يعيد سوق دبي المالي اليوم العمل بالنسبة الاعتيادية القصوى لتراجع أسعار الأسهم المدرجة خلال الجلسة الواحدة، وهي 10% ابتداءً من جلسة تداول يوم الأحد المقبل، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.
وكان السوق قد خفض النسبة إلى 5% في شهر مارس الماضي بصورة مؤقتة، مع بقاء الحد الأقصى لارتفاع الأسعار عند 15%، في إطار الإجراءات الرامية إلى الحد من تقلبات الأسواق جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد .
وقال حسن السركال، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي: "تأتي إعادة تفعيل الحد الأقصى الاعتيادي لهبوط الأسعار في ضوء المرونة الواضحة التي أظهرها السوق في استيعاب التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق المالية العالمية كانعكاس مباشر لتداعيات الجائحة.
وبحسب السركال، حافظ السوق على وتيرة أعماله كالمعتاد، بدعم من القدرات التقنية والتنظيمية المتطورة، كما استفاد بصورة واضحة من حزم التحفيز الاقتصادي.
وأضاف: "أظهرت كافة مؤشرات الأداء تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، وارتفع المؤشر العام بنسبة 56% من أدنى مستوياته خلال 2020، والمتحقق في أبريل الماضي في خضم تقلبات الأسواق العالمية. وارتفع إجمالي قيمة التداول خلال العام 2020 بنسبة 24% إلى 66 مليار درهم، فيما استقطب السوق 4027 مستثمراً جديداً خلال العام 2020، بينهم 2350 مستثمراً أجنبياً".