النزاع السياسي لم يكبح قدرة سلع الصين على اختراق سوق الهند

استعادت الصين مكانتها كأكبر شريك تجاري للهند في عام 2020، إذ فاق اعتماد نيودلهي على الآلات المستوردة جهودها لكبح التجارة مع بكين بعد نزاع حدودي دموي.

وتندلع اشتباكات على فترات بين مئات من أفراد القوات الهندية والصينية في ثلاثة أو أربعة مواقع في صحراء لاداخ الجبلية غير المأهولة بالسكان على حدودهما في غرب الهيمالايا.

وخاضت الهند والصين حرباً على الحدود عام 1962، ولا تزال كلٌّ منهما تطالب بالسيادة على آلاف الكيلومترات المربعة من الأراضي التي تمتد من الصحاري المغطاة بالثلوج في لاداخ بالغرب إلى الغابات الجبلية في الشرق.

كما تراجع حجم التبادل التجاري بين الهند والصين، الخصمين الاقتصاديين والاستراتيجيين منذ فترة طويلة إلى 77.7 مليار دولار في عام 2020، وفقاً لبيانات أوَّلية من وزارة التجارة الهندية، مقابل 85.5 مليار دولار في عام 2019.

وبالرغم من ذلك التراجع، إلا أنَّه كان كافياً لجعل الصين أكبر شريك تجاري يحلُّ محل الولايات المتحدة، فالتجارة الثنائية بينهما وصلت إلى 75.9 مليار دولار وسط ضعف الطلب على السلع إبان منتصف فترة تفشي وباء كوورنا.

40 مليار دولار عجز تجاري للهند مع الصين

وفي حين حظر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مئات التطبيقات الصينية، وأبطأ منح الموافقات على الاستثمارات من الصين، ودعا إلى الاعتماد على الذات بعد اشتباك مميت على طول حدودهما المتنازع عليها في جبال الهيمالايا؛ تواصل الهند الاعتماد بشكل كبير على الآلات الثقيلة، ومعدَّات الاتصالات، والأجهزة المنزلية المستوردة من الصين.

ونتيجة لذلك، بلغ العجز التجاري للهند مع الصين حوالي 40 مليار دولار في عام 2020، مما يجعله الأكبر بالنسبة لـِ نيودلهي مقارنة بباقي الدول الأخرى.

والميزان التجاري للدولة هو الفارق بين قيمة الصادرات وقيمة الواردات، وفي حالة العجز تكون قيمة الصادرات أقل من الواردات.

وبلغ إجمالي الواردات الهندية من الصين 58.7 مليار دولار أكثر من مشتريات نيودلهي مجتمعة من الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، وهما ثاني وثالث أكبر شركائها التجاريين على التوالي.

وشكَّلت واردات الآلات الثقيلة 51% من المشتريات الهندية من الصين. ومع ذلك، تمكَّنت الهند من خفض الواردات من الصين وسط اضطرابات الطلب الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

زيادة صادرات الهند إلى الصين

وتمكَّنت الهند الواقعة في جنوب آسيا من زيادة صادراتها إلى الصين بنحو 11% على أساس سنوي لتصل إلى 19 مليار دولار في 2020، مما يجعل أي تدهور إضافي في العلاقات مع بكين تهديداً لعائدات صادرات نيودلهي إلى بكين.

وتلقي العلاقات المتوترة بثقلها بالفعل على طموحات الهند لتعزيز قدراتها التصنيعية.

واتسمت خطوات نيودلهي بالتباطؤ في إصدار تأشيرات للمهندسين الصينيين للقيام بأعمال ضرورية لمساعدة الشركات التايوانية في إنشاء مصانع بموجب ما يسمى ببرنامج الحوافز المرتبط بالإنتاج ( بي إل أي)، لتعزيز التصنيع المحلي.

كما وصف أميتندو باليت ، الاقتصادي المتخصص في التجارة الدولية، والاستثمار في جامعة سنغافورة الوطنية، جهود نيودلهي للاعتماد على نفسها بعيداً عن بكين بأنَّ أمامها " طريقاً طويلاً للغاية".

وأضاف: " تستغرق برامج الحوافز المرتبطة بالإنتاج ما لا يقلُّ عن أربع إلى خمس سنوات لخلق قدرات جديدة في قطاعات محددة، وسيستمر الاعتماد على الصين حتى ذلك الحين ".