أبرز الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين حول حزمة بايدن التحفيزية

مع الاستعداد لدفع 1.9 تريليون دولار كإعانة على الوضع الاقتصادي الذي خلفه وباء كورونا، ينظر الرئيس الأمريكي جو بايدن وزملاؤه الديمقراطيون إلى الاقتصاد على أنه لا يزال في أزمة واسعة النطاق، بينما يرى الجمهوريون أنه سيحقق انتعاشاً قوياً بفضل بقاء مكوناته في موضعها الصحيح، ولكنه يحتاج فقط إلى مساعدة إضافية محدودة.

وفي الحقيقة، يقف الواقع في مكان ما بين وجهتي النظر هاتين. فلا تزال قوائم الرواتب والبطالة أسوأ بكثير من مستويات ما قبل الوباء، وهو وضع من المرجح أن يعززه تقرير الوظائف الذي يصدر يوم الجمعة، إلا أن بعض المؤشرات مثل مبيعات التجزئة الجيدة، والأسهم شبه القياسية، وارتفاع عوائد سندات الخزانة، تمثل تصويتاً مدوياً على ثقة المستثمرين.

ومع ذلك، يوضح الاختلاف الحزبي سبب اعتماد تمرير مشروع قانون التحفيز المالي في مجلس الشيوخ، الذي تتم مناقشته خلال عطلة نهاية الأسبوع، على الديمقراطيين الذين يتعين عليهم ضمان الحصول على الموافقة الإجماعية عليه من قِبَل كتلتهم الحزبية المكونة من 50 عضواً، مقابل عدم دعم أي جمهوري لمشروع القانون. وستقدم نائبة الرئيس كامالا هاريس التصويت الفاصل.

وفيما يلي أسئلة حول المكونات الرئيسة لحزمة الإعانات، والجدل حول نقاطه الرئيسية، وما يعكسه الواقع من البيانات والأبحاث.

هل لاتزال هناك حاجة إلى مزايا إضافية للبطالة؟

المزاعم: يريد الديمقراطيون زيادة إعانات البطالة الفيدرالية الخاصة إلى 400 دولار أسبوعياً من 300 دولار حالياً، وتمديدها حتى شهر أغسطس أو سبتمبر. في العام الماضي، بلغت إعانة البطالة 600 دولار بموجب قانون الرعاية.

ويرى الديمقراطيون أن الضربة الاقتصادية للوباء كانت قاسية، وأن برامج الدولة ليست كافية في كثير من الأحيان، بينما يقول الجمهوريون، إن الفوائد الإضافية لا تحفز الناس على العثور على عمل، واقترح البعض إبقاء مدفوعات الإعانة عند 300 دولار حتى شهر يونيو.

الواقع: تساعد المدفوعات أصحاب الأجور المنخفضة بشكل غير متناسب، بينما لا تثني مجمل المزايا الإضافية العاطلين عن العمل على البحث عن وظائف.

تركزت خسائر الوظائف بين أصحاب الدخول الأقل، حيث يرجح تحليل للاحتياطي الفيدرالي احتمال زيادة معدل البطالة بين العمال ذوي الأجور المنخفضة فوق 20%، مقارنة بأقل من 5% لأصحاب الدخول الأعلى.

ويقول الجمهوريون، إن المزايا العليا توفر للعاطلين أموالاً أكثر مما لو كانوا يعملون، وهذا كان حال البعض.

وينص مشروع قانون العمل الوطني على أن يبلغ متوسط ​​الإعانات الحكومية 340 دولاراً أسبوعياً أو 44% من الأجر الأسبوعي للشخص العاطل عن العمل، لذلك لن تسد المكملات الفجوة الكاملة بالضرورة.

وشهدت الأعمال التجارية آثاراً متباينة. فلقد أبلغت العديد من الشركات الصغيرة عن وجود تحديات تتعلق بإقناع الموظفين السابقين بالعودة إلى العمل، رغم ارتباط هذا أيضاً بالمخاوف الصحية ومسألة رعاية الأطفال.

وشهدت الشركات ذات المزايا الأعلى في بعض الولايات طلبات أقل قليلاً على الوظائف، ومع ذلك شهدت تلك الولايات انخفاضاً معتدلاً في التوظيف وانتعاشاً أسرع.

ما مدى الضرر الذي يلحق بالولايات والبلديات؟

المزاعم: يقول الديمقراطيون، إن الولايات والبلديات تحتاج إلى 350 مليار دولار للحفاظ على الخدمات، ومنع المزيد من عمليات تسريح العمال.

في المقابل يقول الجمهوريون، إن الولايات تبلي بلاءً حسناً، ويصفون هذا المكون بأنه وسيلة تهدف إلى إنقاذ الولايات التي يديرها الديمقراطيون مثل نيويورك.

الواقع: يعتبر التمويل المقترح أكبر بكثير من الفجوة في المالية العمومية للولايات، فقد انخفضت الإيرادات في الشهور التسعة الأخيرة من عام 2020 بنسبة 1.8% عن العام السابق فقط. وعاد جزءٌ كبير من هذه الحماية إلى الإعانة الفيدرالية من خلال برامج التحفيز السابقة التي ساعدت الأمريكيين على الاستمرار في دفع الضرائب.

