بدء العد التنازلي لإلغاء "الليبور" بعد عقود من العمل به

بدأ المنظمون في المملكة المتحدة العد التنازلي الأخير لمعدل الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور)، وأمروا البنوك بأن تستعدّ لتاريخ انتهاء معيار "سيئ للغاية" كان في قلب النظام المالي الدولي لعقود.

وأكدت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة يوم الجمعة أن القراءات النهائية لمعظم الأسعار ستتم في نهاية هذا العام، مع بقاء عدد قليل منها لمدة 18 شهراً أخرى.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب فضائح التلاعب الكبرى ونضوب بيانات التداول المستخدمة لإبلاغ الأسعار، والتي ترتبط بكل شيء من بطاقات الائتمان إلى القروض ذات الرافعة المالية. وبذل المنظمون في بريطانيا جهوداً متضافرة لإنهائها في عام 2021، إذ دفع الاحتياطي الفيدرالي وغيره المشاركين في السوق نحو البدائل.

وقال أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا، إن هذا الآن هو "الفصل الأخير" معيار "الليبور"، وإن الشركات ليس لديها أي عذر لتأخير العمل المطلوب. وأضاف: "مع محدودية الوقت المتبقي، فإن رسالتي إلى الشركات واضحة: اعملوا الآن واستكملوا إجراءات الانتقال".

تحوُّل مكلّف لبدائل "الليبور"

ويعد "الليبور" جزءاً لا يتجزأ من الأسواق المالية، فهناك نحو 200 تريليون دولار من المشتقات المرتبطة بمعيار الدولار الأمريكي وحده، وسينفق معظم البنوك العالمية الكبرى أكثر من 100 مليون دولار للتحضير للتبديل.

ويمكن أيضاً أن يقع اللاعبون الأصغر -من صناديق التحوط إلى الشركات غير المالية- في مرمى النيران، فكثير منهم لا يزالون في بداية عملية التحول من العقود القديمة.

وقال المحلل في "فيوتشرز فيرست" ريشي ميشرا: "يأتي هذا ليمثل ارتياحاً كبيراً للسوق، إذ سيتيح للجميع التخطيط مسبقاً والتركيز على أشياء أخرى".

ويعد التأخير المحتمل في أكثر الفترات الزمنية لاستخدام الدولار وفقاً لمعيار "الليبور" -المعيار القياسي الأبرز لثلاثة أشهر- تنازلاً لمخاوف السوق. لكن المنظمين ما زالوا مصرين على أنه لا ينبغي استخدامه في العقود الجديدة بعد عام 2021. ويجب أن تتوقع الشركات مزيداً من المشاركة من المشرفين عليها لضمان التزام الجداول الزمنية، كما حذرت هيئة السلوك المالي.

وتتزايد الضغوط التنظيمية المماثلة في الولايات المتحدة، فيما يكثّف بنك الاحتياطي الفيدرالي تدقيقه لجهود البنوك للتخلص من اعتمادها على "الليبور"، وقد بدأ في تجميع مزيد من الأدلة التفصيلية حول التقدم الذي أحرزته.

ويحافظ قرار يوم الجمعة على حسابات فروق الأسعار الاحتياطية للمؤشر القياسي، التي سيُضاف فيها دولار "الليبور" إلى سعر التمويل الليلي المضمون أو "سوفر" (SOFR) البديل الرئيسي للولايات المتحدة.

ردّ فعل هادئ في سوق العملات

وبينما هزت التكهنات بشأن توقيت الإعلان سوق زوج العملات (يورو-دولار) في ديسمبر، كان رد فعل السوق يوم الجمعة خافتاً. وتوسع الفارق بين عقود يونيو 2023 وسبتمبر 2023 لليورو-دولار نقطة أساس واحدة، كما حدث بين ديسمبر 2021 مقابل عقد بيع الإسترليني لمارس 2022.

وقال أنطوان بوفيت، كبير استراتيجيي الأسعار في "آي إن جي غروب": "تتمثل الفكرة الرئيسية في أنها ستُصلح حساب الفروقات الاحتياطي، الذي سيوفر بدوره اليقين للمشاركين في السوق في أثناء عملية الانتقال".

كما قدمت هيئة السلوك المالي مقترحات مفصَّلة للتعامل مع أكثر القروض والتأمينات إزعاجاً التي لا يمكن تحويلها إلى معدلات الاستبدال.

وسيتشاور المنظم بشأن "الليبور" المركَّب، الذي لا يعتمد على بيانات لوحة البنك، بالنسبة إلى معايير الجنيه الإسترليني والينّ، وسيواصل النظر في استخدام هذه الصلاحيات لبعض إعدادات "الليبور" بالدولار.