"آنت" تواجه انتكاسة جديدة مع قيود الصين على الإقراض المشترك

تلقت شركة "آنت غروب كو" المملوكة لجاك ما وغيرها من عمالقة التكنولوجيا المالية في الصين، ضربة أخرى بعد فرض قواعد جديدة تستهدف الحد من نمو قطاع الإقراض المشترك مع البنوك.

وقالت لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية يوم السبت إن البنوك يجب أن تضع حداً للإقراض المشترك الإجمالي مع منصات الإنترنت أو شركاء آخرين عند نسبة لا تزيد عن 50% من القروض القائمة، كما يجب ألا يتجاوز الإقراض المشترك لمنصة واحدة نسبة 25% من صافي رأس مال البنك من الدرجة الأولى.

وتضيف القيود إلى مسودة القواعد الخاصة بالمقرضين عبر الإنترنت الصادرة في أواخر العام الماضي، والتي كانت بمثابة مؤشر بفقدان المنظمين المفاجئ للرغبة في ابتكارات التكنولوجيا المالية المجانية.

وأثر هذا الاتجاه التنظيمي بشدة على إحدى أكبر قصص نجاح الأعمال الصينية، حيث انحرف بيع أسهم "آنت" البالغ 35 مليار دولار عن مساره، وتعرضت الشركة للتدقيق المتزايد في عملياتها. كما قامت السلطات بقمع رواد التكنولوجيا في كل شيء بدءاً من التجارة الإلكترونية إلى تسجيل الائتمان والمدفوعات.

استهداف شركات التكنولوجيا المالية

وكتب محللو "سيتي غروب" في مذكرة، بقيادة جودي تشانغ: "تستهدف القواعد الجديدة أساساً شركات التكنولوجيا الكبرى التي تعتمد بشكل كبير على نموذج أعمال الإقراض المشترك. يمكنهم منع البنوك من الاعتماد المفرط على المقرضين عبر الإنترنت لتقييم الائتمان، والتركيز المفرط على شركاء مختارين في التكنولوجيا المالية".

وقالت لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية "سي بي آي آر سي" CBIRC إنه اعتباراً من 1 يناير 2022، سيتعين على منصة الإنترنت توفير 30% على الأقل من تمويلها بنفسها عبر قرض مشترك منفرد مع أحد البنوك.

ومن المتوقع أن تؤدي القواعد إلى إعاقة نمو "آنت" بشكل أكبر حيث قامت وحدتا "جايباي" Jiebei و"هيواباي" Huabei بالشركة بتقديم 1.7 تريليون يوان (263 مليار دولار) من القروض الاستهلاكية إلى 500 مليون شخص اعتبارًا من 30 يونيو، مع الاحتفاظ بحوالي 2% فقط في الميزانية العمومية للشركة الأم. ودفعت المخاوف من احتياج الشركة إلى زيادة رأس المال لسد النقص والسعي للحصول على تراخيص وطنية، المحللين في شركة "مورنينغ ستار" وشركات أخرى إلى تخفيض تقديرات تقييم "آنت" بنصف المبلغ المقدر بـ 280 مليار دولار قبل إدراجها الملغى.

قواعد إضافية في إعلان السبت:

• لا يمكن لبنك محلي تقديم قروض عبر الإنترنت خارج مكان مقره الرئيسي.

• يحق للجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية "سي بي آي آر سي" وفروعها المحلية اقتراح شروط أكثر صرامة على المبلغ والمشاركة في ترتيبات الإقراض المشترك.

• سيتم تطبيق أحدث القواعد أيضاً على البنوك الأجنبية والشركات الائتمانية، وشركات التمويل الاستهلاكي، وشركات تمويل السيارات.

وقال فرانسيس تشان، محلل "بلومبيرغ إنتليجنس" في هونغ كونغ، إن القواعد ستضر بالمقرضين الذين يعتمدون على شركة "آنت" للحصول على قروضهم الرقمية، مضيفاً أن القيود المفروضة على قدرة البنوك الإقليمية لتوسيع الائتمان خارج قواعدها المحلية سيعني عدم تمكن البعض من الوصول إلى المستهلكين في المناطق البعيدة.

وقالت مصادر مطلعة على الأمر في فبراير إن "آنت" وما لا يقل عن اثني عشر بنكاً قلصوا تعاونهم الممتد لسنوات في مجال منصات إقراض المستهلكين في الشهور الأخيرة، وحدث ذلك بالتزامن مع مناقشات "آنت" مع السلطات الصينية بشأن خطة إعادة الهيكلة. وذكرت بلومبرغ في وقت سابق أن شركة "آنت" وافقت على أن تصبح شركة قابضة مالية، مما يعني خضوعها لمتطلبات رأس المال المماثلة للبنوك.