لكن الولايات والبلديات لم تخرج من الخطر بعد، فلقد خفّضت غالبية الولايات توقعاتها للإيرادات الضريبية في السنة المالية 2021، وتواجه الحكومات المحلية أيضاً قيوداً على الإيرادات مقترنة بالتكاليف المرتبطة بالوباء.

وعلى مستوى الولايات، استمر تلاشي الوظائف حتى مع بدء انتعاش جداول المرتبات بالقطاع الخاص في شهر مايو الماضي.

وبالنسبة للحكومات المحلية، تحوم مستويات التوظيف بالقرب من أدنى مستوى لها منذ عقدين، فيما قضى الوباء على خمس سنوات من المكاسب الوظيفية خارج قطاع التعليم.

من الذي يجب أن يحصل على شيك الإعانة؟

المزاعم: يريد الديمقراطيون إرسال شيكات منزلية بقيمة 1400 دولار -أو أكثر لمن لديهم أطفال- وذلك للمساعدة في تغطية النفقات ودفع الفواتير.

في المقابل يريد الجمهوريون تضييق حجم مستحقي تلك الشيكات، قائلين إن بعض المدفوعات ستذهب في نهاية المطاف إلى الأمريكيين الميسورين. ووافق بايدن يوم الأربعاء على تعديل يهدف إلى استبعاد بعض أصحاب الدخل المرتفع.

الواقع: من المحتمل أن تذهب بعض الشيكات إلى الأشخاص الذين لا يحتاجون إليها، وفي الوقت نفسه، يكاد يكون مستحيلاً على الحكومة أن تقوم بمعاينة مقاييس التحفيز بشكل مثالي، نظراً لأنها تستخدم بيانات قديمة لمصلحة الضرائب، والعديد من الأسر ذات الدخل المرتفع شهدت انخفاضاً في مداخيلها.

صحيح أن معدل الادخار الإجمالي، الذي لا يزال مرتفعاً عند ثلاثة أضعاف مستوى ما قبل الوباء تقريباً، يشير إلى أن بعض الحاصلين على التحفيز لا ينفقون الأموال مباشرة.

وبينت بعض الدراسات الحديثة أيضاً أن الأمريكيين ذوي الدخل المرتفع يميلون إلى جني الأموال. بعبارة أخرى، يمكن أن تكون الشيكات بمثابة مساعدة مالية أكثر من كونها حافزاً اقتصادياً.

لكن أيضاً، مدفوعات التحفيز ساعدت حوالي 66 مليون أمريكي على تلبية احتياجات مصروفاتهم الخاصة في الشهر الماضي فقط، وساعدت أحدث المدفوعات على خفض معدل الفقر في شهر يناير.

كما أن 9 ملايين أسرة تخلفوا عن سداد الإيجار، ولم يتحمل حوالي 1 من كل 10 من مالكي المنازل السود مدفوعات الرهن العقاري.

وتعد الشيكات أيضاً صمام أمان، فلقد تقدم أكثر من 9 ملايين شخص بطلبات للحصول على إعانات بطالة ولم يحصلوا عليها، ويشكل من لديهم أطفالاً في المنازل حوالي نصف هذا العدد.

ما هو حجم مخاطر التضخم؟

المزاعم: يقول الديمقراطيون، إن مخاطر التضخم من مشروع قانون الإعانة منخفضة مقارنة بخطر الفشل في التصرف لأن الأمريكيين ما زالوا يعانون من الوباء.

في المقابل يقول الجمهوريون، إن الزيادات تضر الأسعار وتقلق المستهلكين الذين يتحمسون فعلياً لإنفاق مدخراتهم المكبوتة، كما سيؤدي الإنفاق الفيدرالي المقرر إلى زيادة عجز الميزانية.

الواقع: تشير العديد من المؤشرات الرئيسة إلى أن الاقتصاد يكتسب زخماً، وأن حالات كورونا ودخول المستشفيات قد تراجعت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، ويتم الآن تطعيم ما يقرب من مليوني أمريكي ضد فيروس كورونا يومياً.

بينما يقول لاري سامرز، المستشار الاقتصادي السابق لأوباما، إن هذا يشير إلى أن التحفيز الإضافي يمكن أن يؤدي إلى زيادة النشاط الاقتصادي تزامناً مع الارتفاع الفعلي لعائدات السندات.

وتظل معظم توقعات المستثمرين والاقتصاديين بشأن التضخم المستقبلي عند مستويات لا تشكل تهديداً تاريخياً. ويكرر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي دائماً أنهم غير قلقين.

لماذا لا يرتفع التضخم؟

تتعلق إحدى الأسباب بقصر مدة الحزم التحفيزية إلى حد كبير، حيث سيحد انتهاء صلاحية تلك المزايا في وقت لاحق من هذا العام من التأثير الطويل الأمد على الاقتصاد الكلي.

ويقدر محللو "غولدمان ساكس غروب" الاقتصاد أصبح أصغر بنسبة بين 6 إلى 7% مما كان يمكن أن يكون عليه بدون الوباء، ما يشير إلى ركود كبير قبل بدء التضخم.

وحتى عندما كان الاقتصاد بكامل طاقته في أوائل عام 2020، كانت البطالة عند أدنى مستوى لها منذ نصف قرن، وغاب التضخم عن هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.