السعودية تضبط 5 متلاعبين بسوق الأسهم وتعدل طريقة حساب الأصول العقارية

أحالت هيئة السوق المالية السعودية 5 أشخاص للنيابة العامة بسبب مخالفتهم للائحة السلوكيات الخاصة بتداولات الأسهم في السوق السعودية، كما أصدرت الهيئة تعديلات تتعلق بطريقة حساب الأصول العقارية بالقوائم المالية لصناديق الاستثمار، بحسب بيانات صحفية صادرة عن الهيئة مساء اليوم الإثنين.

وبحسب البيان الأول ألزمت هيئة السوق المالية السعودية مديري صناديق الاستثمار بالاستمرار في استخدام خيار نموذج التكلفة في حساب قيمة الأصول العقارية، والعقارات الاستثمارية خلال السنوات المالية التي تبدأ قبل عام 2023، على أن يسمح باستخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات، والعقارات الاستثمارية بدءً من عام 2023 والفترات المالية التي تليه.

كما قررت الهيئة إلزام مديري صناديق الاستثمار بالاستمرار في استخدام خيار نموذج التكلفة لقياس الآلات والمعدات والأصول غير الملموسة لمدة خمس سنوات اعتباراً من بداية العام الجاري، على أن يعاد النظر في ذلك بعد خمس سنوات من تاريخ هذا القرار.

وكانت الهيئة أعلنت في عام 2017 عن قرار مجلس إدارتها المتضمن إلزام مديري صناديق الاستثمار باستخدام خيار نموذج التكلفة لقياس العقارات والآلات والمعدات والعقارات الاستثمارية والأصول غير الملموسة عند إعداد القوائم المالية وفقاّ لمعايير المحاسبة الدولية، وأشارت حينها أنها ستقوم بدراسة مدى مناسبة الاستمرار في تقرير استخدام هذا النموذج بعد ثلاث سنوات من تاريخ قرار مجلس الهيئة المشار إليه.

إحالة 5 أشخاص إلى النيابة لتلاعبهم بأسعار الأسهم

وعلى صعيد آخر، أحالت هيئة السوق المالية السعودية عددا من المخالفين لأنظمة لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة.

وقالت الهيئة اليوم الإثنين "إنه صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة عدد خمس أشخاص؛ لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، من خلال قيامهم بإدخال أوامر شراء أو بيع بهدف التأثير على سعر الورقة المالية، والتداول بعمليات شراء على أسهم عدد من الشركات المدرجة، ثم الترويج لآراء على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) من خلال المعرف (@abukhalidahmid)، ومنتدى هوامير البورصة السعودية من خلال المعرف (بايسون الأسهم) بهدف التأثير على سعر الورقة المالية، ثم قيامهم بعمليات بيع على أسهم الشركات المدرجة التي تأثرت بالآراء التي تم الترويج لها، حيث شملت حالات الاشتباه قيامهم بالتأثير على أسعار أسهم 37 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية خلال الفترة من 20 يناير 2020 وحتى أول أكتوبر الماضي.