السعودية تتجه لسندات اليورو للاستفادة من تكاليف الاقتراض المنخفض

تستغل المملكة العربية السعودية أسواق السندات الدولية للشهر الثاني على التوالي، مع تسويقها لسندات مقومة باليورو للاستفادة من تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية، وللمساعدة في تقليل اعتمادها على الديون بالدولار.

وتخطط أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم لطرح شريحتين من السندات بآجال ثلاث وتسع سنوات، وفقاً لما ذكره شخص مطلع على الأمر، طلب عدم الكشف عن هويته.

وجمعت السعودية خمس مليارات دولار من طرح سندات دولارية على شريحتين في يناير.

واختارت المملكة كل من "بي إن بي باريبا" (BNP Paribas SA) ومجموعة "غولدمان ساكس" و"إتش إس بي سي" كمنسقين عالميين، وكل من "سيتي غروب" و"جي بي مورغان" و"ستاندرد تشارترد" (Standard Chartered Plc) و"سامبا كابيتال" كمدراء اكتتاب مشتركين لتنظيم دعوة مستثمر عالمي يوم الثلاثاء.

ويأتي الطرح المحتمل في وقت أدى فيه تعافي أسعار خام برنت إلى تخفيف الضغوط المالية في المنطقة، ولكن لا يزال سعر النفط أقل بكثير مما تحتاجه معظم اقتصادات الخليج لتعادل ميزانياتها.

وفي هذا السياق، قال "ريتشارد بريغز"، مدير الأصول في "جي أيه أم القابضة" (GAM Holdings AG) التي تتخذ من لندن مقراً لها: "من المحتمل أن تكون العوائد منخفضة بشكل خاص، أقل من 1%، ومن المنطقي بالنسبة للدول محاولة تنويع التمويل، فلقد كانت الأمور أضعف بشكل هامشي في ائتمان الأسواق الناشئة خلال الأيام القليلة الماضية، لكن التوقيت لم يكن صادماً، والارتفاع الكبير الذي شهدناه في أسعار النفط يجب أن يضيف المزيد من الدعم إلى الائتمان".

وتستغل المملكة السندات المقومة باليورو للمرة الثانية منذ يوليو 2019، عندما باعت 3 مليارات يورو (3.4 مليار دولار) بآجال تنتهي في 2027 و 2039، بعد تلقيها طلبات بقيمة 14.5 مليار يورو. وارتفعت عوائد سندات 2027 نقطتين أساس يوم الثلاثاء إلى 0.24%، وهو أعلى مستوى لها منذ 12 يناير.

تكاليف منخفضة

وتشهد سندات اليورو إقبالاً كبيراً بسبب التكاليف المنخفضة نسبياً والقاعدة الضخمة من المشترين في أوروبا الذين يبحثون عن عوائد خارج منطقتهم. وفي الوقت الذي تبقى فيه البنوك المركزية العالمية محافظة على معدلات فائدة منخفضة ومن غير المرجح أن ترفع أسعار الفائدة قبل عام 2023، تشير الأسواق إلى أن التضخم قادم أخيراً إلى دول العالم المتقدم.

ووصل متوسط العائد على الديون المقومة باليورو في الأسواق الناشئة إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 1.18% في 11 فبراير. وإن المعدل، بناءً على مؤشر "بلومبرغ باركليز" (Bloomberg Barclays) لفئة الأصول، يبلغ الآن 1.24%، أي أقل بنحو 2.4 نقطة مئوية من العائد على السندات الدولارية.

وفي الوقت نفسه، ضعفت عملة اليورو مقابل الدولار خلال هذا العام مع تباطؤ المنطقة في طرح برنامج اللقاح، مما يؤثر على احتمالات انتعاشها مقارنة بنظرائها، وساعد ذلك في جعلها عملة جذابة لتمويل الأسواق الناشئة، وهو أمر من شأنه أن يضيف إلى جاذبية بيع السندات المقومة باليورو.

وتتوقع السعودية أن يرتفع الدين العام إلى 937 مليار ريال (250 مليار دولار) بنهاية 2021، ليبلغ أكثر من 30% من الناتج الإجمالي، ذلك بحسب توقعات حكومية.

وقالت الحكومة في خطتها السنوية للاقتراض إنها تعتزم تأمين معظم الدين الخارجي اللازم لتمويل عجز هذا العام بحلول يونيو.

وتهدف المملكة إلى القضاء على عجز الميزانية تقريباً بحلول عام 2023 كجزء من تعهدها بإبقاء الديون تحت السيطرة. ومع ذلك، قد ينتقل الاقتراض الحكومي إلى كيانات أخرى، على الأرجح "صندوق الاستثمارات العامة"، حيث يشرع في خطة لاستثمار 40 مليار دولار سنوياً في الاقتصاد المحلي.