الصين تمهل شركات التكنولوجيا المالية عامين للوفاء بقواعد رأس المال

طالبت أكبر جهة تنظيمية مالية في الصين، جميع منصات التكنولوجيا المالية التي تقدم خدمات مصرفية، بالامتثال لنفس متطلبات رأس المال مثل تلك المفروضة على المقرضين التقليديين للحد من المخاطر.

وقال قوه شو تشينغ، رئيس لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية وسكرتير الحزب (الشيوعي الحاكم) بالبنك المركزي، في إفادة يوم الثلاثاء دون ذكر تفاصيل: "حددت الهيئة التنظيمية مواعيد نهائية مختلفة للخدمات المالية المختلفة مع أطول فترة سماح لا تزيد عن عامين".

وأدخلت الصين عددا كبيرا من القواعد لعمل المقرضين عبر الإنترنت منذ أواخر العام الماضي، مما أعطى إشارة بفقدان مفاجئ للرغبة بين الجهات التنظيمية لابتكارات التكنولوجيا المالية المنطلقة.

ومنذ ذلك الحين، أدت عرقلة عملية بيع أسهم شركة "آنت غروب كو" البالغة 35 مليار دولار والتدقيق المتزايد لعملياتها إلى قلب إحدى أكبر قصص نجاح الأعمال في الصين رأسا على عقب، كما قمعت السلطات رواد التكنولوجيا في كل شيء بداية من التجارة الإلكترونية وصولا إلى شركات تقييم الجدارة الائتمانية والمدفوعات.

ومن المتوقع أن تؤثر متطلبات رأس المال على شركة " آنت " أكثر من خلال النمو المعطل في ذراعي الإقراض الأصغر لديها. قدمت وحدتا "جيبي" (Jiebei ) و"هيوبي" (Huabei ) التابعتين لشركة "آنت" تسهيلات بقيمة 1.7 تريليون يوان (263 مليار دولار) من القروض الاستهلاكية إلى 500 مليون شخص حتى تاريخ 30 يونيو العام الماضي، مع الاحتفاظ بحوالي 2% فقط في الميزانية العمومية للشركة الأم.

ودفعت مخاوف من أنها ستحتاج إلى زيادة رأس المال لسد النقص والسعي للحصول على تراخيص وطنية المحللين في شركة "مورنينغ ستار إنك" (Morningstar Inc. ) إلى خفض تقديرات قيمة شركة "آنت" بمقدار النصف من 280 مليار دولار قبل عملية إدراجها بالبورصة الملغية.

وقال قوه إن الصين تواصل دعم ابتكارات التكنولوجيا المالية مثل تقديم الائتمان للشركات الصغيرة، وإن كان يجب أن تفعل ذلك وفقا للقانون واللوائح.