"إم تي إن" للاتصالات تسعى لبيع حصتها بوحدة سوريا مقابل 65 مليون دولار

قالت مجموعة "إم تي إن" الجنوب إفريقية لاتصالات الهاتف المحمول اليوم الأحد، إنها ما زالت ملتزمةً التفاوض على بيع حصتها البالغة 75% في وحدتها السورية مقابل 65 مليون دولار، على الرغم من إخضاع النشاط للحراسة القضائية الأسبوع الماضي.

كانت محكمة في دمشق قضَت بوضع الشركة تحت الحراسة في اتهامات لمجموعة "إم تي إن" بمخالفة شروط عقد الترخيص، وهو ما تقول الدولة إنه حرم الحكومة من إيرادات.

وتنفي المجموعة الاتهامات، وقالت يوم الجمعة إنها تنوي الطعن على الحكم.

سيكون الحارس المعيَّن، وهو رئيس "تيلي إنفست" التي تملك حصة أقلية في "إم تي إن سوريا"، مسؤولاً عن إدارة العمليات اليومية للوحدة، ما دام أمر الحراسة القضائية سارياً. ولم يحدد بيان المحكمة مدة سريانه.

خطة للتخارج من الشرق الأوسط

تسعى "تيلي إنفست" لشراء حصة "إم تي إن غروب" البالغة 75% في وحدتها بسوريا، بسعر لم يكن مُعلَناً في السابق.

وقالت متحدثة باسم الشركة الجنوب إفريقية لـ"رويترز": "ما زالت المجموعة ملتزمةً تنفيذ الصفقة المتفَق عليها مع "تيلي إنفست" للتخارج من حصتها البالغة 75% والقروض بمقابل إجمالي 65 مليون دولار".

وتأتي خطوة البيع لـ"تيلي إنفست" جزءاً من خطط الشركة الجنوب إفريقية للخروج من الشرق الأوسط في الأجل المتوسط.

كانت عمليات المجموعة في المنطقة شابتها مزاعم دفع رشوة للحصول على رخصة تشغيل لمدة 15 عاماً في إيران ومساعدتها جماعات متشددة في أفغانستان. وتنفي "إم تي إن" هذه المزاعم.

وساهمت "إم تي إن" سوريا في الأشهر الستة الأولى من العام الماضي بنسبة 0.7% من الأرباح الأساسية للمجموعة.