رئيس بنك "قناة السويس": القروض والسندات والصكوك رفعت الأرباح 11% في 2020

ارتفعت أرباح بنك قناة السويس 11% لتصل إلى 601.6 مليون جنيه، وارتفع صافي الدخل من العائد إلى 1.55 مليار جنيه مقارنة بـ 1.24 مليار في 2019، فيما استقرت ودائع العملاء عند مستوى 44.34 مليار جنيه بارتفاع طفيف عن 44.13 مليار جنيه قبل عام.

وقال حسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، للإعلامية مايا حجيج عبر برنامج "شرق غرب" على قناة "الشرق" إن عام 2020 كان استثنائياً لبنك قناة السويس وللقطاع المصرفي المصري ككل، لكن البنك استطاع خلاله رفع الأرباح بمعدل 11% نتيجة زيادة محفظة القروض والتسهيلات بمعدل 16%، بالتوازي مع إدارة جيدة للأصول والخصوم الخاصة، في ظل انخفاض سعر الفائدة بالمركزي بنسبة 4% على مدار العام.

طفرة إصدارات الصكوك والسندات وزيادة المخصصات

وأضاف الرفاعي أن البنك دخل في مجموعة من القروض المشتركة خلال العام الماضي، التي زادت بنسبة 14%، في قطاعات كثيرة كالبترول والكهرباء والتطوير العقاري والأدوية، مما ساعد في نمو هذه المحفظة.

وكشف الرفاعي عن قيام بنك قناة السويس بترتيب وضمان 15 عملية إصدار سندات وصكوك تمويل، لترتفع المحفظة من 200 مليون جنيه إلى 2.8 مليار جنيه في عام 2020، مما ساعد على زيادة الربحية.

في الوقت نفسه، قال العضو المنتدب لبنك قناة السويس إن البنك كان أكثر تحوطا، حيث زادت المخصصات بنسبة 58%، لكنها في الحقيقة تضاعفت مرتين لأن البنك استغل رد مخصصات عن تسويات عينية أجراها العام الماضي في إضافة مخصصات أخرى لعام 2020 لمواجهة المخاطر المتوقعة من تداعيات الجائحة.

آثار إجراءات المركزي لدعم العملاء

اعتبر الرفاعي أن تأجيل سداد القروض لمدة 6 أشهر بمبادرة البنك المركزي كان له دور أساسي في ضخ هذه الأموال في الاقتصاد مرة أخرى، مما ساعد في سرعة تعافي المؤسسات، لذلك فالقطاع المصرفي ساعد عملاءه، فكان التأثير على البنوك والقطاع المصرفي أقل وطأة، لذلك نما الاقتصاد المصري بنسبة 3.6% في عام 2020.

وأقر العضو المنتدب لبنك قناة السويس بتأثر عمولات البنك في 2020 نظرا لأن الإجراءات الاستباقية في العام الماضي بإعفاء العملاء من العمولات وعمولات التحويلات قلصت من إيرادات البنك، لكنه في الوقت نفسه ساعد في دوران عجلة الاقتصاد والنمو، ما أثر في الاقتصاد بشكل إيجابي.

وأضاف أن البنوك لم تتأثر فقط بإعفاء العملاء من العمولات، لكنها تأثرت أيضاً بتراجع الاعتمادات المستندية وحركة الاستيراد والتصدير، إلا أن تمتع البنوك بمصادر دخل أخرى والإدارة الجيدة ساعدها في تخطي هذه الأوضاع.