4 حقائق اقتصادية يجب عليك معرفتها في ظل المتغيرات الحالية

الطلب هو العنصر الرئيسي في خلق الوظائف ودعم الإنتاج
الطلب هو العنصر الرئيسي في خلق الوظائف ودعم الإنتاج المصدر: بلومبرغ
Tyler Cowen
Tyler Cowen

Tyler Cowen is a Bloomberg Opinion columnist. He is a professor of economics at George Mason University and writes for the blog Marginal Revolution. His books include “The Complacent Class: The Self-Defeating Quest for the American Dream.”

تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

دُعِيتُ مؤخراً لقيادة مناقشة بشأن الاقتصاد الكلي على تطبيق "كلوب هاوس" وكان عددٌ من المستمعين متشككين في مجال الدراسة الذي اخترته، لذا دعوني أقول كلمات قليلة دفاعاً عن الاقتصاد الكلي، في محاولة علمية متواضعة على الأقل.

ويعد الشيء الأول والأكثر أهمية الذي ينبغي معرفته عن الاقتصاد الكلي، هو أن الصدمة السلبية القوية لجانب الطلب - بمعنى آخر التراجع المفاجئ - يقود عادة إلى فقدان الناتج والوظائف، ولكن لا تتغير الأجور الاسمية، ونتيجة مزيج معقد من الأسباب الاجتماعية، لا يستجيب أرباب العمل دائماً لتراجع الطلب بخفض الأجور، بل يُسرِّحون بعض الأشخاص، وهو ما يمكن أن يقود إلى ركود.

وقد يبدو ذلك بسيطاً إلى حد ما، ولكنه واحدٌ من أهم الاكتشافات في التاريخ، وقد تحقق بالفعل في الكساد الكبير، وفي فترات الانكماش في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي وفي الأزمة المالية التي تلت عام 2008.

والأمر الثاني، هو أن البنوك المركزية الفعالة يمكن أن تخفف مثل هذه الصدمات في الطلب بدرجة كبيرة، أو حتى تمنعهم من الظهور من البداية، ويمكن للبنك أن يشرع في معاملات مالية معقدة أو ببساطة يطبع المزيد من العملة لبث الاستقرار في الطلب الاسمي ويستعيد بعض مقاييس النظام.

والشيء الثالث، الذي يجب معرفته، هو أنه إذا رفعت البنوك المركزية معروض الأموال بجنون، ستكون النتيجة تضخماً مرتفعاً في الأسعار، وهناك استثناء واحد لهذه القاعدة، والذي ظهر في 2008 و2009، عندما دفع الفيدرالي فائدة على احتياطيات البنوك، بمعنى آخر إذا تحركت البنوك المركزية في نفس الوقت لتقليص سرعة تداول النقود -أي اتخذت تدابير للحد من الاقتراض والإقراض- فإن هذا التضخم في الأسعار سيكون محدوداً وفقاً لذلك.

أما الأمر الرابع، هو أن الصدمات غير النقدية -إذا كانت كبيرة بما يكفي- يمكن أن تخلق فترات ركود أو كساد، ولننظر إلى صدمة أسعار البترول في عام 1973، أو الوباء الحالي، أو فترات الحصاد السيئة في المجتمعات الزراعية السابقة، ويمكن للبنوك المركزية تخفيف تأثير هذه الصدمات بشكل جزئي، ولكن لا تستطيع محوها.

معدل التضخم الأنسب

وأعتقد أن الأغلبية الكاسحة من الاقتصاديين الكليين سيتفقون بقدر كبير على هذه الفرضيات، وإن اختلفوا قليلاً على ترتيبها حسب الأولوية، وتكفي هذه الفرضيات الأربع لترسيخ أهمية الاقتصاد الكلي في العالم الحقيقي، وتصبح الأمور أكثر إثارة للجدل، ومع ذلك، يوجد درجة معقولة من الإجماع.

ولننظر على سبيل المثال إلى مقدار العجز في الموازنة الفيدرالية الذي يمكن لاقتصاد متقدم أن يديره دون أن يثير أزمة مالية، لا يعرف أحد على وجه الدقة، ومع ذلك، فإن هناك إجماعٌ على أن الاستثمارات العامة عالية العائدات تقوي الوضع المالي للدولة، حتى إذا كانت ممولة بالاقتراض، لأن هذه العائدات تعزز الناتج والإيرادات الضريبية على الأقل على المدى المتوسط، وعادة تستطيع الأسواق توقع قدوم هذه المكاسب.

وإذا اختلف الاقتصاديون بشأن المدى المناسب للسياسة المالية، يكون الاختلاف عادة حول العائد المتوقع على الاستثمارات العامة (ومن يميلون لليسار يعتقدون أن العائدات العالية محتملة بقدر كبير، أما هؤلاء على اليمين يرون أن الحكومة ستختار الاستثمار بقدر هزيل)، وهذا وجه اختلاف هام وحقيقي للغاية، ولكنه يتعلق بالسياسة الاقتصادية وجودة الحكومة، وليس بشأن الاقتصاد الكلي بحد ذاته، والتحليل الأساسي للاقتصاد الكلي ثابت.

وبمجرد تجاوز هذه الفرضيات وهذا الاختلاف، هناك مساحة كبيرة لتباين وجهات النظر حول الاقتصاد الكلي، ولا أعرف على وجه اليقين مستوى التضخم الأنسب، هل هو 1.7% أم 2%، وتبدو المناقشات في هذا الأمر غير مفهومة بالنسبة لي، وأشعر أن 2% نسبة لا بأس بها أو حتى 2.2%.

الاستثمار في الأصول غير الملموسة

لا أعتقد أن الاقتصاديين الكليين يعرفون كيف يقيسون الاستثمار بشكل جيد، خاصة عندما تكون أصول الشركات ذات الصلة غير ملموسة ،مثلما هو الحال مع شركات التكنولوجيا، أو إذا كانت الولايات المتحدة في "حالة جفاف استثماري"، كما أننا لا نجيد توقع أو حتى فهم التحركات في أسعار الصرف أو الفائدة أو أسعار الأسهم الكلية، وهي ثلاثة مجالات رئيسية للجدل في الاقتصاد الكلي.

وأعتقد أنه بإمكانك تعلم شيء من خلال الاستماع لجميع أطراف الجدل في هذه المجالات، ولكن في النهاية من الأفضل أن تظل محايداً، وأظن أيضاً أن مقاييس التضخم غير ذات جدوى على المدى البعيد، لأن الشخص اليوم يستهلك مجموعة سلع مختلفة تماماً عن تلك التي كان يستهلكها شخص يعيش في عام 1950 على سبيل المثال.

وأخيراً، اسمحوا لي أن أضيف حقيقة أخرى، رغم أني اعترف بأنها غير مثبتة أو مجمع عليها: نمو السكان يكون عادة مفيداً للاقتصاد -في حال ثبات المتغيرات الأخرى- بينما تقلص عدد السكان يكون سيئاً.

ويعدُّ الاستخفاف بالاقتصاد الكلي هواية قديمة، ونعم هناك الكثير مما لا نعرفه أو نفهمه، ولكن ربما يكون الشيء الوحيد الأسوأ من العيش مع الاقتصاد الكلي (أو خبراء الاقتصاد الكلي مثلما تسمهم زوجتي) هو محاولة العيش بدونه.