الصين قلقة من فقاعات العقارات والأسواق الأجنبية

قال أكبر مسؤول في جهة تنظيمية مصرفية في الصين، إنَّه "قلق للغاية " بشأن المخاطر الناشئة عن الفقاعات في الأسواق المالية العالمية، وقطاع العقارات في البلاد، مما أثار مخاوف جديدة بشأن المزيد من تشديد القواعد في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وانخفضت الأسهم في جميع أنحاء آسيا على إثر هذه التصريحات.

وأوضح " قوه شوكينغ"، رئيس لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية وسكرتير الحزب الشيوعي الحاكم في البنك المركزي في إفادة صحفية في بكين يوم الثلاثاء قائلاً: "يمكن أن تنفجر الفقاعات في الأسواق الأمريكية والأوروبية؛ لأنَّها تسير في الاتجاه المعاكس لاقتصاداتها الأساسية، وسيتعيَّن عليها مواجهة الحركات التصحيحية عاجلاً أم آجلاً ".

تسعى الجهات التنظيمية المالية في الصين لإحداث التوازن في محاولة كبح المخاطر في الداخل، مع الحدِّ من الاضطرابات القادمة من الخارج، ومع انفتاح الاقتصاد على نطاق أوسع على رأس المال الأجنبي. وتعهدت لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية في شهر يناير الماضي بالبقاء في مواجهة المخاطر النظامية، بعد الحدِّ من الإقراض المصرفي لسوق العقارات، وخفَّض أنشطة مصارف الظل، والمطالبة بالانتصار في معركة التخلص من التوسُّع الهائل في "الإقراض من نظير إلى نظير" (إقراض بين طرفين مباشرة دون بنك أو وسيط).

وقال "ستيفن ليونغ" ، المدير التنفيذي لشركة "يوب كاي هيان (هونغ كونغ)":

وتراجعت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة الأمريكية إثر تصريحات "قوه". وبدَّد مؤشر "ام اس سي آي" الآسيوي المكاسب السابقة بنسبة 0.8%، وانخفض مؤشر "سي إس آي 300" في الصين بنسبة 1.4%، في حين هبط مؤشر هونغ كونغ الرئيسي بنسبة 1% تقريباً. وارتفعت سندات الحكومة الصينية بفضل تحوُّل نحو أصول الملاذ الآمن، مما أدى إلى انخفاض عائدات السندات القياسية لمدة 10 سنوات إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع تقريباً.

وقال "كاستور بانغ"، رئيس الأبحاث في شركة "كور باسيفك ياماتشي" (Core Pacific-Yamaichi): "وصفت بكين ارتفاع الأسواق الخارجية أنَّه فقاعة لن يساعد في شعور الثقة في أسهم هونغ كونغ، التي كانت تشهد تدفُّقات قوية من البر الرئيسي في الصين".

الاستقرار هو الهدف المنشود

وقال "قوه"، إنَّ الجهات التنظيمية تراقب تدفقات رأس المال إلى الصين، إذ لايزال الاقتصاد ينمو، وأسعار الفائدة مرتفعة، على الرغم من أنَّ حجم وسرعة هذه التدفُّقات لا يزال يمكن السيطرة عليها في الوقت الحالي.

كما ألقى أكبر مسؤول بجهة تنظيمية مالية في الصين بثقله في قطاع التكنولوجيا المالية قائلاً، إنَّ المنصات التي تقدِّم خدمات مصرفية يجب أن تمتثل لمتطلبات رأس المال نفسها التي يلتزم بها المقرضون التقليديون للحدِّ من المخاطر، وقال "قوه"، إنَّ الجهة التنظيمية حدَّدت مواعيد نهائية مختلفة لكل نوع من أنواع الخدمة، مع أطول فترة سماح لا تزيد عن عامين، دون الخوض في التفاصيل.

وأشار "قوه" أيضاً إلى أنَّ الفقاعات في سوق العقارات في الصين لا تزال كبيرة نسبياً، إذ يشتري الكثير من الناس منازل لأغراض الاستثمار أو المضاربة، وهو أمر خطير للغاية.

أدى الانتعاش الاقتصادي القوي، إلى جانب ارتفاع في الائتمان، وتجدد الخوف من فوات الفرصة، إلى إثارة حماس المشترين في جميع أنحاء أكبر مدن الصين، على الرغم من القيود الأكثر صرامة هذا العام. استجابت السلطات بعدد كبير من القرارات لضبط القطاع، بما في ذلك آلية جديدة بشأن الإقراض المصرفي للعقارات، وقواعد جديدة لمناقصات الأراضي مصمَّمة للحدِّ من ارتفاع تكاليف الاراضي.

ومع ذلك، أظهرت بيانات رسمية الأسبوع الماضي أنَّ أسعار المساكن في السوق الثانوية -التي تواجه تدخلاً حكومياً أقل حدَّة- حققت أكبر مكاسب في 18 شهراً في يناير الماضي، وارتفعت أسعار المساكن القائمة لبعض المشاريع الشعبية في شنغهاي بأكثر من 30% العام الماضي، وفقاً لشركة "تشاينا ريل استيت انفورميشن" ( China Real Estate Information Corp).

وقال "لينوس ييب" ، المحلل الاستراتيجي في شركة " فيرست شنغهاي

سيكيوريتيز ": "يعكس تعليق "قوه" أنَّ بكين تريد سوقاً مالية مستقرة للغاية، فالاستقرار هو الهدف النهائي لسياستها النقدية".

ورجَّح" قوه شوكينغ"، رئيس لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية أن تنتعش معدَّلات الإقراض في الصين هذا العام، وفي سياق آخر لفت المسؤول الصيني إلى أنَّ الشركات المالية في هونغ كونغ غير خاضعة للعقوبات الأمريكية، وأنَّ بكين تدعم إدراج المزيد من الشركات الصينية في بورصة هونغ كونغ.