام 2019 عن خطتها لوقف شحنات المعادن للإضرار بالاقتصاد الأمريكي. ووفقاً لبيانات حكومية، تستورد الولايات المتحدة نحو 80% من العناصر الأرضية النادرة من الصين.

خطوات استباقية

ورغم أن الصين لم تقم بتنفيذ تلك الخطة بعد، لكنها دفعت الولايات المتحدة وأوروبا للبحث عن طرق لخفض اعتمادهما على مُورّد واحد للمواد الخام من تلك العناصر النادرة. وقد تكون المواد الخام للعناصر النادرة متوفرة نسبياً، ولكن تبقى المشكلة في التركيزات القابلة للتعدين، فهي أقل توفراً من الخامات الأخرى، في الوقت الذي تواجه فيه بعض الدول المنتجة لتلك المواد الخام لتحديات متعلقة بالتكاليف المرتفعة والمخاوف البيئية من إنشاء ذلك النوع من الصناعات المحلية.

وفي خطوة استباقية وقع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب العام الماضي قراراً تنفيذيا يهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي من المعادن النادرة، يأتي ذلك بعد مرور عام واحد على قرار وزارة الدفاع لتحفيز إنتاج العناصر الممغنطة والذي يسمح بمنح عقود وتوقيع اتفاقيات استثمار تهدف إلى زيادة قدرات المعالجة الخاصة بتلك العناصر.

وحسب تقرير صادر في وقت سابق من الأسبوع الجاري لصحيفة الفاينانشيال تايمز، تستكشف الصين ما إذا كان بإمكانها إلحاق الضرر بمقاولي الدفاع الأمريكيين من خلال الحد من إمدادات العناصر النادرة التي تعتبر بالغة الأهمية للصناعة.

وفي نفس الوقت، أظهر بيان صادر عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات يوم الجمعة، زيادة الصين صادراتها من تلك العناصر التي تتمثل في شحنتين فقط سنوياً بشحنة أولى خلال العام الجاري تصل إلى 84 ألف طن بزيادة 27% عن الشحنة الأولى للعام الماضي، حيث بلغ إجمالي كمية الشحنتين اللتين تم تصديرهما 140 ألف طن، وسط زيادة ملحوظة في الطلب على العناصر الإستراتيجية.